وقعت الحركة الشعبية - شمال وحركة تحرير السودان- قيادة عبد الواحد نور،الخميس على إعلان سياسي تضمن بين عدة بنود المطالبة بإصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وتسبب تمسك الحركة الشعبية بإصلاح القطاع العسكري والأمني في عرقلة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو. ووصل رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، الى مقر رئاسة الحركة الشعبية في كاودا بجبال النوبة وانخرط في اجتماعات مكتفة مع قادة الحركة. وفي بيان مشترك تلقته "سودان تربيون"، الخميس؛ أعلنت الحركتان التوقيع على إعلان سياسي بعد نقاش كافة القضايا الوطنية المصيرية وقضايا الانتقال والوضع السياسي الراهن. وأشارا إلى الاتفاق على "ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي بعقيدة عسكرية جديدة". وفي 15 يونيو الفائت، رفعت الوساطة الجنوب سودانية أولى جولات التفاوض بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية -شمال، بعد تعثر توصل الطرفين إلى توافق حول القضايا الواردة في الاتفاق الإطاري، دون تحديد وقت لاستئناف التفاوض مرة أخرى. وتُطالب الحركة الشعبية بإصلاح القطاع العسكري ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية في الجيش السوداني قبل بدء دمج الجيش الشعبي التابع للحركة في القوات النظامية. وقال البيان المشترك إن وحدة الدولة السودانية يجب أن ترتكز على العلمانية والمواطنة المتساوية اللا مركزية والتنمية المتوازنة وحق جميع الشعوب في تحديد مصيرها ومستقبلها الإداري والسياسي. وأعلن الطرفان "احترامهما لأي وسائل وآليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السُّودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدَّولة على أسُس جديدة". ويرفض رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الانخراط في تفاوض مباشر مع الحكومة، مقترحا تنظيم مؤتمر داخل البلاد، يُناقش الأزمات ويضع حلول تُنفذها حكومة انتقالية سمى رئيسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شريطة منحه صلاحيات كافية. وقالت الحركة الشعبية -شمال إنها تُؤيد مقترح حركة تحرير السودان الذي لم تعلن تفاصيله حتى الآن. وأعلنت حركة تحرير السودان تأييدها لإعلان المبادئ الموقع بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية -شمال في 28 مارس 2021، والذي بموجبه انخرطا في تفاوض مباشر بعاصمة جنوب السودان. وطالب الطرفان ب "الاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة وإرجاع جميع الحواكير التي اُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلاكها". ودعا البيان إلى توفير الأمن وتهيئة مناخ العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لتلبية احتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب.
