الخرطوم 14 يونيو 2021 أعلن السودان موافقة مشروطة على بدء تفاوض لتوقيع اتفاق مرحلي لملء بحيرة سد النهضة، وهو مقترح إثيوبي رفضه في أبريل 2021. ويُعرف الاتفاق المرحلي على أنه التوصل لاتفاق للملء بسنواته العديدة واتفاق آخر لتشغيل السد الإثيوبي الضخم المقام قريبًا من الحدود السودانية. وقال وزير الري، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، الاثنين؛ إن "السودان يقبل بالتفاوض على الاتفاق المرحلي وفق شروط". وأشار إلى أن هذه الشروط تتمثل في "التوقيع على كل ما تم التوافق عليه في مسودة الاتفاق، وجود ضمانات لاستمرار التفاوض بعد المرحلة الأولى وأن يكون التفاوض وفق جدول زمني واضح". وتوصلت الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا إلى توافق حول 90% من مسودة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الاتفاق على القضايا الفنية الخاصة بتبادل البيانات يوميًا. وتختلف الدول الثلاث في قضايا فنية وهي تقاسم المياه وكيفية الملء في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، إضافة لبنود قانونية تتعلق بإلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع. وقال عباس إن السودان لا يمانع التفاوض حول تقاسم المياه، شريطة أن يحدث ذلك خارج مباحثات سد النهضة. وأضاف: "السودان يرفض ربط تقاسم المياه وملء وتشغيل سد النهضة مع بعض، لعدم وجود علاقة، كما أن هذا الأمر لم يرد في اتفاق المبادئ"، وهو الاتفاق الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015. واعتبر وزير الري إصرار إثيوبيا على إدخال أمر تقاسم المياه في التفاوض بمثابة "شرط تعجيزي يعني أن لا نصل لاتفاق"، مشيرًا إلى أن المبدأ الدولي المعمول به حاليًا هو تقاسم المنافع من المياه، مبديًا تأييد بلاده لهذا المبدأ وليس تقاسم المياه. وبدأت إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، مما يمنع تدفق المياه إلى السودان ومصر بكميات كبيرة إلا بعد وصول المياه لمستوى البحيرة، وهو أمر يؤكد عمل أديس أبابا على الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق. ويُعقد في قطر غدًا الثلاثاء اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية لبحث أمر سد النهضة، وهو اجتماع نسق له السودان ومصر. وقال الوزير إن الاجتماع "ليس اصطفاف عربي - أفريقي، بل لتسليط الضوء على تعنت إثيوبيا لعدم التوصل إلى اتفاق في نهر دولي". وكشف ياسر عباس عن أن السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الوزير إلى أن الخيارات للسودان مفتوحة في سد النهضة، بما في ذلك العمل القانوني والتصعيد السياسي، لكنه استبعد الخيار العسكري لحسم الأمر. وقال عباس إن التصعيد القانوني ضد إثيوبيا وضد الشركة المنفذة لبحيرة سد النهضة قد اكتمل، حيث ينتظر اللحظة المناسبة لبدءه. وفشلت آخر جولة تفاوض عُقدت في الكونغو، في أبريل 2021، في إحداث أي تقدم في القضايا الخلافية بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقال أن الحكومة السودانية أبلغت مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي بضرورة تغيير منهجة التفاوض، وهو أمر ظلت تطالب به البلاد مُنذ يناير الفائت.
