القاهرة - أكّد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، أن المعارضة السودانية تمضي قدما في توحيد الموقف الوطني وتجميع القوى السياسية كلّها حول موقف موحّد بسند دولي لمواجهة نظام عمر البشير. وشدد المعارض السوداني الأبرز في حوار مع "العرب"، من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن فشل التجربة الإخوانية السودانية ألقى بظلاله على التجربة المصرية. وصف زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي تصريحات الرئيس السوداني الأخيرة حول الحوار مع القوى السياسية بأنها "خبط عشواء"، قائلا إن العشواء هي الناقة التي تسير في الظلام ولا ترى شيئا وتتخبط. وتابع المهدي: "نحن عادة لا نتخذ موقفا من تصريحات عمر البشير، وننتظر رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الوسيط ثامبو أمبيكي ليبلغنا بموقف الحكومة الرسمي من المفاوضات التي يعد لها بين الجبهة الثورية والحكومة وفق خارطة الطريق التي تسلمها ثامبو أمبيكي قبل أيام". وكان البشير أكد أمام أنصاره أن الحرية لا تعني الفوضى التي وصل إليها اليمينيون حيث استمر الحوار هناك لعام كامل ولكن استغله آخرون للوصول إلى ما يحدث الآن"، مشددا على أن الخرطوم ليست صنعاء، مما عده معارضون انتكاسة للحوار. وتحدّث المهدي، في حوار مع "العرب"، من مقر إقامته بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى إشارات إيجابية ولغة أخرى تتحدث بها قيادات في الحكومة عكس ما يعلنه البشير، مؤكدا مضي المعارضة في توحيد الموقف الوطني وتجميع القوى السياسية كلّها حول موقف موحّد بسند دولي وهذا يصب في اتجاه التعبئة للاتفاق أو الانتفاضة. وجدّد المهدي رفضه المشاركة في الانتخابات القادمة التي يحضّر لها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) الآن لتنطلق في أبريل القادم. وقال إنها ليست انتخابات ولكنها تحضيرات يقوم بها المؤتمر الوطني الحاكم لوحده وهي تمثلهم هم فقط، فاللجان برئاستهم والأموال بأيديهم لذا لا يمكن تسميتها انتخابات، لكن إذا حصل اتفاق مع القوى السياسية سيتم تأجيل الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد. الخلاف مع البشير حول ترشيح عمر البشير مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، قال زعيم حزب الأمة إنه وفق الدستور الذي وضعه الإسلاميون بأنفسهم لا يجوز أن يترشح البشير مرة أخرى. وأشار إلى أن استمرار البشير في السلطة يحرم السودان من منافع كثيرة، ويغلق الباب أمام إعفاء الدين الخارجي ورفع العقوبات وغيرها، لافتا إلى أن الدستور الحالي انتهت صلاحيته بنهاية اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية بعد انفصال الجنوب. وأضاف: "إذا اتفقنا كقوى سياسية سنقوم بوضع دستور مؤقت يحكم الفترة الانتقالية حتى الاتفاق على إعداد دستور دائم". وحول الحوار الوطني، أكد الزعيم المعارض أن حزب الأمة القومي دعا بشكل علني في عام 2010 إلى تغيير نظام الإخوان في السودان الذي لا مستقبل له عبر الحوار المفضي إلى مؤتمر للديمقراطية مثلما حصل في جنوب أفريقيا. وأضاف: "بعد انفصال الجنوب، وفي أغسطس 2013 زارني الرئيس البشير في منزلي، وسألني عن الأسس المطلوبة للاتفاق مع القوى السياسية، فلخصتها له في ضرورة أن يكون الحكم قوميا وكذلك وضع الدستور في المستقبل، وإحلال السلام الشامل دون عزل أحد وألا تكون هناك هيمنة في الحكم لأية جهة". وأكد المهدي أن البشير وافق ساعتها على هذه النقاط، وأعلن في يناير 2014 خطاب الوثبة وعرض حوارا مفتوحا على جميع القوى السياسية، وتحمس حزب الأمة للعرض، لكن مباشرة ظهر خلاف بينهما، حيث كان يرى المهدي أن هذا الحوار يجب أن يكون برئاسة محايدة بينما يريد المؤتمر الوطني أن يكون برئاسته. الحوار مع الحكومة بلا مناخ للحريات كشف رئيس حزب الأمة أن الخلاف الثاني مع الرئيس السوداني ينحصر في استخدام الحكومة لقوة الدعم السريع (الجنجويد) التي قال مرارا إنها ترتكب تجاوزات في حقوق الإنسان ويجب أن يجري تحقيق حول ما تقوم به وتوقف عندها، إضافة إلى أن الاعتماد عليها بدلا عن القوات المسلحة في إحلال السلام يدل على الفشل. وتابع المعارض السوداني البارز: "كانت النتيجة اعتقالي بصورة كيدية لأن ما قلته لا يدخل تحت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مادة معنية بالعمل على تقويض النظام بالقوة". وأضاف أن "الاعتقال أكد على أن الحوار مع الحكومة بلا مناخ للحريات، لذلك عندما خرجت من السجن قلت إنه لابد من استحقاقات للحوار، أولها أن يكون شاملا وليس انتقائيا وأن يربط بين الحكماء وقضية السلام إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين وتوفير الحريات". وقال المهدي إنه ليس نادما على قبول الحوار مع الحكومة وأن ذلك مبدأ في حزب الأمة، وأن مشاركة الحزب فيه كانت ضرورية لمصلحة السودان. في ذات الوقت، أشار المهدي إلى حوار آخر قديم بين حزب الأمة والجبهة الثورية المسلحة قائلا: "نحن نعترف بمطالب الجبهة الثورية المشروعة وضرورة الاستجابة لها، ولكن كنا نختلف معهم حول الوسائل واستخدام السلاح للإطاحة بالنظام لأن الخيار المسلح إذا فشل سيؤدي إلى تقوية البشير وإذا نجح يمكن أن يقود إلى ديكتاتورية جديدة، لذلك نقول نحن نريد نظاما جديدا بوسائل خالية من العنف وسودانا عريضا يعالج كل المشاكل دون انفصال جديد. إعلان باريس في شهر اغسطس الماضي، وقّع رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار بيانا في العاصمة الفرنسية باريس أعلنا فيه اتفاقهما على طيف واسع من القضايا. وأوضح الجانبان أن البيان، الذي أطلقا عليه اسم إعلان باريس، صدر نتيجة لمباحثات معمقة بين وفدين من الطرفين الهدف منه هو توحيد قوى التغيير في السودان من أجل وقف الحرب وبناء دولة المواطنة والديمقراطية. ودافع المهدي بشدة عن إعلان باريس قائلا إنه ينص على إقامة نظام جديد يوفر العدالة لكن لا مجال فيه لتقرير مصير آخر (على شاكلة انفصال الجنوب)، إضافة إلى أن التكتل بين حزب الأمة بثقله والجبهة الثورية يشكل توازنا قويا جديدا ذا وزن كبير يهدد السلطة الحاكمة بصورة أعمق. وذكر أن من محاسن إعلان باريس عودة الجامعة العربية ومصر للعب دور هام في حل أزمات السودان إسوة بالاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد، حيث تم تضمين ذلك في الاتفاق. ووجد ذلك استحسانا من نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، اللذين وصفا الخطوة بأنها اختراق كبير، حيث كانا مغيبين في السابق. وقال رئيس حزب الأمة المعارض إن "نظام البشير واجه إعلان باريس بتصرفات انفعالية باعتبار أننا تسلمنا زمام المبادرة ووحدنا المعارضة التي كانوا يريدونها مفككة لاستخدامها في سياسة فرق تسد خاصة بعد أن أقنعنا الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بتبني الإعلان الذي حاز على تأييد من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والمجتمع الدولي فصارت مبادرة الوساطة الأفريقية المؤسسة من إعلان باريس مقبولة من المجتمع الدولي". وكشف المهدي، في حواره مع "العرب"، عن خارطة طريق سلّمها للوسيط الأفريقي حول مستقبل الحوار الوطني تركز على إلزام النظام السوداني بالاعتراف بالجبهة الثورية وأهمية الحوار معها ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وكفالة الحريات العامة، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات إلى حين الاتفاق السياسي وعقد اجتماع بين الحكومة والجبهة الثورية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات الإغاثة للمتضررين في مناطق الحرب وتبادل الأسرى والاتفاق على إعلان المبادئ بهدف تحقيق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي، يعقبه مؤتمر قومي دستوري في الخرطوم لمناقشة اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي. وفيما يخص تحركاته الخارجية الأخيرة، كشف المهدي عن اتصالات واسعة أجراها مع جهات أوروبية وأميركية لإيجاد تأييد لخارطة الطريق والسلام في السودان، إلى جانب العمل على تعبئة شعبية داخل السودان وخارجه والعمل على توحيد كلمة الحركات والتنظيمات السياسية الساعية لتغيير النظام السوداني. وقال المهدي بوضوح: إذا قبل النظام بخارطة الطريق سنمضي فيها وإذا رفض سنتجه فورا للتعبئة من أجل انتفاضة لإسقاطه وسنجد تأييدا شعبيا ودوليا كبيرا. فشل الإخوان في مصر والسودان حول فشل مشروع الإخوان في الحكم، وصف المهدي التجربة السودانية بأنها الأكثر فشلا لأنها ربطت بين الإسلام والقهر والظلم والحزب الواحد واحتكار التحدث باسم الإسلام والله. وأشار إلى أن إخوان مصر أخطأوا لأنهم حاولوا استنساخ التجربة السودانية الفاشلة، حيث انتخب المصريون رئيسا (مرسي) فوجدوه مرؤوسا من المرشد، وازداد الأمر سوءا عندما اقتدوا بتجربة السودان بوضعهم الإعلان الدستوري لتحصين قرارات الرئيس من القضاء. وأضاف: "عموما تجربة مصر والسودان تحسب كتجارب فاشلة لأنها قامت على إقصاء الآخر، وإخوان السودان أسوأ لأنهم وصلوا إلى السلطة عن طريق انقلاب". ودعا المهدي حركة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بفشل تجاربها في الحكم وأن تعمل على قبول الآخر وبناء علاقات مع القوى السياسية الأخرى. وحول عودته إلى السودان أكد المهدي أن الحكومة أرسلت تسأله عن موعد عودته، وتارة يحذرونه من العودة، لكنه قال " لو رجعت قد يمنعوني من السفر ولا أستطيع التحرك، وأنا الآن مشغول بتقوية علاقة حزب الأمة مع الجبهة الثورية لخلق توازن جديد في الساحة السياسية السودانية لمواجهة تصرفات النظام الخاطئة. وختم المهدي حواره بالكشف عن وعود للوصول إلى صيغة للمساءلة الجنائية للقيادة السودانية فيها قدر من النعومة فيما يختص بالمحكمة الجنائية، لافتا إلى أنهم تلقوا هذه الوعود من خلال لقاءات مع أطراف دولية، لكنه استدرك قائلا "طبعا الوضع الآن أصبح محرجا جدا للرئيس البشير، بعد إعلان الرئيس الكيني كانياتا مثوله أمام المحكمة مما أعطاها قيمة كبيرة". العرب
