قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 248 شخصا قُتلوا في 4 ولايات بدارفور جراء النزاع الأهلي مُنذ أكتوبر ، متهمة السُّلطة الحاكمة بصناعة هذا الصراع. وتخطط الحكومة لنشر قوة قوامها نحو ثلاث آلاف جندي، تُشكل من الجيش والدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة، لفرض الأمن في إقليم دارفور المضطرب. وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت؛ إن "ضحايا الاقتتال الذين أحصتهم اللجنة في ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور مُنذ مطلع أكتوبر حتى الآن بلغ 248 قتيلا". وأشارت إلى إنها بصدد إعداد تقارير حول عدد القتلى في شمال دارفور، إضافة إلى قتلى آخرين في غرب الإقليم يجرى حصرهم. وتحدثت اللجنة عن أن عدد الضحايا قابل للزيادة، حيث إنها أحصت القتلى الذين أحضروا للمرافق الصحية، فيما تحول الظروف الأمنية والاجتماعية دون وصول أعداد كبيرة من المتأثرين إلى مواقع حصرها، إذ يتم مواراتهم الثرى من قبل السلطات والأهالي دون توثيق أسباب وفاتهم. واتهمت اللجنة الطبية السُّلطات الحكومية بصناعة الصراع الأهلي، وقالت "يتم تصدير الامر على إنه اقتتال أهلي، وذلك في موازاة تواتر الأنباء والتحليلات عن تعمد السلطة لإشعاله لأسباب تصنعها أجهزة استخباراتها المجرمة". وفي وقت سابق، اتهمت منسقية النازحين قوات الدعم السريع بالضلوع في أحداث جبل مون وكرينك التي راح ضحيتها نحو 200 قتيل. ووصفت لجنة أطباء السودان الوضع الحالي في دارفور بأنه "كارثي"، داعية الناشطين ومنظمات المجتمع المدني للتقصي حول إحداث الإقليم للوصول إلى أسباب الموت الجماعي. بدوره، قال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال إن الوضع الأمني في إقليم دارفور يُشكل خطرا على المدنيين و"ينذر بوقوع كارثة إنسانية لا تحمد عقباها". وأشار إلى إن الجرائم الفظيعة والانتهاكات البريرية التي تتمثل في القتل والاغتصاب والسلب والنهب والحرق والتشريد لا تزال نشطة بصورة ممنهجة. ولم تُنفذ الحكومة بنود اتفاق السلام الحيوية التي تُمس حياة المدنيين في دارفور من قبيل الترتيبات الأمنية وإعادة النازحين إلى قراهم وتعويضهم، إضافة إلى وضع حلول نهائية بشأن الصراع حول ملكية الأرض. وفي مقابل ذلك قاسمت الحكومة قادة تنظيمات الجبهة الثورية السلطة على المستويات القومية والإقليمية والولائية، بناء على اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020.
