الخرطوم 26 أغسطس 2015 أقر اجتماع عقد في أديس أبابا بين الجبهة الثورية والقوى السودانية المنسحبة من الحوار الوطني، رفض الحوار القائم حالياً بإعتباره مبتورا والاتفاق على الشروع في طرح حوار بديل حال تمسك الحكومة بالعملية بدون مستحقاتها المطلوبة. وفد قوى "نداء السودان" عقب مشاوراته في أديس أبابا 24 أغسطس 2015 وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أبلغ رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو امبيكي، بعزمه المضي قدما مع عملية الحوار بدون الالتفات لمشاركة قوى المعارضة والحركات المسلحة. وعقدت الجبهة الثورية وتحالف القوى الوطنية، الذي يضم المنسحبين من الحوار الوطني، اجتماعا بأديس أبابا مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على هامش لقاءات مجلس السلم والأمن الأفريقي وآلية أمبيكي. وطبقا لبيان مشترك تلقته "سودان تربيون" فإن الاجتماع أمن على "وحدة السودان أرضاً وشعبا"، وثمن الحوار كمبدأ ومخرج حقيقي للأزمة السودانية على أن يكون حواراً متكافئاً وشاملاً يؤدي الى تلبية تطلعات وغايات السودانيين. وأكد البيان أن "الحوار الوطني القائم حالياً حوار مبتور وغير شامل ولن يؤدي الى حل مشاكل الوطن بل يزيد الأمور تعقيداً"، موضحا أهمية توحيد رؤى المعارضة حول كل ما يتعلق بالحوار الوطني وتنسيق المواقف. واتفق المجتمعون، وفقا للبيان، "على الشروع قدماً في طرح الحوار البديل والاستعداد لقيامه على أن لا يستثني أي فئة من فئات المجتمع السوداني حال التعنت والإصرار على المضي قدماً في الحوار بدون مستحقاته المطلوبة". وأطلق الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا. وبارك الاجتماع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتمديد تكليف الآلية رفيعة المستوى والتأمين على خارطة الطريق بما في ذلك انعقاد الاجتماع التحضيري ترتيباً لقيام مؤتمر الحوار الوطني. ووافق على وقف العدائيات في كل مناطق العمليات مع فتح مسارات لإنسياب المعونات الاساسية للنازحين والمدنيين العزل تمهيداً لقيام حوار وطني حقيقي. يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي طالب، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وهو ما أعلنه الرئيس السوداني قبل خمسة أيام باستعداده لإعلان وقف إطلاق نار جزئي، في مناطق النزاع الثلاث لمدة شهرين. وطلب البيان المشترك للجبهة الثورية والتحالف المعارض الاستفادة من التجارب التاريخية الوطنية السابقة للحل الشامل لقضايا السودان، فضلا عن الالتزام بتوسيع وتنشيط مظلة العمل المشترك في إطار اتفاق أديس أبابا الموقع في 5 سبتمبر 2014. ودعا الاجتماع لاطلاق سراح المعتقلين والمحكومين وفقاً لم تم الاتفاق عليه في خارطة طريق الخاصة بالحوار الوطني واتفاق أديس أبابا الموقع من كافة الأطراف. وشارك في الاجتماع من الجبهة الثورية: مالك عقار، ياسر عرمان، جبريل ابراهيم، احمد تقد لسان، مني أركو مناوي، علي ترايو، التوم هجو، والريح محمود، ومن تحالف القوى الوطنية: حسن عثمان رزق، أحمد أبو القاسم هاشم، طه عبد الله يس، وحسن علي إدريس. مناوي: الاتحاد الأفريقي نسف وثيقة الدوحة إلى ذلك أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي أن دبلوماسية الجبهة الثورية وقوى "نداء السودان" حققت نجاحا لافتا بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي القرار 359 الذي يلزم من خلاله الحكومة السودانية بالتفاوض حول دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال 90 يوم. وأشار مناوي في حديث ل "سودان تربيون" إلى أن أهم ما في الأمر أن "القرار نسف وثيقة الدوحة التي وقعها الموتمر الوطني بيديه اليمني واليسرى وجعلها محطة مناورات ومصدر لتمويل الحرب". وتابع "انتهت هذه الوثيقة بحكم هذا القرار الى الأبد في مثواها الأخير، واعتمد القرار عملية تفاوضية واحدة ذات مسارين". وتتمسك الحكومة السودانية بالتفاوض حول المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال، بأديس أبابا، على أن يجري التفاوض مع حركات دارفور في منبر الدوحة، بينما تصر الحركات المسلحة على مسار واحد تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى. وأفاد مناوي أن الاتحاد الأفريقي ألزم الحكومة السودانية بإبتدار حوار جاد لإنهاء المشكلة السودانية عموما، ونص على تجديد تفويض آلية الافريقية الرفيعة التي برئاسة ثابو امبيكي.
