اعتبر القيادي في تحالف الحرية والتغيير وجود قوات تتبع لحركات مسلحة داخل العاصمة الخرطوم تخريب متعمد لاتفاق، معلنًا تمسك الائتلاف الحاكم بعدم حل الحكومة. وتحدث عرمان في مؤتمر صحفي، السبت، بعد نحو ساعتين من إعاقة إقامته بواسطة مجموعات تتسلح بأسلحة بيضاء، وذلك قبل حضور قوات شرطية لتأمين وكالة السودان للأنباء المقام فيها المؤتمر. وأوضح عرمان ان الخرطوم كعاصمة لا تدخل في قضايا الوثيقة الدستورية المتعلقة بالسلام والترتيبات الامنية وهو ما يجعلها منطقة لا يجب ان تكون بها مليشيات مسلحة مشيرا الى ضرورة العمل على وجود جيش واحد خاصة وان جميع الحركات المسلحة متفقة على هذا البند. وتابع "العاصمة الخرطوم ليست جزءًا من الترتيبات الأمنية، والسماح بوجود قوات فيها هو تخريب متعمد لاتفاق السلام". وأعلن تمسك الحرية والتغيير بعدم حل الحكومة المدنية، مشيرًا إلى أن يحاول فعل ذلك سيواجه الشعب"، كما أن الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، حددت أن حل وتشكيل الحكومة بيد الائتلاف الحاكم. وأضاف "الحكومة لن تحل بقرارات فوقية لفرد او بإملاءات". وتُطالب قوى ميثاق وحدة الحرية والتغيير، التي تضم حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الثالث -تمازج وقوى سياسية أخرى، بحل الحكومة لتوسيع قاعدة مشاركتها. وتقيم جماعة الميثاق اعتصاما أمام القصر الرئاسي في سبيل الضغط لتنفيذ مطالبها. والجمعة، قال متحدث في منصة الاعتصام إن قوات حركة تحرير السودان قريبة من الخرطوم ويمكن أن تهاجمها إن لم تُحل الحكومة، لكن الحركة قالت إن حديثه لا يمثلها. واتهم عرمان قوى خارجية -لم يسمها -بالعمل على منع الانتقال مدني، وقال إنه "لن يستطيع أحد فرض حكم عسكري على البلاد مرة أخرى". وطالب عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية -شمال المنضوية في الحرية والتغيير، بإجراء حوار شفاف بين مكونات الحكم الانتقالي حول المنتجات الزراعية والذهب الخارج عن ولاية وزارة المالية. ودعا كذلك إلى استكمال هياكل السلطة الانتقالية وحل أزمة شرق السودان وتكوين جيش واحد قومي مهني لا يُوجه سلاحه إلى المدنيين. وأكد مساندتهم للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في كافة مساعيها لمعالجة كافة أوجه الازمة السياسية والاقتصادية. ونوه بالقول الى أن حكومة الثورة مدعومة بالداخل والخارج حيث وصل صوت داعميها الى كل انحاء العالم من موسكو الى واشنطن والامم المتحدة. كما أكد دعمهم للجنة التفكيك لأنها تمثل أحد اهم عوامل تفكيك دولة الحزب الواحد التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح دولة الوطن. ودعا الى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية وان لا يتم حبس أحد ل لمجرد الاحتجاز إما تقديمهم للمحاكمة او إطلاق سراحهم. بدوره، قال القيادي في الائتلاف محمد ناجي الأصم إن موعد انتقال رئاسة المجلس السيادة إلى المكون المدني في 17 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون فتوى قانونية من وزارة العدل في هذا الشأن. ويثور جدل حول موعد تسليم السلطة للمدنيين، بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا الذي نص على أن تبدأ الفترة الانتقالية في 3 أكتوبر 2020 لمد 39 شهر منها 21 شهرا تكون فيه رئاسة مجلس السيادة للعسكريين و18 شهرا للمكون المدني. وبحساب الفترة وفقا للتعديل في الوثيقة الدستورية فإن موعد انتقال السلطة سيكون في يوليو من العام 2021، لكن قيادات في الحرية والتغيير تتحدث عن أن الموعد هو نوفمبر المقبل بينما تلتزم وزارة العدل الصمت.
