الخرطوم 2 أغسطس 2021 – طرحت وزارة الثقافة والإعلام في السودان ثلاثة مشروعات قوانين للصحافة ولهيئة الإذاعة والتلفزيون وحق الحصول على المعلومات التي قيدها بعضها من بينها الوثائق المحمية بموجب التشريعات الأخرى. واقترحت مسودات المشروعات بواسطة لجنة استشارية تعمل على إصلاح قطاع الإعلام تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام. وقال وزير الثقافة والإعلام وزير الإعلام في مؤتمر صحفي الإثنين إن مسودات مشروعات القوانين الخاصة بمراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن بمرحلة المناقشة العامة والتي تعد أهم خطوة توطئة لإجازتها كقوانين في شكلها النهائي. وأشار إلى أن وفودا من جهات الاختصاص ستطوف بالولايات للتنوير بالقوانين الثلاثة التي تم إعداداها حتى الآن، إضافة إلى قانونين آخرين فنيين يجرى العمل على إعدادهما لتكون جملة قوانين قطاع الاعلام خمسة. وأعلن الوزير عن تدشين منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة في 17 أغسطس الجاري لتنطلق عملية تدفق المعلومات من أجل أن يشهد المواطن تنمية وترقية الأداء الحكومي في كافة المجال وأنشأ مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي حصلت عليه "سودان تربيون"، الاثنين، مفوضية يُشرف عليها وزير يُحدده مجلس الوزراء، وتتكون من 7 أشخاص. وتعمل المفوضية على توفير المعلومات لمن يطلبها في "حدود القانون المعمول به في المجتمعات الديمقراطية"، إضافة إلى رقابة المؤسسات العامة للتأكد من مدى إتاحة المعلومات. واستثنى القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة ب "الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر"، إضافة إلى "المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية". ولم يُحدد مشروع القانون شمولية المراسلات الشخصية للمواطنين أم المسؤولين، وهو أمر يمكن أن يقيد الحصول على معلومات تتعلق بالشأن العام. ومنع مشروع القانون الكشف عن معلومات تؤدي إلى "التأثير في أي مفاوضات لم تكتمل"، كما يمنع نشر المعلومات التي تحوي أسرار تجارية، إضافة إلى المعلومات التي "تتضمن توصيات أو استشارات تُقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات بين الجهات المعنية". وقدمت وزارة الإعلام مشروع قانون ثانٍ يتعلق بالصحافة، قالت فيه "إن الصحفي مستقل في أداء عمله ولا سلطان عليه إلا القانون الطبيعي". وبموجب مشروع القانون، يُمنع إجبار الصحفي على الإفشاء بمصدر معلوماته، كما حظرت عليه قبول التبرعات أو الإعانات من الجهات المحلية والأجنبية ومنعته من العمل في جلب الإعلان أو الحصول على عمولات من الإعلان. ومنع منشور القانون مصادرة وإيقاف وإغلاق مقار الصحف إلا بموجب أمر قضائي، علاوة على منع السلطة التنفيذية من فرض الرقابة القبلية أو البعدية على الصحافة. وأنشأ القانون مجلسا للصحافة يعمل على حماية الحريات والحقوق الصحفية وحق الصحف في الحصول على المعلومات ومحاسبة الصحفيين والصحف التي تنتهك ميثاق الشرف. ويتوقع أن يجد منح مجلس الصحافة سُّلطة عقابية رفض واسع من المجتمع الصحفي، حيث أن هذا العقاب يجب أن يصدر من النقابة التي تسعى مجموعات صحفية عديدة لإقامتها وسط خلافات حادة. وقال مشروع القانون أن مجلس الصحافة المستقل سيعمل تحت إشراف المجلس التشريعي، ويتكون من 8 أشخاص تختارهم الجمعية العمومية للصحفيين ويُعتمد تشكيله رئيس البرلمان. ومنع مشروع قانون الصحافة الصحف الورقية وغير الورقية مزاولة أعمالها قبل إخطار المجلس. وتخطط وزارة الإعلام إقامة ورش عمل عديدة في العاصمة الخرطوم والولايات لمناقشة مشاريع هذه القوانين قبل الدفع بها إلى الإجازة النهائية. وسمى مشروع قانون ثالث هيئة الإذاعة والتلفزيون بأنها مستقلة تعمل بعيدًا عن هيمنة الحكومة. وأعطى مشروع القانون رئيس الوزراء حق تشكيل "مجلس محافظي هيئة الإذاعة والتلفزيون"، من 21 عضوًا، تكون فترة عمله 7 سنوات. تتمثل صلاحيات مجلس المحافظين في الموافقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي والموازنة السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتكون سلطته نهائية.
