الخرطوم 12 سبتمبر 2015 كشف رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن نظام الحكم في السودان عرض عليه مناصفة السلطة 3 مرات في أعوام 1993، 1996 و2008، وأكد أن الحكومة وعدت بضمانة سلامته حال العودة للبلاد والمشاركة مجددا في الحوار الوطني. المهدي عند اطلاق سراحه من سجن كوبر يوم الاحد 15 يونيو 2014 (سودان تربيون) وأطاح إنقلاب "الإنقاذ" بقيادة الجنرال عمر البشير في يونيو 1989 بحكومة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي. ونفى المهدي في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة، السبت، أن يكون هدفه هو مجرد الوصول إلى السلطة، مشيرا إلى أن النظام الحاكم عرض عليه مناصفته في السلطة 3 مرات. وحول ما إذا كان العرض قد تضمن أن يكون زعيم حزب الأمة رئيسا للوزراء والإبقاء على البشير رئيسا، قال المهدي "لم نتفق على التفاصيل ورفضت الفكرة من البداية في 93 و96 و2008"، وزاد "أنا مش عايز سلطة.. المشكلة ليست فيمن يحكم السودان، القضية كيف يحكم السودان؟ ما الفائدة أن نتفق وتظل الحرب مستمرة؟". فكرة الحوار وحول الحوار الوطني أكد الصادق المهدي أنه صاحب الفكرة في الأساس، "لأن الرئيس البشير كان يقول، إنه لا تحاور إلا مع حملة السلاح، ولا نحاورهم كذلك إلا ثنائيا، وأنا كنت أقول دائما، إن الحوار لا بد أن يكون للجميع، ولا يستثني أحدا". وأوضح أن البشير اقتنع برؤيته فيما بعد وأعلن ما يعرف بإعلان الوثبة في يناير 2014، ودعا إلى حوار مع الجميع "تبنيناه قبل أن نختلف في أمرين". وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن". وأبان رئيس حزب الأمة أن النظام كان يريد البشير رئيسا للحوار لكنه أي المهدي رفض ذلك، "لأنه لا يمكن أن يكون الخصم والحكم في نفس الوقت، فكيف يكون الفريقان (7+7) أي سبعة من الحكومة وسبعة من المعارضة، فإذا كان الحوار برئاسة البشير فسيكون (8+7) لذا لا بد أن تكون رئاسة الحوار محايدة". واقترح المهدي أن تكون رئاسة الحوار الوطني لقاض من القضاة "مثلا"، كما حدث في جنوب إفريقيا. وكان البشير قد رفض في خطاب أمام الجالية السودانية بالصين، الأسبوع الماضي أن تتولى أي جهة سواه رئاسة الحوار الوطني سواء كان الاتحاد الأفريقي أو غيره. وحول الاختلاف الثاني أفاد المهدي أن النظام اعتدى على الحريات واعتقله بسبب الانتقادات التي كان يوجهها "لذا قلت لهم، إنه إذا كان هناك حوار فلا بد من ضمانة للحريات". ورأى أن الحوار الجاري حاليا في السودان "مخلع ولا قيمة له"، بعد أن خرج حزب الأمة وآخرون منه، ولم يبق سوى الأحزاب الموالية للسلطة "فأصبح النظام وكأنه يحاور نفسه". ورفض المهدي اتهامه بالعمل على تدويل الحوار، واعتبره "كلاما خبيثا"، لأن الحكومة السودانية هي من أتت برئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، موضحا أن النظام لم يبرم أي اتفاق إلا خارج السودان وبواسطة أجنبية. وتابع "أبرم 16 اتفاقا خارج السودان، ثانيا السودان به 35 ألف جندي أجنبي بالاتفاق مع الحكومة، والسودان الآن عُرضة ل 62 قرار مجلس أمن، والسودان فيه 4 ملايين يعيشون على الإغاثات الأجنبية، هل هناك تدويل أكثر من ذلك؟". العودة للسودان واستبعد المهدي تعرضه للمحاكمة أو الاعتقال حال عودته للسودان، وذكر أن الحكومة تريده أن يعود ليفاوضها ويشترك معها في حوار من وجهة نظره "عقيم"، وزاد "نقلوا لي أكثر من مرة أنهم سيضمنون سلامتي". وأكد أنه سيعود قريبا للسودان لكنه لم يحدد بعد متى ستكون عودته، ونفى أن تكون معارضته من الخارج فقط لأن حزبه في الداخل، وهو المهدي غائب لأسباب محددة. وعاب المهدي على الرئيس البشير التصريح بمحاكمته، في وقت سابق، لتوقيعه "إعلان باريس" مع الحركات المسلحة "الجبهة الثورية"، قائلا: "لو كان حكيما لأعطاني نياشين وطنية لأنني استطعت أن أغير فكر الجبهة الثورية من إطاحة النظام بالقوة إلى الإطاحة بعمل سياسي ومن تقرير المصير لبعض المناطق بالسودان إلى الحديث عن السودان الذي يسع الجميع". وأضاف "لقد نجحت فيما فشل فيه النظام، وأعلنت الجبهة الثورية أنها ستضع السلاح حال الوصول إلى اتفاق سياسي".
