بعث رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم، بخطاب احتجاجي، الى رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي،لإقصاء قوى في المعارضة من الدعوة لحضور الاجتماع التحضيري المعتزم عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مقبل الأيام. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وتحدث جبريل في المكتوب الذي بعثه للوساطة باعتباره، رئيسا لتنظيم الجبهة الثورية،وهو مايشير الى أنه قرر تنصيب نفسه متجاوزا حالة الشد والجذب التي شهدتها اجتماعات باريس الأخيرة، بسبب انتقال الرئاسة من الحركة الشعبية –شمال- الى إحدى الحركات الدار فورية المنضوية تحت مظلة تنظيم "الثورية". ونشبت خلافات عميقة بين فصائل الجبهة الثورية ، في أكتوبر الماضي، اثر رفض رئيس الحركة الشعبية مالك عقار،نقل الرئاسة الى جبريل إبراهيم قبل الاتفاق على آليات محددة لتنظيم العمل الداخلي في الجبهة، وهو ما اعتبرته الحركات الدار فورية وبعض مؤيديها من الفصائل الأخرى اخلالا بالتزام سابق قضى بنقل الرئاسة الى أحد فصائل دارفور حال قبول بقية الحركات. وقال جبريل في خطابه الذي بعثه لرئيس آلية الوساطة،واطلعت "سودان تربيون" على نسخته، أن تنظيم الجبهة الثورية كان أول من نادى بعقد المؤتمر التحضيري. وأضاف " ما زلنا ملتزمين به لاعتقادنا أنه دون قيامه لن يكون هناك مؤتمر للحوار الشامل والمنتج والشفاف والمتميز بالمصداقية". وشدد الخطاب على أن المؤتمر التحضيري لايجب أن يستثني أي حركة مسلحة أو سياسية أو منظمات المجتمع المدني, أو السودانيين في الشتات أو ممثلي النازحين واللاجئين. وتابع " الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر التحضيري لن يشاركوا في المراحل اللاحقة، وبالتالي لن يكون الحوار الدستوري شاملا مما يؤدي إلى استمرار النزاعات عوضا عن حلها ". وكان رئيس آلية الوساطة الافريقية رفيعة المستوى أعلن الأسبوع الماضي، أن الدعوة ستوجه للأطراف المعنية لحضور الملتقى التحضيري في السابع من ديسمبر الجاري وأفاد جبريل أنه تلمس من خلال مهاتفته رئيس مكتب آلية الوساطة الأفريقية، تخطيط الأخيرة لدعوة ممثلي حزب الأمة والجبهة الثورية من جهة ولجنة 7+7 من جهة أخرى للمؤتمر التحضيري. وأشار الى أن ذلك القرار اتخذ في مايبدو بناءاً على بيان مجلس السلم الأفريقي، وخارطة طريق الجيهة الثورية، وقوى نداء السودان وخطاب الصادق المهدي الأخير للآلية نيابة عن مجلس تنسيق قيادات (نداء السودان). ونبه جبريل الى أن أي من تلك الوثائق لم يذكر صراحة أو ضمنا تحجيم المشاركة في المؤتمر بل طالبت بشمولية المؤتمر حتى يشارك الجميع في عملية الحوار الدستوري منذ البداية. ولفت الى أن الآلية ترفض دعوة قوى الإجماع لتحفظ بعض الأحزاب من حيث المبدأ على الحوار مع الحكومة. وقال " صحيح أن بعض مكونات قوى الإجماع لا تري بارقة أمل في الحوار ولكن هناك أعضاء آخرين راغبين في وضع مصداقية الحكومة على المحك عبر المؤتمر التحضيري". وأضاف مخاطبا مبيكي" دع عبء الرفض يقع على عاتق الذين يعارضون الظهور والمشاركة بدلاً أن تتحمله الآلية وتلام على أبعادهم". وأوضح رئيس العدل والمساواة أن هناك قوى معارضة أخرى معتبرة حددها في إتحاد القوى الوطنية وقوى التغيير الوطني الذين قال أنهم يؤيدون الحوار دستوري . وتابع " حقيقة أن الآلية لم تدعوهم لأن الحكومة لا ترغب في حضورهم، يهدد مبدأ المساواة والحياد في الحوار. لا يجب ان يكون للحكومة الحق في اختيار الشركاء في المؤتمر, كذلك فإن انعقاد الحوار التحضيري في الخرطوم ليس له معنى في غياب الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير". ولفت جبريل الالية إلى أن مبادرة المجتمع المدني برئاسة أمين مكي ، ليست واسعة للدرجة التي تضم كافة القوى المدنية في البلاد. سيما وأن منظمات المجتمع المدني في دارفور لا يجدون فيها أنفسهم، كما أن النازحين واللاجئين الذبن بفوق عددهم 3 مليون شحص غير ممثلين فيها. وشدد على ضرورة أن تعقد الآلية مزيد من المشاورات لخلق إجماع بين جميع أصحاب المصلحة واللاعبين في النزاعات السودانية قبل إرسال خطابات الدعوة للحوار التحضيري.