أعلن حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، نيته تبني وساطة لدى السلطات للعفو عن معتقلي حركة \جيش تحرير السودان الذين قضت عليهم محكمة في الخرطوم،الأسبوع الماضي، بالإعدام، كما دعا الحزب الرئيس عمر البشير لتمديد إعلان وقف إطلاق النار. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وأوقعت محكمة خاصة بجرائم دارفور، الخميس الماضي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 18 من منسوبي حركة تحرير السودان، أوقفوا في مارس 2014 عقب معركة حامية وقعت بين الحركة وقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني في منطقة (خور البعاشيم) بشرق جبل مرة في دارفور. ودعا رئيس الحركة مني أركو مناوي لإطلاق حملة محلية وإقليمية ودولية، لإنقاذ منسوبي الحركة ، وحذر الحكومة من مغبة تنفيذ الأحكام التي اعتبرها سياسية. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر أن حزبه قادر على التوسط لحل قضية أسرى حركة مناوي، مشيرا إلى أن حزبه على اتصال وثيق بحركة مناوي، وبقية الحركات المسلحة الأخرى. وقال عمر في مؤتمر صحفي،الاثنين، أن حزبه يرفض بنحو قاطع تنفيذ أحكام الإعدام، في مواجهة منسوبي حركة مناوي التي قال أنها واحدة من الحركات المهمة في الساحة. وقال " نحن نتمنى أن لا تنفذ الأحكام الصادرة في حقهم لان المناخ السياسي يقتضي أن لا تنفذ ". ولفت الى أن الحاجة ماسة لاتخاذ، ما قال إنها خطوات أساسية بشأن المحكومين سياسيا والأسرى، لافتا الى أن إطلاق سراحهم من شأنه الإسهام في إقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني. وقال كمال أن المؤتمر الشعبي لديه فرصة للجلوس مع المؤتمر الوطني والسلطة الإقليمية لمعالجة قضية طلاب دارفور، معلنا تضامن حزبه الكامل مع مطالبهم ، مؤكدا معارضتهم في ذات الوقت أساليب العنف وتخريب الممتلكات العامة . وأضاف " طلاب دارفور لديهم مطالب مشروعة اكتسبوها من الاتفاقيات السابقة ولا بد من تنفيذها". وفي سياق آخر التمس الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي من الرئيس عمر البشير تمديد مهلة وقف إطلاق النار،وقال ان حزبه يرى ان الخطوة مهمة . وكان مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود ،أعلن عقب انفضاض جولة المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس أبابا، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الفائت، بإقليم دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان. . وأرجع كمال عمر فشل جلة التفاوض الأخيرة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، إلى انعدام الرؤية السليمة لحل أزمة البلد ، لافتا الى أن ذات الرؤية موجودة في مبادرة الحوار الوطني التي قال أنها أكبر من التفاوض. وانتهت في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، جولة عاشرة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، التي تقاتل الحكومة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011. وبشأن الدعوة لحضر الملتقى التحضيري بالعاصمة الأثيوبية في السابع من ديسمبر المقبل، قال عمر الذي يشغل منصب رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة ، أنهم لم يتسلموا حتى الآن دعوة من الوساطة لحضور اللقاء التحضيري الذي سيعقد بين آلية الحوار الوطني والحركات المسلحة . وكرر المسؤول السياسي رفض الية الحوار (7+7) مشاركة الاحزاب السياسية في الملتقى التحضيري وحصره فقط على الحركات المسلحة،لامتلاكها أسرى ومحكومين . واستدرك " قد نقبل بمقابلة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي باعتباره جزءا موقعا على اتفاق الية الحوار 7+7 السابق في اديس ابابا ،لكن لن نقبل غيره ".
