أوصت ورشة مختصة أقامتها وزارة العدل السودانية، السبت، بفصل منصب النائب العام عن الوزارة بإصدار قانون خاص يضمن استقلال النيابة العامة فنياً ومالياً وإداريا. وأكد رئيس القضاء حيدر احمد دفع الله، أن منصب النائب العام يجب أن يكون مستقلا عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني. وقال خلال مخاطبته ورشة العمل التي أقيمت ، السبت، بدار القضاة حول (مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015، في اطار تنفيذ برنامج إصلاح الدولة)، إن النائب العام وفي إطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلا تماما من اجل المجتمع، بعيدا عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل. من جهته أكد وزير العدل، عوض الحسن النور، أن النيابة تعتبر أحد اذرع العدالة مما يتطلب استقلاليتها في الجوانب المالية والإدارية والمهنية. وأفاد وزير العدل إنه في إطار الثورة التشريعية التي أعلنتها الدولة أن وزارته شرعت في إعداد وتعديل 66 قانونا، منها ما يتعلق بالعدل واخرى تتصل بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان". وناقشت الورشة ثلاثة اوراق عمل الاولي عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن، والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة، وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015.
