أوضحت النيابة العامة في السودان السبت إن أوامر الدفن التي صدرت بشأن عشرات الجثث المتكدسة بعدد من المشارح لا تمت بصلة لإجراءات جنائية فيما يخص ملفات المفقودين والشهداء. وشكل النائب العام المكلف مبارك محمود في وقت سابق لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح برئاسة رئيس نيابة عامة، ونفذت اللجنة زيارات ميدانية لمشارح أم درمان وبشائر والتميز للوقوف على الأوضاع. ويتم الربط في كثير من الأحيان بين الجثث مجهولة الهوية وقضية فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، حين هاجمت قوات نظامية كثيفة آلاف المعتصمين السلميين بمحيط قيادة الجيش السوداني، وقتل في هذا الحادث ما لا يقل عن 200 شخص كما أصيب العشرات وفقد عدد آخر. وبحسب بيان النيابة العامة الصادر السبت فإن اللجنة المختصة عمدت الى تصنيف الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات شملت الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، وفيات ضحايا حوادث السير والمرور، وفيات طبيعية لها شهادات وفاة وأخرى بها شبهات جنائية وعددها اثنين تم التعرف على أصحابها. وأضاف البيان "قالت اللجنة ان الفئات الثلاثة الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء او المفقودين". وتابع " أصدر النائب العام المكلف على إثر تلك التوصيات توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكللت بمواراة أكثر من 70 من تلك الجثامين الثرى ولازال العمل جارياً في دفن بقية الجثامين". وتلاحق الاتهامات النائب العام المكلف بإصدار أوامر دفن لجثث يحتمل أن تكون لشهداء فض الاعتصام ولرفاة ضباط اغتيلوا في عهد النظام السابق. ونشرت صحيفة "لاكورا" الفرنسية الجمعة تصريحات لمحامية أسر ضباط 28 رمضان إقبال أحمد علي قالت فيها إن النائب العام المكلف من المحسوبين على نظام البشير وجرى تعيينه في المنصب في مايو الماضي خلال مشاركة البرهان في مؤتمر باريس من قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي تتهم قواته بارتكاب مجزرة فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019. وتعززت تلك الاتهامات بعد منع النائب العام في 12 يوليو الجاري فريقاً دولياً من زيارة إحدى المشارح، لمعاينة رفاة 28 ضابط جرى اعدامهم خلال عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في العام 1990. وبرر مسؤول في النيابة العامة منع فريق تحقيق دولي من زيارة المشرحة بعدم اخطار النائب العام مسبقا بوصول الفريق، لكن محققين قالوا ل "سودان تربيون" وقتها إن النائب العام كان على علم بوصول الفريق ومهمته التي كلفته بها الحكومة السودانية. وتشكل الفريق الدولي الارجنتيني من خبراء انثرلوجيون وطب شرعي بجانب محامي، وصل الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين السودانيين في التعرف على هوية الموتى. وأجرى أعضاء الفريق تحقيقات في 30 دولة بما في ذلك البوسنة والهرسك وأنغولا وتيمور الشرقية وغيرها.
