الخرطوم 1 سبتمبر 2015 شكلت لجنة "7+7" الخاصة بالحوار الوطني في السودان لجنة لدراسة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي ورفع تقرير خلال 48 ساعة لإتخاذ موقف بشأنه، بينما إتهم المؤتمر الوطني الحاكم سفراء في المجلس بالإفتقار الى الحياد بجلوسهم إلى المعارضة، وجدد أنه لن يقبل بعقد أي جولة حوار خارج البلاد. رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الأسبوع الماضي، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل. ورفض الرئيس السوداني عمر البشير، عقب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي عقد مؤتمر تحضيري في الخارج. وقال مصطفى عثمان إسماعيل عضو آلية الحوار من جانب أحزاب الحكومة في تصريحات عقب الاجتماع، إن الآلية درست في اجتماعها مخرجات مجلس السلم والأمن الأفريقي وما دار بأديس أبابا، وطلبت من اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض دراسة نشاطات المجلس ومخرجاتها ورفع تقريرها للآلية خلال 48 ساعة للنظر فيه خلال اجتماعها الأحد المقبل. وأفاد إسماعيل بأن الاجتماع استمع الى رؤساء لجان الحوار الوطني ورؤيتهم حول ادارة اعمال اللجان، مؤكدا أن اللجنة طلبت منهم مدها بمقترحات محددة حول كيفية رفع تقاريرها حتى يتم الخروج برؤية موحدة بشأن التنسيق بين اللجان. وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا مخرجات الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للحوار، حيث تم الاتفاق بين مجموعة أحزاب المعارضة المحاورة وأحزاب الحكومة على رفع قوائم للجنة التنسيقية العليا يتم التوافق عليها تتعلق بضم عناصر نسائية لعضوية الشخصيات القومية. من جانبه أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو آلية الحوار من جانب احزاب المعارضة، أن "نقل الحوار الى خارج السودان أقرب إلى المستحيل"، وزاد "الحوار سوداني سوداني، ولن نقبل بنقله للخارج ولا نقبل وصاية من أحد.. مستعدون لقبول كل الناس وسماع كل الآراء". وتابع "نريد حوارا يجمع كل السودانيين"، لافتا إلى أن اللجان ستشرع في اتصالاتها مع كل الفرقاء الذين رفضوا الحوار بمواقفهم المختلفة. (الوطني): لن نقبل بعقد أي جولة حوار خارج البلاد إلى ذلك إتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عددا من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي بالإفتقار الى الحياد بعد قبولهم بالجلوس مع قيادات في المعارضة السودانية بأديس أبابا، وجدد الحزب التأكيد على أنه لن يقبل بعقد أي جولة حوار خارج البلاد. وكان المجلس استمع في، أغسطس الماضي، لتحالف قوى "نداء السودان" المعارض، في سابقة نادرة باستقبال جهة غير حكومية، ما أثار حفيظة الخرطوم التي لوحت بأنها ستحتج رسميا على الخطوة بوصفها تجاوزا خطيرا للوائح وأعراف الاتحاد الأفريقي. وأكد الحزب الحاكم عدم السماح لأي جهة أجنبية بالسيطرة على الحوار وإختطافه، وأتهم مجلس السلم والأمن الأفريقي بإرتكاب خطأ بإجتماعه مع أحزاب معارضة. وأعلن الحزب عن رفضه قيام مؤتمر تحضيري للحوار بالخارج، وأضاف "عيب والله نمشي أديس أبابا عشان نلاقي أحزاب قاعدة معانا في الداخل"، مؤكدا حرصهم على العلاقة بالاتحاد الأفريقي. وناشد رئيس القطاع السياسي بالحزب مصطفى عثمان إسماعيل الحكومة بالإستمرار في التفاوض مع حاملي السلاح، داعيا في الوقت نفسه الحركات المسلحة للاستجابة لوقف إطلاق النار وعدم انتهاكه. وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، فضلا عن مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما. وقال إسماعيل في لقاء نظمه مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالخرطوم، الثلاثاء، إن عقد عدد من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماع مع المعارضة قد أخرجهم من الحيادية، مضيفا "الشعب لن يقبل أن تفرض عليه 3 أحزاب الحوار خارج السودان". وشدد الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز على عدم إجراء حوار خارج السودان وقال إن كل القوى السياسية الداخلية اتفقت على ذلك. وذكر للصحفيين "ليس بالضرورة أن تثق الحركات المسلحة والرافضين للحوار في الحكومة.. لقد قدمت الحكومة دعوة لهم وأوقفت اطلاق النار ووفرت ضمانات". وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا.
