جدد السودان تمسكه بمغادرة قوات حفظ السلام المشتركة من إقليم دارفور، وعدها ضرورة يستوجبها الاستقرار الذي يشهده الاقليم الواقع غربي البلاد، وكشف عن تلقيه تأييدا واسعا من دول أفريقية تدعم موقفه الرافض لاستمرار تواجد القوات في الاقليم. وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور سودان تربيون وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن خروج البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة "يوناميد"، بات ضرورة، لافتا إلى أن "ولايات دارفور - تشهد حاليا عودة للنازحين، ومشروعات تنموية كبيرة، فضلا عن الأمن. وقال غندور، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، إن هذه التطورات الإيجابية في ولايات غرب السودان تتطلب خروج البعثة الأممية باعتبار ذلك حق سيادي للسودان، لافتا إلى أن بلاده تسعى للحصول على هذا الحق بتوافق الآراء، موضحًا في الوقت ذاته أن "البعثة إفريقية وأممية، ونحن أعضاء في الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، نريد خروجها بتوافق الآراء، لأن هذا حقنا السيادي ولم نتخلى عنه ونتابعه باستمرار". وشدد غندور، على أن الاتحاد الإفريقي يؤيد السودان تماما في هذا الأمر، كاشفا أنه زار 14 دولة إفريقية حمل فيها رسائل من الرئيس البشير، أكدوا جميعهم وقوفهم مع الخرطوم. وأضاف "في القمة الإفريقية الصينية الأخيرة التقى النائب الأول للرئيس السوداني بعدد من الرؤساء كلهم أكدوا تضامنهم مع السودان في هذا الأمر، حتى الأممالمتحدة ومسئول قوات حفظ السلام ال(يوناميد)، ونائب الأمين العام والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا أن هذا حق السودان، ولكن مجلس الأمن وضع بعض المؤشرات يريد أن يطمئن عليها ونحن لنا رؤية فيها، والآن نتحاور حول هذه المؤشرات". وبيّن غندور، أن بعثة السلام لدى أي دولة يُقر وجودها بتوقيع الطرفان وجزء من هذا الاتفاق هو الاتفاق على كيفية خروجها. وأضاف " أبلغت ذلك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عندما التقيت به في فبراير الماضي، وقلت له نفس الأمر، عندما كنت في اجتماعات الأممالمتحدة على هامش هذه الاجتماعات، ثم التقيت وفي اجتماع ثلاثي عالي المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة نانو ألياسو، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باعتبارها الضلع الثالث في هذه القضية". وأوضح غندور، أن هناك لجنة ثلاثية توصلت إلى تفاهمات كبيرة، وهذه اللجنة للأسف توقف عملها بسبب قرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أننا اتفقنا الأن على أن يتم تكوين آلية جديدة للجنة، ولكن على أن تبدأ من حيث انتهت الآلية الأولى. وفي سياق أخر أكد غندور، أن اشتراك بلاده في (عاصفة الحزم) يأتي من منطلق واجب عربي من أجل استعادة الشرعية إلى اليمن ، ولا علاقة له بالخلاف مع إيران (التى تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن)، لافتا إلى أن "خلاف السودان مع ايران ظل في حدود إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد بعد تجاوزها حدود الصلاحيات الممنوحة لها". وقال الوزير في تصريحات الخميس، إن هناك "قرارا عربيا بالالتزام بإعادة الشرعية في اليمن، والسودان بانحيازه هذا هو انحياز لقرار عربي لإعادة الشرعية والذي نتمنى أن يكون نموذجا يحتذى في أي حالات عربية مماثلة". وأضاف أن اشتراك السودان في عاصفة الحزم "هو التزام عربي أكثر منه قرار وطني آحادي، ومن الممكن أن يحدد مسار العمل العربي المشترك مستقبلا". وكشف أن الخلاف السوداني مع إيران لم تكن له علاقة "بعاصفة الحزم"، وبدأ مع ممارسات للمراكز الثقافية الإيرانية بولايات السودان، وتجاوزها لما منح لها من صلاحيات وممارسة عملها داخل السودان، موضحا أن قرار علاقاتنا مع إيران لم يتجاوز إغلاق هذه المراكز، وهذا يعني ان هناك إشكالية في العلاقة، برغم من استمرار أعمال السفارة الإيرانيةبالخرطوم والسفارة السودانية في طهران". وتابع غندور بالقول إن عاصفة الحزم جاءت بعد ذلك نتيجة لتفاهمات بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس عمر البشير، وبعدها كان هناك قرار عربي شامل، وهو الالتزام بإعادة الشرعية في اليمن وأشارإلى أن "السودان بانحيازه هذا ينحاز لقرار عربي لإعادة الشرعية، والذي نتمنى أن يكون نموذجا يحتذى في أي حالات مماثلة مستقبلا بالمنطقة العربية".