كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، أن وزارته بدأت في مراجعة وتعديل 66 قانوناً، فيما أوصى قانونيون في ورشة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 بفصل النيابة عن وزارة العدل. وقال رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، الذي خاطب الورشة، إن منصب النائب العام كان مستقلاً عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني. وأضاف أن النائب العام، وفي إطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلاً تماماً من أجل المجتمع، بعيداً عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل. من جهته، قال وزير العدل إنه في إطار الثورة التشريعية التي أعلنتها الدولة سيتم إعداد وتعديل 66 تشريعاً منها ما يتعلق بالعدل، وأخرى تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان، ولا تزال هناك قوانين تتعارض معها ومنها ما يسهل التقاضي، ويصلح المهنة وغيرها تأصيلاً. انتصار للسودان " الوزير أشار إلى أن قرار مجموعة العمل المالي الذي أصدرته في ختام أعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد انتصاراً كبيراً للسودان " وأشار الوزير إلى أن قرار مجموعة العمل المالي الذي أصدرته في ختام أعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد انتصاراً كبيراً للسودان. وأكد أن النيابة تعد إحدى أذرع العدالة ما يتطلب استقلالها استقلالاً تاماً في الجانب المالي والإداري والمهني، معرباً عن أمله أن تجيب الورشة على كثير من هموم العدل منها هل النيابة قضاء أم سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً. وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن، والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة، وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015. وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق إصدار قانون النيابة العامة، يضمن استقلال النيابة العامة فنياً ومالياً وإدارياً.
