الخرطوم 26 أغسطس 2015 دخلت خلافات فرقاء حركة التحرير والعدالة السودانية منعطفا خطيرا، بعد اشتباكات بالأيدي وقعت بين قيادات في الحركتين أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، بأحد الفنادق الفخيمة بالخرطوم، ووسط حضور دبلوماسي كثيف، ودان مسؤول حكومي رفيع الحادث ووصفه بالعمل الفوضوي. صورة ارشيفية: رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي (يسار) و مسئول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر (يمين) - رويترز وإنقسمت حركة التحرير والعدالة خلال مارس الماضي الى كيانين إثر خلافات حادة وقعت بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس ابو قردة، الذي واجه إتهامات بعرقلة الترتيبات الأمنية. وطبقا لشهود عيان فإن منتسبين لحركة التحرير والعدالة بزعامة أبوقردة إقتحموا القاعة المخصصة للإحتفال بفندق (السلام روتانا)، وقاطع أحد كوادر الحزب مقدم الإحتفال، بإظهار اعتراضه على التدشين، وسرعان ما تحولت المنصة الى ساحة للضرب وسط هتافات من المجموعة المقتحمة. وأبدى رئيس لجنة متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر إعتراضه على تصرف قيادات حركة التحرير والعدالة الذين تقدمهم أبوقردة قائلا "سلوككم مرفوض"، ورد عليه أبوقردة، بإعلان رفضه لشرعية السلطة الإقليمية مؤكدا عدم أحقية السيسي في تنفيذ أي نشاط قبل إعادة الهيكلة. وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الحالي، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت، وإنضمت لاحقا الى الإتفاقية. ووسط أجواء التوتر البالغ هاجم منتسبين لحركة التحرير والعدالة الوزير بالسلطة يوسف التليب، وسادت حالة من الفوضى في القاعة التي إكتظت بحضور دبلوماسي وإعلامي كبير، ما ادى لتدخل شرطة التأمين وفض المشاجرة، ليتم إلغاء الحفل ويغادر الحاضرين المكان من دون اتمام مراسم التدشين. ووصف أمين حسن عمر في تصريح صحفي الحادث بأنه "فوضوي وغير متحضر ولا يليق بأية جهة تزعم أنها تعمل لمصلحة أهل دارفور". وإنتقد المجموعة التي اقتحمت مكان الاحتفال لمنع قيامه بدعوى إفتقار السلطة للوضعية القانونية التي تؤهلها للمضي في تأدية مهامها حتى يعاد تكوينها. وقال "كان أجدى بها ان تتصرف بما يليق بالاشخاص ذوي المسؤولية الذين يقودونها وذلك بتقديم طعن اداري ضد استمرار السلطة في اداء مهامها قبل اعادة تشكيلها". وأوضح أن مكتب متابعة دارفور أبلغ ذات المجموعة بأن الرأي القانوني الرسمي لا يؤيد ما يذهبون إليه، سيما وان المشاورات كانت جرت واكتملت مع كافة الاطراف توطئة لتشكيل الجهازين التنفيذي والرقابي في اقرب وقت. وأكد عمر إدانتهم لسلوك المجموعة المقتحمة، مشيرا الى ان ما جرى لن يوقف اجراءات اختيار الشركات التي تنافست لنيل عطاءات تنفيذ المشروعات التنموية. وأضاف "هذا الأمر كان يجب ان يمثل الأسبقية القصوى للأطراف وليس التنازع حول أمور من شأن الفرقاء أن يتحاكموا حولها لسلطان القانون، إن لم تعصمهم الحكمة عن الاشتغال بسفاسف الأمور عن عظائمها". وكان العشرات من ممثلي الشركات والمرافق بجانب دبلوماسيين أوروبيين والسفير القطري، حضورا في إحتفال التدشين الذي كان منتظرا فيه الاعلان عن الجهات التي فازت بعطاءات التشييد والتشغيل لتلك المشروعات التي تتجاوز ال "620" مشروعا. "دبجو" يلوح بمغادرة سلطة دارفور في غضون ذلك، جددت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة بخيت عبد الكريم (دبجو)، إعتراضها على تدشين الحزمة الثانية من المشروعات التنموية في ولايات دارفور، وقالت على لسان متحدثها الرسمي أحمد آدم عبد المجيد، إن المشروعات لم تعرض على اللجنة المشرفة على صندوق إعمار دارفور لإجازتها. وأضاف المتحدث في تعميم صحفي أن ذات المشروعات لم تجز من الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية، ممثلا في مجلس وزرائه، فضلا عن عدم مراجعة الخلل الذي صاحب التوزيع الجغرافي لمشروعات المرحلة الأولى. وقالت حركة "دبجو" إن أجهزتها بصدد مراجعة جدوى إستمرار مشاركتها في أجهزة السلطة الإقليمية، في اعقاب ما أسمته الطريقة الإنفرادية لرئيس السلطة التجاني السيسي في إدارة شؤون العمل. وكان السيسي، أحجم عن الرد على إتهامات طالت سلطة دارفور بتبديد الأموال، وكشف عن تقدمه بالتماس الى رئيس البرلمان لتقديم بيان حول إنفاذ وثيقة سلام درافور وعرض الإنجازات والتحديات التي واجهتها. وقال السيسي في تصريحات عقب إجتماعه الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، الأربعاء، إن البيان الذي سيقدم أمام الهيئة التشريعية سيتضمن ردا على كل الاتهامات تبديد أموال السلطة.
