أعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، اعتزامه تدشين حملة جديدة تحت لافتة "هنا الشعب" خلال أيام، بهدف عزل النظام الحاكم، ودعم السلام والتحول الديمقراطي في البلاد، وحذر من أن التراخي في التجاوب مع دعوات الملتقى التحضيري، ستدفع باتجاه تعلية خيار الانتفاضة السلمية، وتصعيد الأمر الى مجلس الأمن للتدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. قيادات حزب الأمة تتحدث في مؤتمر صحفي بالخرطوم،الأربعاء 3 يناير 2016 صورة ل(سودان تربيون) وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، مع قيادات نافذة، الأربعاء، إن الحزب سيقيم احتفالا جماهيريا حاشدا في السادس والعشرين من يناير الجاري، لإحياء ذكرى استقلال السودان، وتدشين حملة (هنا الشعب) باعتبار أن السودانيين هم الأقدر على حسم ما أسماه حالة "التوازن في الضعف بين الحكومة والمعارضة". وأضاف "الشعب هو من سيرجح الكفة، ومن يعتقد أنه سيعتمد على قوة خلاف القوة الشعبية فهو واهم". وقالت الأمينة العامة لحزب الأمة سارة نقد الله، أن حملة "هنا الشعب"هي واحدة من سلسة الحملات التعبوية الرامية لعزل النظام،ودعم السلام والديمقراطية،وإحداث الفعل التراكمي في طريق الانتفاضة الشعبية. ونوهت الى ان رئيس الحزب الصادق المهدي، سبق وأن أطلق ذات الحملة وتبنتها قوى "نداء السودان"،في االبيان السياسي" الصادر من باريس في نوفمبر 2015،معلنة تدشينها رسميا في احتفال السادس والعشرين من يناير. وأوضح فضل الله برمة ناصر أن السودان يعاني حاليا وضعا مأزوما في اقتصاده وأمنه، باستمرار الحرب في مناطق عديدة، مع تفشي النزاعات الأهلية، علاوة على انسداد أفق العلاقات الخارجية،وتفشي العطالة، واستشراء الفساد. ولفت نائب رئيس حزب الأمة إلى أن المخرج من كل تلك الأزمات يكمن في الدخول بحوار وطني جاد بكافة استحقاقاته، دون عزل أي جهة، وإلا فلا سبيل غير الانتفاضة السلمية المخططة حسب تعبيره . وحث فضل الله الحكومة على حسم أمرها والقبول بمنطوق القرار 539، كما دعا قوى المعارضة لتوحيد صفوفها. ولفت الى أن الملتقى التحضيري مطلوب منه انجاز المسائل الإجرائية فقط، الخاصة ببناء الثقة،وقف العدائيات، والعفو عن المحكومين في القضايا السياسية، على أن يلتئم بعدها داخل السودان الملتقى القومي الدستوري الجامع، وأن تخصص أجندته حول اتفاقية السلام الشامل،وخارطة الحكم الديمقراطي. وقال برمة، إن تلك الخطوات حال انجازها ستحقق العديد من المكاسب ،على رأسها اعفاء الدين الخارجي،واستئناف الدعم التنموي للسودان، علاوة على رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف " إذا أخذتهم العزة بالإثم، وفوتوا الفرصة الحالية، فسيواجهون بخطين.. الأول انتفاضة شعبية سلمية، والثاني تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة". من جهتها كشفت نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، عن استمرار المشاورات حول الملتقى التحضيري، وأعلنت انحياز رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، لرؤية قوى المعارضة المتمسكة بعقد الملتقى في مقر الاتحاد الأفريقي بمسار واحد، بدلا عن عقده بمسارين في الخرطوم وأديس أبابا، وفقا لرؤية الحكومة ومشايعيها في آلية الحوار "7+7". وأضافت "الآن نتفاكر في كتابة مقترح ليكون موقفنا موحد تجاه إشراك القوى التي قاطعت الحوار الوطني الجاري حاليا". وتبرأت المهدي من تصريحات نسبتها اليها أحدى الصحف المحلية بشأن عودة رئيس الحزب الصادق المهدي رئيسا للوزراء، وقالت إنها ملفقة، ولا تمت للواقع بصله، سيما وأن الحديث منصب حاليا حول أزمة البلد وكيفية الحكم وليس توزيع المناصب، مؤكدة أن المهدي قرر الرجوع الى السودان، منذ منتصف نوفمبر الماضي الا أن الأمر ترك لمؤسسات الحزب لتقرر بشأن الموعد المناسب لتلك العودة.
