الخرطوم 18 أكتوبر 2021 – قرر مجلس الوزراء في جلسته الطارئة التي التأمت الاثنين تشكيل "خلية أزمة"، تعمل على إنهاء القطعية السياسية بين أطراف الحكم، والتي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الحالي. وتفجرت الأزمة السياسية بين المكون العسكري والائتلاف الحاكم، مُنذ 21 سبتمبر الفائت، بطريقة جعلت العسكر يدعمون جماعات مشاركة في الحكومة مناوئة للحرية والتغيير تقيم اعتصاما دخل يومه الثالث أمام القصر الرئاسي للضغط في اتجاه حل الحكومة. وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إنه "قرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية والالتزام بالتوافق الفوري على حلول عملية لحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي". وأمّن مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي. ووقعت حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الثالثة – تمازج وحزب البعث السوداني وتحالف العدالة الاجتماعية، السبت، ميثاقا لوحدة الحرية والتغيير، بالتزامن مع تنظيمها اعتصام القصر الرئاسي للضغط في اتجاه حل الحكومة مع الاحتفاظ بمناصبهم. وفي ظل هذه الأوضاع المأزومة، أعلنت لجان مقاومة وجماعات نقابية عن تنظيمها احتجاجات مليونية في 21 أكتوبر الجاري، لدعم الانتقال المدني بدعم وتأييد من الائتلاف الحاكم. وقال البيان إن مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة لبحث الأزمة الراهنة فقط، حيث استعرض وتيرة الأحداث المتسارعة، مع تأكيد حرصه "التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية". وطالب مجلس الوزراء أطراف الحكومة بالنأى عن التصعيد والتصعيد المُضاد وإعلاء المصلحة العليا للبلاد. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه يجب "النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي". وأشار إلى أن لقاءاته مع الأطراف اسفرت عن الاتفاق "على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن". وأضاف: "إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي". ويعطل رئيس مجلس السيادة وقائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان عمل مجالس السيادة والشركاء والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت والمجلس الأعلى للسلام، مما فاقم من الأزمة السياسية التي اشترط إنهاء بحل الحكومة المدنية.
