الخرطوم 18 يناير 2016 قال السودان إنه اتفق مع الأممالمتحدة على تعديل الطريقة التي تباشر بها المنظمة الدولية طلب الخرطوم خروج البعثة الأفريقية الأممية بدارفور (يوناميد)، وذلك بإعادة الملف للآلية الثلاثية وعدم رفعه مباشرة لمجلس الأمن الدولي. قائد "يوناميد" الجديد يستهل مهامه باستعراض حرس الشرف العسكري في الفاشر (صورة من اعلام البعثة ) وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس 2015 للتوصل إلى استراتيجية خروج "يوناميد" من إقليم دارفور. وانتقدت الخرطوم في يونيو الماضي ما اعتبرته تراجعا من الأممالمتحدة عن اتفاق جرى التوصل إليه على مستوى الفريق الثلاثي المشترك المكلف بإعداد تقرير حول استراتيجية خروج البعثة، ويضم الفريق ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة. وأكد مندوب السودان الدائم بالأممالمتحدة السفير عمر دهب إن السودان اتفق مع المنظمة الدولية على "تعديل الطريقة التي تباشر بها الأممالمتحدة طلب السودان بخروج (يوناميد) من دارفور بعد أن انتقلت الى مرحلة التنمية". وأفاد دهب أن "الحكومة السودانية رأت أن التوصية التي تقدمت بها لخروج (يوناميد) لم ينظر لها بالطريقة الفنية الموضوعية لذلك رأى وزير الخارجية إبراهيم غندور ضرورة إعادة الملف بالطريقة السابقة عبر الآلية الثلاثية من أجل بحث الترتيبات الفنية". وتابع: "إن الأمر لن يتم رفعه مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي"، وقال إنهم متفائلون بشأن مسألة خروج (يوناميد)". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أفاد في تقرير سابق أمام مجلس الأمن، أن الفريق التابع للاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية، إقترح على السودان إنسحابا تدريجيا ليوناميد يبدأ من ولاية غرب دارفور، ويكتمل بتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية. ونشرت قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين القوات الحكومية ومتمردين منذ 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وتعتبر (يوناميد) ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية ، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
