الخرطوم 25 سبتمبر 2021 – في تصعيد جديد من شأنه توسيع الهوة بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان، صوب عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) انتقادات عنيفة الى ممثلي المكون المدني وأعلن مقاطعة الاجتماعات المشتركة كما هدد بإنزال مؤيدين الى الشارع. وجاء حديث حميدتي بعد ساعات من تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان الجمعة قال فيها إن الحرية والتغيير لن تسمح للمكون العسكري بإدخال قوى جديدة لإحداث تغيير في الموازنات السياسية لحكومة الانتقال، كما تحدث عن أن العسكريين في السلطة ليسوا أوصياء على الشعب السوداني. وقال حميدتي إن "الحرية والتغيير" – الائتلاف الحاكم-لا يمكن أن تُهددنا بالشارع – في إشارة الى حشد تأييد الجماهير-مؤكدا قدرتهم على اخراج شارع آخر موازٍ. وهاجم المسؤول السيادي خلال كلمة بعزاء في الخرطوم، السبت تصريحات محمد الفكي – دون أن يسميه-والتي قال فيها إن تقاسمهم للسلطة مع العسكريين خصم من رصيدهم السياسي، وباهى بأنهم من يوفرون لهم الحماية ويمنحونهم القوة قبل أن يستخف به قائلا " من الذي يعرفك انت". وتابع "قالوا نحن خصمنا من رصيدهم السياسي.. اين وجدت انت القوة ؟ نحن من اعطاك القوة.. لكن أثبتنا أننا خفراء"، وتساءل: "هل يعقل ان تحمي شخصا ثم يقول إنك خصمت من رصيده السياسي، هل نحن نكرة؟" واقسم حميدتي بعدها بعدم الجلوس معه – في إشارة الى الفكي-بطاولة واحدة ما لم يتم التوصل الى "وفاق". وقال إن الانتقادات التي وُجهت إلى العسكريين كان سببها الوصول الى وفاق واشراك قوى سياسية في حكومة الانتقال، موضحا إن الحكومة المدنية لا يمكن أن تُهددهم بالمجتمع الدولي قائلا ان الأخير عليه توضيح ما إذا كان داعما للشعب أم لقوى سياسية. وأشار دقلو، إلى أنه لا يمكن توزيع الاتهام بموالاة النظام السايق على الجميع، خاصة أن الإدارات الأهلية منذ القدم توالي كل من يكون على سدة الحكم. وانتقد حميدتي تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي أشار فيها إلى أن الانقلاب العسكري الفاشل مُهد له عبر عدة أحداث منها الانفلات الأمني في المدن وإغلاق أنصار زعيم قبيلة الهدندوة للطرق والموانئ ومطاري كسلا وبورتسودان، واعتبر ذلك "نفاقاً". وقال إن الانقلاب يستهدف العسكريين بقتلهم مباشرة فيما يذهب بالمدنيين إلى السجن، مشيرًا إلى الترويج بأن العسكريين يقفون خلف الانقلاب بمثابة "محاولة لاستعطاف الشعب والمجتمع الدولي". وكشف حميدتي عن تسليمهم قانونا إلى وزارة العدل يمنع إغلاق الطرق خلال الاحتجاجات، وقال "لا فرق بين إغلاق شارع الستين في العاصمة الخرطوم وطريق العقبة بشرق السودان".
