شدد رئيس مجلس السيادة في السودان،القائد العام للجيش على انه لن يتراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا وصولا لاستكمال عملية التحول الديمقراطي. وتجئ تصريحات عبد الفتاح البرهان في أعقاب سلسلة احتجاجات شعبية ورفض سياسي واسع للاتفاق الذي جرى توقيعه بينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي لتسوية إجراءات وصفت بأنها انقلابية اتخذها البرهان ضد شركاء الحكم المدنيين في 25 أكتوبر المنصرم. ويطالب المحتجون الذين يخرجون في مواكب شبه مستمرة بخروج الجيش عن العملية السياسية وأن تتولى الحكومة قيادات مدنية. وأكد البرهان لدى مخاطبته تخريج دورتي الدفاع رقم 33 والحرب العليا رقم 21 بأكاديمية نميري العسكرية العليا الاربعاء العزم على استكمال مسيرة الديمقراطية في البلاد. وقال إن" المخرج إلى بر الأمان هو الاتفاق السياسيّ الموقع مع رئيس الوزراء وما سبقته من إجراءات تصحيحية وخارطة الطريق و لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات حتى استكمال التحول الديمقراطي". وأشار إلى أن العمل يجري حاليا للتوقيع على ميثاق سياسي يشمل جميع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني. وجدد البرهان التأكيد على أن القوات المسلحة "ستظل وفية للشعب حتى الوصول إلى الدولة المدنية عبر صناديق اقتراع تفضي إلى انتخابات حرة." واتهم رئيس مجلس السيادة جهات- لم يسمها- بمحاولة الاستفادة من دماء الشباب لمكاسب شخصية أو حزبية أو مصالح دول أخرى، وذلك بدفعهم للخروج في مظاهرات احتجاجية. وأشار الى أن ما تمر به البلاد من أزمات تتطلب إعلاء قيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع، وأضاف "سنمضي بعزم وقوة مسلحين بهذا الوطن، ونؤكد أننا لن نحيد عن الطريق الذي أختطه أسلافنا الأول" . ومنذ 25 أكتوبر الماضي؛ يتنادى آلاف الشباب لمواكب رافضة للإجراءات التي اتخذها البرهان حين قرر آنذاك فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة، كما اعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، بما في ذلك وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية لنحو 3 أسابيع. ولاحقا وقع البرهان وحمدوك اتفاقا تضمن 14 بندا، بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات كما تعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
