الخرطوم 11 أكتوبر 2021 – انتقد قيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الداعية لحل الحكومة، وقال إن هذه الخطوة بيد الائتلاف الحاكم. وبدا واضحا أن اشتراط البرهان إنهاء الأزمة السياسية بحل الحكومة، سيؤدي الى تفاقم الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية – العسكريين والمدنيين-، خاصة وأن شأن الحكومة المدنية يخضع لتحالف الحرية والتغيير الذي يعاني انقسامات حادة. وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، ، ل "سودان تربيون"، الاثنين؛ إنه "لا يحق لرئيس مجلس السيادة الحديث عن حل الحكومة، ومعروف أنها تُحل وتُشكل بواسطة الحرية والتغيير". وأشار إلى أن الحكومة المدنية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "لن تُحل بتصريح من طرف واحد". وظل البرهان مُنذ الأزمة السياسية التي تفجرت بين طرفي الحكومة بسبب مواقفهم من الانقلاب الفاشل الذي جرى في 21 سبتمبر 2021، يتحدث عن ضرورة توسيع المشاركة وضم قوى جديدة الى الائتلاف الحاكم وحل مشكلة شرق السودان التي قال إنها سياسية. ويلاقى طلب البرهان معارضة من قيادات في مجلس السيادة وتحالف الحرية والتغيير خشية ميلان ميزان القوى لصالح العسكريين. وقال صالح الذي يمثل تجمع القوى المدنية في المجلس المركزي: "البرهان يعتقد أن مسألة الشرق سياسية، وعملية السلام قادها المكون العسكري وأنشاء المسارات سواء كانوا مدركين لتداعياتها السياسية أم لا، الآن من يُحل أزمة الشرق هي الحكومة، ويجب عليهم أن يتصدوا لها مع الحرية والتغيير". وأفاد أن إغلاق الميناء الرئيسي الذي يؤمن 85% من احتياجات البلاد والطرق القومية بواسطة أنصار زعيم الهدندوة محمد الأمين ترك مُنذ 17 سبتمبر الفائت، يؤثر على الأمن والسلامة وهو مسؤولية المكون العسكري في مجلس السيادة. ويضغط زعيم قبيلة الهدندوة سيد محمد ترك في اتجاه إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام وحل الحكومة المدنية وتولي الحكم بواسطة قادة الجيش، مشترطا عودة العمل إلى الميناء وفتح الطرق بتلبية مطالبه. والاثنين وصف ترك مطالبة البرهان بحل الحكومة بأنها تعبر عن الواقع وتصب في اتجاه "مصلحة السودان". ويعتقد على نطاق واسع أن الزعيم القبلي يتحرك بناء على أوامر رئيس مجلس السيادة الذي نفي هذا الاتهام وقال إنه "افتراء". وأشار إلى أن توسيع الحرية والتغيير شأن يخصها، وهو أمر يتم خارج عمل مؤسسات الدولة والائتلاف الحاكم يعمل على تحقيقه. وتساءل عضو المجلس المركزي عن "الأشياء الصعبة التي تجعل البرهان يُعطل آليات معالجة الأزمة دون أن يطرح حلول أو رؤية"، في إشارة إلى توقف عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع والشركاء والبرلمان المؤقت والمجلس الأعلى للسلام بأمر من المكون العسكري. وقال صالح إن الحرية والتغيير لم تسعى إلى ابتدار حوار مباشر مع المكون العسكري لرفض الأخير التواصل، لكنه أوضح أن آلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء تنشط في التوسط بين الطرفين. وأكد صالح على أن الأزمة الحالية كان يجب أن تُحل بواسطة مجلس الشركاء "لكنه معطل بواسطة المكون العسكري". واستحدث تعديل جرى على الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، في أكتوبر 2020، مجلس الشركاء لحل الأزمات المحتملة التي تنشب بين شركاء الحكم الانتقالي.
