قرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقد سلسلة اجتماعات مع المجتمع الإقليمي والدولي لطرح رؤية الائتلاف لهزيمة الانقلاب واستنهاض موقف داعم للشعب في نضاله لبناء الدولة المدنية. وتدعم قوى الحرية والتغيير، احتجاجات مليونية تُقمع بقسوة من قوى الأمن، تُنادي بتأسيس سُّلطة مدنية وإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته، وهي تظاهرات تُنظمها لجان المقاومة في معظم مدن البلاد. وقال المكتب التنفيذي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنه قرر "تحديد سلسلة اجتماعات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لطرح رؤية الحرية والتغيير لهزيمة الانقلاب واستنهاض موقف دولي داعم لشعب السودان في نضاله لبناء الدولة المدنية الديمقراطية". وعقد المكتب التنفيذي، اجتماعا، تابع فيه تطورات الوضع السياسي وتقيييمها والتعاطي الفعال معها، لتعزيز أهداف الحراك الجماهيري في إسقاط الانقلاب. واستعجل المكتب استكمال التواصل مع القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمجموعات النسوية والشبابية، للتوافق حول رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة بين كافة المكونات المناهضة للانقلاب. ونفذ قائد عام الجيش عبد الفتاح في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا، على شركائه في ائتلاف الحرية والتغيير وزج بقادته في السجن بعد إبعادهم عن السُّلطة. وقال عن الانقلاب إنه "إجراءات لتصحيح مسار الثورة"، وقد شملت قراراته حل مجلسي السيادة والوزراء والنقابات وتعديلات واسعة في مؤسسات الدولة. وفي 21 نوفمبر الفائت، وقع اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموجبه أُعيد الأخير لمنصبه وأطلق سراح المعتقلين. وقرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لطرح رؤيته السياسية لهزيمة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية. وتتضمن رؤية الائتلاف إجراء انتخابات نيابية مُبكرة ومجلس سيادة مصغر وحكومة تنفيذية مستقلة، إضافة إلى التوصل لميثاق يُحدد العلاقة بين القوى المدنية السياسية والمؤسسات العسكرية.
