الخرطوم 14 يوليو 2021 اتهمت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين النائب العام ومكتبه بمحاولة إخفاء الأدلة ومنع معاينة فريق دولي لرفاة ضباط قتلهم النظام السابق في 28 رمضان "1991". وقالت اللجنة إن التحقيق في اختفاء الأشخاص "المفقودين"، إن النائب العام المُكلف كان يعلم بتفاصيل زيارة الفريق الدولي الذي مُنع من معاينة رفاة الضباط. والإثنين، قال مدير المكتب التنفيذي للنائب العام صديق ترجوك، إن منع الفريق الدولي من معاينة رفاة الضباط كان لعدم علم النائب العام بتفاصيل زيارة الفريق. وقالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، سمية عثمان أبنعوف، ل"سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "النائب العام المُكلف كان يعلم بتفاصيل زيارة الفريق الدولي". وأضافت: "رئيس اللجنة أبلغ النائب العام المُكلف بتفاصيل زيارة الفريق في اجتماع رسمي، ولم يبدي أي اعتراض على هذا الأمر". ويتكون الفريق الدولي من خبراء انثرلوجيون وطب شرعي، وصل إلى العاصمة الخرطوم بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين الوطنيين في بعض الجرائم. وأدى قرار منع الفريق من معاينة رفاة ال 28 ضابط إلى سخط شعبي واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن التنسيق لزيارة الفريق بدأ مُنذ مارس 2021. وأعدم نظام الرئيس المعزول عمر البشير 28 ضابطا في أبريل 1990، بعد قيادتهم انقلاب عسكري، دون أن يخطر أسرهم بمكان دفنهم الذي اكتشف في 2019. وقالت سمية إنهم "باتوا يشكون في أن النائب العام ومكتبه يحاولون إخفاء الأدلة في قضايا التوصل إلى المفقودين، ومنع معاينة رفاة الضباط يُعزز شكوكنا". وأشارت إلى أن أسر المفقودين "تدرس خطط للضغط في اتجاه إقالة النائب العام المُكلف قبل إخفاء مزيد من الأدلة". وشددت عضو لجنة التحقيق على أن النائب العام المُكلف مبارك محمود "يجب أن يوضح أسباب منع معاينة الفريق الدولي لرفاة الضباط". وقال محققون ل"سودان تربيون"، إن قرار المنع يُعد تدخلا في عمل اللجان المستقلة، وهو أمر مخالف للقانون الذي يُنظم عمل النيابة العامة. وسيرفع الفريق تقريرا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تفاصيل زيارته وعلى ما يحتاجه الطب العدلي في البلاد. وضمن زيارته، سجل الفريق زيارة ميدانية إلى مقبرة جماعية في منطقة أم درمان، غربي الخرطوم، يُرجح أن السُّلطات دفنت فيها ضحايا لمجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019. وتعمل لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على التحقيق في جرائم الذين اختفوا بصورة قسرية أو قُتلوا بطريقة خارج نطاق القانون في النظام السابق أو أثناء تولي المجلس العسكري المحلول مقاليد الحُكم في البلاد.
