الخرطوم 14 يناير 2016 اضطرت لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني الدائر بالخرطوم حاليا إلى تعليق خلافات حول منصب رئيس الوزراء الذي تم الاتفاق عليه، وتدور الخلافات حول من يعين ويسائل صاحب المنصب المقترح، الرئيس أم البرلمان. رئيس لجنة الحكم ومخرجات الحوار بركات موسى الحواتي وحسب الأمين العام لحزب الوطن، عضو لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، عبد العزيز النور، فإن اللجنة اتفقت على إنشاء منصب رئيس الوزراء. وأضاف النور ل "سودان تربيون" أن اللجنة أرجأت أمورا خلافية تتعلق بالمنصب الجديد للاتفاق عليها لاحقا أو إحالتها للجنة الموفقين، موضحا أن اللجنة شهدت انقساما حول صلاحية تعيين ومسألة رئيس الوزراء، ما إذا كانت ستمنح للرئيس أم البرلمان. وأشار إلى صاحب منصب رئيس الوزراء سيكون نائبا لرئيس الجمهورية وسيتولى المهام التنفيذية في الدولة. وأوضح آدم مخيشن دهب، عضو اللجنة، ممثل حزب الحركة الوطنية القومية للتغيير السودانية، أن منصب رئيس الوزراء تم اقتراحه بعد خلافات حول إقرار النظام الرئاسي أو النظام الرئاسي النيابي. وأبان مخيشن أنه بعد الاتفاق على إقرار النظام الرئاسي تم اقتراح منصب رئيس الوزراء لتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية. وأفاد رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي أن اللجنة اتفقت علي انشاء منصب رئيس الوزراء لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بتعيينه أو ترشيحه أو مساءلته. وحول الخلافات بشأن إقرار نظام الولايات أو الأقاليم، أفاد عبد العزيز النور أن مؤيدي نظام الولايات يرون أن كثرة القوى السياسية والحركات تتطلب تبني نظام الولايات الحالي "18 ولاية" حتى يمكن أن اتاحة الفرصة لتمثيل أكبر قدر في السلطة. وأشار إلى أن الذين يؤيدون نظام الإقاليم داخل اللجنة يدافعون عن المقترح بالسيطرة على الترهل والتكاليف الباهظة لنظام الولايات الحالي، مؤكدا أن نظام الحكم هو أيضا من النقاط الخلافية التي يمكن أن تحال للجنة الموفقين حال عدم الاتفاق عليها. وكشف النور أن لجنة قضايا الحكم شهدت، الخميس، خلافات بائنة بعد أن طرح أعضاء محسوبون على المناطق المتأزمة منحهم الحكم الذاتي في المناطق المتأثرة بالحرب، لكن المقترح جوبه بمعارض لافتة من ممثلي الأحزاب الذين اقترحوا منح هذه المناطق "تفويض إداري مؤقت" لحين معالجة قضاياها التنموية والمطلبية. وأقرت لجنة قضايا الحكم انتخاب المجالس التشريعية "البرلمان ومجالس الولايات"، عبر الانتخاب الحر المباشر. وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، الخميس، إن ذلك يعني أن اختيار رئيس الجمهورية سيكون عبر الانتخاب الحر المباشر وكذلك نواب المجالس النيابية ومعتمدي المحليات. إلى ذلك كشف مساعد الرئيس، موسى محمد أحمد، رئيس حزب مؤتمر البجا، عن مباحثات رسمية وغير رسمية تجرى مع الأحزاب والحركات الرافضين لأجل إلحاقهم بالحوار. ودعا لدى زياته معرضا مصاحبا لمؤتمر الحوار، الخميس، المشاركين في أعمال الحوار الوطني إلى الخروج بتوصيات تُساهم بصورة حقيقية في السلام والاستقرار الذي يتطلع له السودانيون. وأضاف أن "التفاهمات الرسمية وغير الرسمية مع الحركات المسلحة تبشر بقدرة الحوار على الوصول لتوافق وطني". وطالب بتمديد فترة الحوار من أجل إلحاق كل الممانعين من الحركات والأحزاب السياسية بالانخراط في الحوار، باعتباره الركيزة الأساسية التي توصل إلى وفاق وطني يساهم في استقرار وأمن البلاد.
