الخرطوم/ جوبا 4 يونيو 2021 استمرت المفاوضات يوم الجمعة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، برئاسة فريق الوساطة الجنوب سودانية وسط تأكيدات للخرطوم بامكانية توقيع اتفاق اطاري خلال أيام. وانعقدت الجلسة الرابعة للتفاوض بين وفد حكومة السودان الإنتقالية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال صباح أمس الخميس بفندق (بالم أفريقيا). وصباح اليوم الجمعة تواصل التفاوض بين الوفد الحكومي المفاوض ووفد الحركة الشعبية. وترأس الجلسة مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك وممثل بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان "يونيتامس" بجانب ممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي. وواصل الطرفان التقدم في قضايا الإتفاق الإطاري وقال مطوك في تصريح صحفي إنه مطمئن على مضي الحوار المباشر قدماً نحو الاتفاق على الاتفاق الاطاري. وأكد الاستمرار في البحث المستمر عن الحلول المناسبة حول الرؤى والاقتراحات التي بها نسبة من التباين مشيراً الى رفع جلسة أمس الخميس على أن تستمر في يوم الجمعة لمناقشة الجزء المتعلق بالدستور والقضاء. من جانبه أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، عن المشارفة على الانتهاء من مناقشة قضايا الاتفاق الإطاري. ولفت إلى امكانية توقيع اتفاق اطاري خلال أيام قليلة، وزاد "تم استكمال ورقة الاتفاق الاطاري والتوجه الى البحث عن الحلول التوافقية للمواضيع المتباينة". وعبر القائد كوكو محمد جقدول الناطق الرسمي لوفد الحركة الشعبية المفاوض عن الروح الودية التي سادت أجواء التفاوض بين الطرفين واظهاره بالشكل الواضح لرغبة الطرفين عن استكمال التوقيع على اتفاق سلام شامل دائم ومستدام يطوي صفحة الحروب الى الأبد. وأعلن استمرار جلسات التفاوض لاستكمال ورقة الاتفاق الاطاري والشروع في تشكيل اللجان الفنية لصياغة الاتفاق النهائي لاتفاق اطاري وفق الزمان المعلن له من قبل الوساطة. واقترحت مسودة الاتفاق الاطاري التي قدمتها الحركة الشعبية لوفد الحكومة استبدال مؤسسات الحُكم السياسية والقضائية، وهي قضايا تخالف نصوص الوثيقة الدستورية المعدلة التي تقول الحكومة إنها مرجعية التفاوض. وغير معروف القضايا الخلافية، لتكتم وفود التفاوض والوساطة الجنوب سودانية عليها، في محاولة منهم لعدم تأثير الرأي العام على العملية السلمية التي بدأت في 26 مايو الفائت. واقترحت الحركة في الاتفاق الاطاري تكوين مجلس رئاسي من رؤساء الأقاليم تؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، بدلا عن المجلس السيادة الحالي، وأن تقتصر مهام رئيس الوزراء على الأشراف على أداء الجهاز التنفيذي. وحوى الاتفاق الاطاري قضايا في فصل الدين عن الدولة، منها جعل عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء وإلغاء قانون الزكاة والقوانين القائمة على الدين وتغيير المنهج الدراسي.