بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة الجريدة جلست إلى نقييب الصحفيين وقلبت معه وضع الصحافة بالبلاد
· صحافتنا صحافة جالسة · نحن في السودان كلو زول داير يعمل صحيفة براهو · صحفيين المادة (19) ومنظمة صحفيين بلاحدود بيكتبوا تقاريربدون معايير · ما يقال عن عدم وجود حريات مجرد افتراء وحرية ممارسة العمل مكفولة · يتحاكم الصحفيين بالقانون الجنائي وليس قانون الأمن · في سنة 2009 القانون القدمناهو شئ والذي تمت اجازته في مجلس الوزراء شئ آخر تماماً · الصحافة السودانية لم تتنفس الحريات المطلقة ولن تتنفس · الصحافة الورقية ستظل باقية ومتكاملة مع الإلكترونية
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جلست (الجريدة) مع نقيب الصحفيين السودانيين الدكتور محي الدين تيتاوي لتقلب معه مستقبل عملية صناعة صحافة حرة في السودان . فكانت افاداته في العديد من المحاور رفضه القاطع لفكرة عدم وجود حرية صحفية بالبلاد ، وحدد مشكلة الصحافة في السودان في ارتفاع الدولار ومدخلات الإنتاج وشح الورق ، وآثار الأزمة الإقتصادية العالمية ، ونفي كذلك كل الإتهامات الموجهة ضد الإتحاد في موضوع منح السجل الصحفي لأشخاص غير مستوفيين للشروط ، ونفى وجود أزمة بين الإتحاد والمجلس وقال "المجلس مجلسنا ونحن سيادوا" . والعديد من الإجابات التي لاتخلو من الدهشة حول مختلف أسئلة المحاور فإلى مضابط الحوار .
حاوره : الطيب داؤد
أين الصحافة السودانية من الحريات الصحفية والسودان مصنف من الدول غير الحرة ؟ مافي تقارير بتقول السودان من الدول غير الحرة ونحن قاعدين في السودان "يعني جوه المركب وسايقين المركب من الداخل " وعندنا علاقات بالمنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحفي وتقاريرها "بتجينا" ولكن هناك بعض الصحفيين ممن يسمون أنفسهم صحفيين المادة (19) أو صحفيين معارضين أو صحفيين بلاحدود هؤلاء يكتبون أشياء بدون معايير بمعنى أن تقاريرهم بدون معايير ، ونحن نتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين وهي منظمة عالمية مقرها في اوروبا وعضويتها (134) دولة ونحن واحدة من تلك الدول ، واذا كان هناك عدم حريات في الدولة نحن نساءل قبل الدولة أمام هذا الإتحاد ، الذي لديه معايير لتقصي هذه الحقائق ونحن أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب ولديهم معايير لحرية الصحافة ، وعلى المستوى الأفريقي نحن أعضاء في الفدرالية الأفريقية التي هي أيضاً معنية بالحريات الصحفية وتطوير العمل الصحفي ومتواصلين معاه ومتواصل معانا . مايمكن أن يقال في حرية الصحافة في السودان بأن ليست هناك حرية مجرد افتراء ، الحرية هي حرية التملك وأي شخص يمكنه التقدم للمجلس ينشئ صحيفة ، وحرية ممارسة العمل مكفولة ولكنها محكومة بقوانين ولا توجد حرية مطلقة "تعمل فيها زي ما عايز" .
الحرية المقصودة هنا هي الحرية التي تجعل قانون الصحافة والمطبوعات قانون نافذ وغير مخترق بقوانين أخرى ؟ هناك فرق بين الصحافة والصحفي فالصحفي يحاكم بالقانون الجنائي وهذا المسلك موجود في أي بلد لأن القانون الجنائي هو قانون المجتمع يحمي المجتمع من الصحافة ، وقانون الصحافة هو القانون الحاكم للعمل الصحفي وينظم العمل الصحفي ، ويرصد العمل الصحفي ويسحب منك السجل والرخصة ويعمل ليك استدعاءات ويعمل محاسبة. وقانون الأمن "ما معانا" وقانون الأمن لايحاكم بعد أن اتفقنا مع جهاز الأمن بأن يلجأ للقانون الجنائي في قضاياه مع الصحفيين وبالتالي يتحاكم الصحفيين بالقانون الجنائي وليس قانون الأمن .
لكن تجاوزات جهاز الأمن تكمن في الحجز الإداري الذي يمارس ضد المؤسسات والمصادرة وغيرها من الممارسات التي يمارسها الجهاز وفق القانون الخاص به ؟ المؤسسات اذا أخطأت تتحمل ذلك ولكن "دا ذاتو نحن رافضنو" كاتحاد بنفتكر ان الصحافة اذا أخطأت فإن القضاء هو الطريق الأمثل لفض مثل هذه المنازعات والآن الناس تذهب للقضاء والصحيفة إذا كانت متضرره تذهب للقضاء وتفتح بلاغ ضد جهاز الأمن وتطالب بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمؤسسة .والقانون بيحاكم إذا وجد مبرر للمحاكمة .
ولكن جهاز الأمن جهة سيادية وتملك حصانة لايمكن مقاضاته بهذه السهولة ؟ لا لا
كيف يعني ؟
منو المشى اشتكى
جريدة الجريدة تحديداً ؟ مافي وثيقة بتثبت هذا الكلام ، ولكن جهاز الأمن الآن بيذهب بالقضايا للمحكمة .
ولكن هناك ممارسات تتم ضد الصحف وفق منطوق قانون جهاز الأمن وليس القانون الجنائي ؟ هذه الممارسات نحن لا نوافق عليها
ماهو دور الإتحاد في ترقية العمل الصحفي ؟ اتحاد الصحفيين لديه أمانة تدريب ويحتفظ بسجل كامل لأدائه في مسألة التدريب الداخلي والخارجي ، يعني "عارفين الناس الدربناهم برة والناس الدربناهم هنا"مع العلم أن هذا الإتحاد لا يتلقى أي ميزانية من الدولة بإعتباره منظمة مجتع مدني "لا لي تدريب ولا تسيير ولا حتى تشغيل مكيف نحن بالشحدة والإتصال ببعض الخيرين ممشيين هذه الأمور" . وما يمكن أن يقال بأن الإتحاد لديه السجل الصحفي ، هذا السجل الصحفي لايسد قيمة رسوم الصرف الصحي الشهرية " وعندنا جمرة خبيثة للمياه واخرى للكهربة" هذه الفواتير الثلاثة نحن نعجز عن سدادها شهرياً .والذين يجددون لايزيد عددهم عن (300) وقيمة الإشتراك الشهري (3) جنيهات ، لأن ليس كل من يحمل السجل الصحفي بالضرورة هو شخص ممارس للمهنة ، وهناك كثيرين نالوا السجل الصحفي ولكنهم يمارسون أعمال أخرى .
تفتكر السبب شنو ؟ المواعين لاتستوعبهم الأعداد كبيرة وفي ازدياد لأن الجامعات بتخرج كل عام "من دفعتنا التي تخرجت في سنة سبعين لليوم الجامعات بتخرج" وعدد المؤسسات محدود سواء كانت عامة أو خاصة ، وبالتالي ليس كل من يحمل السجل بالضرورة صحفي ممارس للمهنة ، لأسباب كثيرة منها عدم استقرار المؤسسات الصحفية بالتالي الصحفي غير مستقر واتحاده أيضاً غير مستقر لأن امكانياته المالية ضعيفة جداً ، الأمر المزدوج هو أن الإتحاد لديه برنامج تدريبي والمجلس كذلك لديه برنامج تدريبي ولكن الفرق أن المجلس لديه ميزانية مصدقة له من الدولة ولديه رسوم يأخذها من المؤسسات الصحفية ، وهو الذي يتحكم في مجريات الأمور بالنسبة للمؤسسات الصحفية .
ما تستغلو علاقاتكم مع المؤسسات الإقليمية والدولية ؟ "ما أصلوا ممشين الأمور بعلاقاتنا انت قايلا ماشة كيف " بنستغل علاقاتنا الداخلية والخارجية في عملية تسيير العمل باللإتحاد .
طيب الإتحاد ما سمعناه أعلن عن دورة خارجية واحدة منذ زمن بعيد ؟ الدورات الخارجية بتجي لكن بشروط لاتنطبق على الصحفيين الكبار بالنسبة للشباب مطلوب منهم معرفة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الإتصالات ولانجد من تنطبق عليه الشروط ، وبالتالي الدورات التي تأتي على قلتها مشروطة بشروط ، وبتكون محصورة في عدد محدود من الشباب .
أنا صحفي وعضو الإتحاد منذ ثمانية سنوات لم أسمع أو أقرأ نشرة للتدريب الخارجي نشرها الإتحاد ؟ لا نحن نظمنا دورات تدريبية كثيرة جداً وعملنا ورش وكتبنا للجرائد رشحوا لينا ناسهم ودربناهم .
أنا لا أعني الدورات التدريبية الداخلية لأن مستوى الصحفي السوداني لايمكن مقارنته بأي صحفي أخر ؟ بالتأكيد لأن هناك ضعف في الإمكانيات نحن لانستطيع ابتعاث أي صحفي لأي جهة للتدريب ، إلا إذا طلبت تلك الجهات صحفيين للتدريب نبعث بهم اليها ، وهذا أيضاً أصبح غير موجود بسبب الثورات العربية وعدم الإستقرار الذي تعيشه تلك الدول .
الإتحاد متهم بعدم مطالبة الناشرين بتطبيق الحد الأدنى لأجور منسوبيه ؟ الإتحاد غير معني بصفة مباشرة بإلزام المؤسسات حسب قانون الصحافة والمطبوعات الجهة التي تلزم المؤسسات هو المجلس ، الذي يمنح الرخصة ومن شروط اصدار الصحيفة التعاقد مع عدد كافي من الصحفيين وايداع صورة من العقد في المجلس والعقد مفصل به المرتب وشروط اداء العمل الصحفي الخاص بالمؤسسة ومن ضمن هذه الشروط الحد الأدنى للأجور حسب القانون . ونحن مع المجلس حددنا الحد الأدنى والناس بتخلط بين اختصاصات المجلس والإتحاد .
مقاطعة : لا يادكتور مافي خلط الصحفيين أعضاء في الإتحاد ومن صميم واجبات الإتحاد المطالبة بحقوق منسوبيه ؟ يأخي القانون حدد الجهة التي تقوم بهذه المسألة .
نفهم من ذلك أن الإتحاد مجرد من صلاحياته لصالح المجلس ؟ قانون الصحافة الذي يجري تعديله الآن هو منح المجلس سلطة منح التصديق للجريدة للصدور ومن شروط التصديق الزام المؤسسة بالحد الأدنى للأجور وهذا يظهر في العقودات المبرمة بين الصحفيين ومالك الصحيفة في المجلس وليس الإتحاد ، يعني بالقانون هو اختصاص المجلس وليس الإتحاد .
هناك اتهام موجه من قبل الصحفيين للإتحاد بأنه في سبيل الحصول على المال أصبح يمنح السجل لأي شخص في مخالفة واضحة للمعايير ؟ هذا الإتهام غير مؤسس ، واتحدى أي واحد يقول "في زول جاء واديناه السجل بدون أن تنطبق فيه المعايير" مكتب السجل لدينا محتفظ بكل السجلات بالنسبة للصحفيين الذين نالوا السجل من الإتحاد ، هناك اشخاص نالوا السجل من المجلس هؤلاء سجلاتهم مازالت بالمجلس .
لماذا لم يطالب الإتحاد بجمع سجلات جميع الصحفيين في مكان واحد ؟ طالبنا بذلك ولكن القائمين على الأمر هناك رفضوا ذلك .
هل هذا الأمر ضمن اطار النزاع بين الإتحاد والمجلس ؟ نعم والنزاع بدأ من هذه النقطة ، طلبنا السجلات حتى نعرف كيف مُنح الصحفيين تلك السجلات ، ونحن سجلاتنا محفوظة والذي يتهمنا يأتي الينا وينظر في تلك السجلات .
ماهي المعايير التي اتخذها الإتحاد لمنح السجل لأي شخص يطلبه ؟ لدينا لائحة متفق عليها الآن .
الكل يعلم لائحة الإمتحان للسجل الصحفي ؟ لا لا أقصد تلك اللائحة وانما لائحة منح السجل بالخبرة ، وهي أن يكون المتقدم جامعي ولديه خمس سنوات خبرة في العمل الصحفي من مؤسسة صحفية يمنح السجل ، ولكن الآن تغير هذا المعيار .
كيف يعني ؟ به تعديلات والآن أمام المجلس للنظر فيه وسوف ينظر فيه كل من المجلس والإتحاد في الإجتماع القادم .
أين وصلت مراحل الأزمة بين الإتحاد والمجلس ؟ مافي أزمة بين الإتحاد والمجلس
الواقع يقول هناك أزمة وما حرب البيانات إلا ظاهر تلك الأزمة ؟ لا لا هناك أشخاص بالمجلس فهموا الحكاية على أنها أزمة بين الإتحاد والمجلس . "المجلس دا مجلسنا ونحن أعضاء فيه ولدينا أغلبية صحفية فيه " والمجلس المقصود المجلس الوطني وليس مجلس الصحافة .
مقاطعة : نحن نتحدث عن موضوع السجل وليس القانون وهذا سوف نعود إليه ؟ " ماهو السجل والقانون واحد " الذي حصل هو أن اللجنة التي تكونت لتعديل القانون ونحن كأعضاء في اللجنة لم نناقش موضوع السجل أصلاً "لأن هذا الموضوع حسم في 2009 بموافقة المجلس السجل عاد للإتحاد" وهذا ليس موضوع نزاع ولا نقاش .
ولم تتطرقوا له ؟ ولا تطرقنا له خلال مناقشاتنا حول القانون ، لكن هناك جه أخذت هذه المادة ووضعتها ضمن مواد القانون الخاضعة للتعديل .
بدون علمكم كأعضاء في اللجنة ؟ بدون علمنا ونحن "احتجينا" وعندما لم يسمع رأينا قررنا الإنسحاب من اللجنة ، فالقصة هي في اللجنة المكونة من المجلس الوطني وليس مجلس الصحافة . ونحن ليس لدينا أي خلاف مع مجلس الصحافة وليس لدينا أي نزاع معه ، ولكن هناك من يضع في خلفيته ذلك الصراع وليس لديهم علاقة بالمجلس "المجلس مجلسنا ونحن سيادو" .
هذا الأمر يقودني لهذا التساؤل كل الصحفيين دائماً ما يتفاجأون بقانون للصحافة ينسج بعيداً عنهم ويُجاز في البرلمان ويكون ملزماً لهم ؟ من تقصد بكل الصحفيين
أقصد الذين يمارسون مهنة الصحافة وليس الذين يحملون السجل الصحفي وجالسين في بيوتهم ؟ هذا المشروع سوف يعرض على الصحفيين لن يمرر دون أن يعرض عليهم .
يعني ينادو رؤساء التحرير عشان يبصموا على مشروع القانون ؟ لا لا ينادوا الصحفيين ويتم طرح مسودة القانون عليهم في عدة ورش عمل كي يناقشوا بنود هذا القانون ، وبعدها يعود للمجلس ويدخل مرحلة القراءات الثلاث ، وخلال تلك الفترة يمكن للصحفيين عمل "لوبي" بالكتابة في صحفهم أو الإتصال باللجنة . وهنا أريد أن اقول شئ مهم هو أن الصحفيين مقصرين في حق القانون "مافي صحفي مسك القانون دا قراه وكتب فيهو" ومسألة وجود السجل الصحفي بالمجلس لم يتطرق اليه صحفي قط . يجب على الصحفيين أن يدافعوا عن مهنتهم وعن حقوقهم وقانونهم وعندهم "القلم في يدهم " .
نحن نرى أن قانون 2009م كان به انفراج وأفضل بكثيير من قانون 2004 بسبب اتفاقية السلام الشامل أما القانون المتداول حوله لايمكن أن يكون بأي حال أفضل من قانون 2009 بدليل أن البرلمان الذي سوف يجيز هذا القانون هو برلمان حزب واحد ؟ هذا الكلام غير صحيح والقانون لم يذهب إلى البرلمان .
لم يصل للبرلمان ولم يصبح قانون بعد ولكن هذه قراءة للواقع ومجرياته ؟ "قول لي في بعض المعارضين بيقولوا الكلام دا"
للتأكيد أقول أنا أري ذلك وليس المعارضين ؟ هذه مجرد أوهام نحن ناقشنا قانون 2009 مناقشات مستفيضة جداً واذا كان ذلك هو قانون الحركة والمؤتمر الوطني "علي القسم جريدة واحدة تطلع مافي" . نحن القانون القدمناهو كان شئ والذي تمت اجازته في مجلس الوزراء شئ آخر .
كيف ذلك ؟ هذا ما حصل وكتبنا عنه وأصدرنا بيانات بعد اجازته من مجلس الوزراء حتى تمكنا من القاء القانون الخاص بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وهذا "الدرفت" موجود الآن والذي يريد أن يتأكد يمكنه الإضطلاع عليه وهو بطرفنا ، ماكان فيه حريات صحفية .
خالص مافيهو حرية ؟ مافيهو حريات ولكننا ضغطنا على المؤتمر الوطني وعلى البرلمان وعدلنا في مشروعنا الذي قدمناه "وهو المشى" واجيز بإجماع القوة السياسية الموجودة بالبرلمان .
لكن في نفس ذلك اليوم كان نفر من الصحفيين موجودين بخارج البرلمان محتجين على القانون الذي لايلبي مطالبهم ؟ محتجين في شنو ماعارفين الحاصل شنو
محتجين على اجازة القانون ؟ لا لا مافي صحفيين محتجين أبداً
هناك ما يزيد عن ال(63) صحفي كانوا محتجين وأنا كنت ضمنهم ؟ لا لا ما (63) نحن عارفين عددهم كم
كم كان عددهم ؟ كان هناك أحزاب سياسية معاهم صحفيين أو ثلاثة ، ولكن نحن موجودين لا ندع الحريات الصحفية تنتهك أبداً لأننا قضينا عمرنا كلو في العمل الصحفي ولم نبدأ العمل مع الإنقاذ "أنا اتخرجت سنة سبعين" وبالتالي مافي واحد يدعي بأنه أحرص مننا في مسألة حرية الصحافة .
من خلال عملك الطويل في مجال الصحافة وتدريسك لها في الجامعات مع ممارستها ماهي أفضل فترات الصحافة من حيث مساحة حرية العمل فيها ؟ الصحافة السودانية لم تعش فترات أفضل من اخرى اطلاقاً .
اطلاقاً لم تكن هناك فترات انفراج ؟ نعم لأنها نشأت في فترة الإستعمار ، وأول قانون صحافة صدر في ظل الإستعمار وكان الأساس فيه "المنع" وفي سنة 1930م عندما صدر القانون أول بند فيه "منع اصدار أي مطبوعة إلا بإذن" .
هذا أول بند في أول قانون ؟ نعم وأول مسمار "اندق" في ادبيات قوانين الصحافة وظل هذا المنع موجود حتى يومنا هذا وحتى غدٍ وبعد غدٍ . وكل التعديلات التي طالت القانون منذ ذلك الزمن تُرك المنع وعمل التعديلات تم في المواد الأخرى .
لذلك صار المنع الآن شئ أساسي في أي تعديل ؟ ليس الآن منذ أن "اتولد " القانون "اتولد" معاهو المنع
ولكن هناك من يخالفك هذا الرأي ويرى أن فترات الشمولية والدكتاتورية هي أسوأ فترات الصحافة من ناحية الحرية وعدم المنع ؟ لا بالعكس ، والدكتاتورية دي أسوأ بتعريف منو ماركوس أم لينين أم جون كندي
بتعريف الأنظمة التي مرت بحكم البلاد ؟ كل الأنظمة التي حكمت السودان كانت شبه دكتاتورية لأنه حتى في زمن الديمقراطية كان هناك "يسد ومسيود" وبالتالي لايستطيع أحد أن يقول بأن الفترة المعينة في تاريخ السودان الصحافة كانت في عزها .
خالص مافي فترة عز للصحافة ؟ مافي الموجود في السابق "سيد البلد وعبد البلد" والصحافة كانت في هذا الجو لذلك لم تتنفس الحريات المطلقة ولن تتنفس .
هل هناك حريات مطلقة واخرى غير ذلك ؟ أصلاً لاتوجد حريات مطلقة لأن الحرية مقيدة دائماً بالقوانين التي تحمي المجتمع
هناك قول بأن كل تلك القوانين كانت تمثل كوابح لإنطلاق الصحافة والصحفيين ؟ ما هو كل ما مارست غلط ومشيت غلط عملوا ليك قانون يصلحك مثلاً قانون المرور إذا لم يكن موجود ماذا كان يحدث .
مقاطعة : لايمكننا مقارنة قانون المرور مع قانون تنظيم آراء الناس ؟ رأيك قد يتعارض مع قيم أخرين حسب الثقافة السائدة في المجتمع المعين في بلد مثل السودان ، وهذا الرأي قد يثير المجتمع ويدمر في المجتمع ونحن مازلنا مجتمع قبلي ، لايمكننا التفكير مثل الأمريكان مثلاً كل شي متاح وبحرية عندهم .
استاذه سامية أحمد محمد قالت أمر مهم جداً في هذا الخصوص هو أن جهاز الأمن يراغب بتركيزالصحف السياسية ويترك الصحف الإجتماعية والرياضية تخرب في النسيج الإجتماعي للبلد ؟ هذه تخصصات واختصاصات مسؤلين منها الأخرين ، والمجتمع مسؤلية أيضاً .
يعني جهاز الأمن دا ما من مسؤليتو الرئيسية حماية المجتمع ؟ حماية المجتمع مسؤلية الجميع مافي شك في ذلك والسؤال دا تسألو لي ناس جهاز الأمن هناك .
اتحاد الصحفيين متهم بممارسة (خيار وفقوس) في منح السجل بحرمان صحفيين كبار من التمتع بالعضوية بالإنتساب ؟ صحفيين كبار كيف يعني واشتغلو وين ولكن على العموم ماعندنا صحفي كبير نحن رفضنا منحه السجل الصحفي "خلي يشيل مستنداته من خبرات وشهادات ويأتي الينا وسوف نمنحه السجل"
الصحفيين الكبار في كثير من الأحيان ليست لديهم شهادات أكاديمية ؟ مافي حاجة اسمها صحفيين كبار .
ما اقصده حقيقة هم كبار في السن فيهم من بلغ الخمسين عاماً ؟ مثل هذا لديه شروط بحيث يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة (15) سنة باستمرار ويكون لديه شهادة ثانوية . وليس في ادبياتنا التفرقة والإقصاء كالأخرين " ونحن شغالين بتجرد شديد مع كل الناس "
الإتحاد كون لجنة لمساءلة ومحاسبة الصحفيين ما هو الفرق بين الكلمتين ؟ المحاسبة تتبعها عقوبات ولكن المساءلة لا تتبعها عقوبات .
من هم أعضاء هذه اللجنة ؟ هم عبارة عن اشخاص كبار وخبرات صحفية يوجهوك ويطلبون منك عدم الوقوع في الخطأ لا اكثر ولا أقل ، وهي تسمى أيضاً لجنة تأديب الصحفيين .
تأديب أم توجيه ؟ في كل النقابات تعرف بلجنة تأديب الصحفيين ولكن نحن خففناها وعملناها مساءلة للصحفيين . " يعني هناك رئيس تحرير مسؤل من أكثر من (50) صحفي يقول كلام غير مسؤل ، الناس يثقوا فينا كيف"
بمعنى أن اختصاصات هذه اللجنة محددة ؟ نعم اختصاصات محددة وفي اطار المهنة فقط ، "لملمة الأشياء ومنع الصحفيين الكبار من التنابذ فيما بينهم " .
ماهو موقف الإتحاد من ممارسات جديدة لجهاز الأمن الذي يستدعي بموجبها صحفيين ويكتبهم اقرارات بعدم ممارسة مهنتهم لفترات محددة وفي بعض الأحيان يطلب من ادارات الصحف بطرد الصحفي من المؤسسة أو حرمانه من العمل بها ؟ مافي كلام زي دا أنا سألتهم قالوا أصلاً ما وقفوا صحفي ولا منعوا صحفي .
لو في ممارسة زي دي موقفكم شنو منها ؟ معليش دي حاجة تانية لكن أنا سألتهم وقالوا مافي .
أنا بعرف عدد من الصحفيين الآن محرومين من ممارسة عملهم ؟ هناك تسعة صحفيين جايبنهم ناس الشبكة وعاملين ليهم بوستر وعندما سألت ناس الجهاز قالوا أصلاً هم لم يتخذوا قرار ايقاف أي صحفي ، يرجعو ويسألوا رؤساء تحريرهم .
هناك مؤشر واضح على أن هناك تضييق على الصحافة ومنسوبيها ؟ "يأخي انت شفت حاجة " انت شفت التضييق وين .
بعد دا كلو وماشفنا حاجة ؟ ماشفتو حاجة وانت بالنسبة للدول الحولنا عايش في نعيم ، ولكن المشكلة الأساسية الآن التي تواجه الصحافة السودانية هي مشكلة ارتفاع الدولار وغلاء مدخلات الإنتاج ، انعدام الورق ومشكلة التزام المؤسسات الصحفية بحقوق الصحفيين ، هذه هي المشاكل التي تواجة الصحافة والصحفيين .
بخصوص مدخلات الأنتاج وشح الورق كيف تنظر لمستقبل الصحافة الورقية في البلد ؟ نحن كخبراء قدمنا مقترح بأن تندمج المؤسسات الصحفية وهذه الأزمة هي نتاج للأزمة الإقتصادية العالمية ، واغلاق الصحف ليس عيباً يلام عليه مالكها إذا رأى اغلاقها مبدلاً تكبد المزيد من الخسائر ، وهناك صحف كثيرة جداً في اوروبا اغلقت أبوابها ، ولكن حتى لا يحصل هذا في السودان على الصحف أن تندمج لتكون مؤسسات كبيرة بشراكات ذكية ، والإنطلاق لعالم الشركات الصحفية الكبيرة التي تستطيع توفير مدخلات الإنتاج ، وهذا معمول به في كل قارات العالم إلا نحن هنا في السودان "كل زول عايز يعمل صحيفتو براه " .
لكن هذا الدمج محتاج لأسس حتى لاتتكرر التجارب الفاشلة في مسألة الإندماج ؟ يعملو هذه الأسس ليس هناك ما يمنع ذلك .
طيب عند اغلاق أغلب الصحف يتم تسريح عضوية الإتحاد من الصحفيين من أين يجد الإتحاد أعضاء بعدد قريب من العضوية الحالية ؟ أنا ماعندي قلق في العضوية ، وأنا بقوم بواجبي وماشي أهلي
مقاطعة : أنا اقصد عضوية الإتحاد سوف تتقلص ؟ الإتحاد عندو رسالة ويسعى لإيجاد الحلول بتقديم المقترحات ولكن هناك سؤال جوهري في هذا الصدد وهو هل أصحاب الأموال المستثمرين في العمل الصحفي بيسمعو كلام الإتحاد وهؤلاء تجار (الواحد عمل ليهو مطبعه وجريدة) .
الناشرين ليس لديهم تمثيل عندكم في العضوية ؟ بعضهم لديه العضوية والبعض الأخر ليس لديه عضوية وليس بالضرورة يكونوا أعضاء في الإتحاد وهناك صحفيين ليس لديهم عضوية في الإتحاد وكل الذين لديهم أفكار لينينية أو ماركسية قد لايلتحقون بعضوية الإتحاد .
طيب أين يتجه مستقبل الصحافة في السودان ؟ انت داير تسألني عن مستقبل الصحافة الورقية في ظل ثورة المعلومات مش كدة
نعم وفي ظل أشياء اخرى ؟ أنا أفتكر أن الصحافة والكتابة ستبقى لأن الصحافة الإلكترونية محتاجة لمقومات ، خاصة في بلد زي السودان دا " شوف دارفور كلها والشرق والشمال كله " كل هذه المناطق ما فيها تنمية تمكن المواطن الموجود فيها من استخدام التكنولوجيا وكيفية تلقي المعلومات والأخبار بها، وأعلى ما يمكن أن يفعله المواطن هناك هو امتلاك الرايديو والتلفزيون . وهاتين الوسيلتين موجودتين منذ زمن والصحافة لم تتأثر بهما (سنة أربعين) عندما استخدم الإنسان الرايديو الصحافة كانت موجودة و(سنة ستين) عندما ظهرالتلفزيون كانت الصحفة موجودة ومستمرة أما الفيس بوك وتويتر والإنترنت التي ظهرت مؤخراً في بلد متخلفة والأمية بها متفشية والخدمات لم تصل كل الأطراف "ماتقول لي الناس سوف ينصرفون فيها نحو الإنترنت" والقوالب الصحفية الأخرى ويتركوا الصحافة الورقية ، بخبرتي استطيع أن أقول أن الصحافة الورقية ستظل موجودة ومتكاملة مع الصحافة الإلكترونية بدليل أن كل صحيفة عندها موقع الكتروني خاص بها ويتطلع عليها الناس بالآلاف .
السودان أصبح دولتين متحاربتين والصحفيين أصبحوا إما مع أوضد ؟ ما انفصلوا خلاص والسودان ومصر كانت دولة واحدة وانفصلو
مقاطعة : أنا اتحدث فقط عن الصحفيين وليس شي أخر لايستطيع أي صحفي الوصول إلى المعلومات عن الذي يحدث في الحدود بين الدولتين إلا من خلال المصادر الرسمية ؟ السبب صحافتنا صحافة جالسة
كيف يمكن جعلها واقفة ؟ تلك المناطق هي مناطق حرب اما أن يتطوع الصحفي ويذهب لوحده وهنا تكون معرض لل(shooting) سواء كان من المحتلين أو من ناسنا ، لأنك خارج حساباتهم وبالتالي هذه المسألة محتاجة لتنظيم ، حول كيف يمكن للصحفيين المبادرة بالذهاب لمناطق الأحداث ، والصحفيين الأجانب موجودين في كل مكان ، ولكن المؤسسات التي ينتسبون اليها توفر لهم سبل الوصول لتلك المناطق ، ببساطة لو كنت داير أمشي هجليج ماممكن إلا بمعرفة الجهات المسؤلة "لأن المنطقة عسكرية" .
هذا معناه أن الصحفيين السودانيين غير مبادرين ؟ نعم وما عندهم فكر في هذا بحيث يبادر الصحفي ويقتحم ويصل لمكان الحدث "ويصورو ويجيبو حي " دا مافي . وهذا الأمر الصحافة السودانية محتاجة ليهو بشدة .
في الماضي كان يعرف الصحفي في مناطق النزاعات بالمراسل الحربي لماذا اختفى المراسل الحربي الصحفي ؟ نعم المراسل الحربي وهؤلاء سنة كم وثمانين اتصلوا بينا ناس الجيش وقالوا عايزين محررين يتم تدريبهم على كيفية الوقاية في مناطق العمليات ، حتى يرافقوا القوات المسلحة لتحرير الكرمك ، تطوع عدد من الصحفيين وأول ما ذهبوا مجموعة منهم "قام بيهم لغم" الله يرحمهم ، والبعض الأخر الذي غطى أحداث جزء من المعركة عادوا بعد المعركة شبه "مجانين" ولم يذهب أحد بعد ذلك .
كانت تجربة قاسية ؟ نعم كانت تجربة مُرة ولم تتكرر .
