قال وزير المالية السوداني، أن دولة جنوب السودان أخفقت في سداد رسوم عبور النفط، وأن الخرطوم اضطرت لأخذ نصيبها عينا،وفقا لنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وكشف عن ترتيبات فنية تجريها الحكومة السودانية تحسبا لإغلاق جوبا أنابيب النفط. عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه 27 يناير 2012 وقال الوزير بدر الدين محمود في حديثه أمام البرلمان، الثلاثاء، أن السودان عمد على الفور لأخذ نصيبه من بترول الجنوب عينا بعد فشل جوبا في سداد رسوم العبور. وأفاد أن الخطوة تمت استنادا على اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين والتي حددت مبلغا وحيزا زمنيا يصل الى ثلاث سنوات ينبغي أن يحصل السودان خلالها على 3 مليار دولار. وتابع" حال عدم تمكنهم من تنفيذ ذلك يمكننا وقتها الحديث عن زيادة الفترة الزمنية ،لكن في إطار تنفيذ كل الاتفاقيات الأخرى ". ونبه محمود إلى أن حكومة جنوب السودان، لم تنفذ كل اتفاقيات التعاون البالغ عددها تسعة، وركزت فقط على التفاهم الخاص بالبترول لارتباطه بمصالحها. وأضاف:" ان كان هناك أي حديث في هذه المسألة يجب أن يتحدثوا عن كل الاتفاقيات المعلقة وليس تنفيذ اتفاق النفط دون سواه" وشدد على أهمية التعاطي مع الاتفاقيات المبرمة مع الجنوب كحزمة كاملة، سيما في ما يخص التفاهمات الأمنية،وترسيم الحدود،الديون. وكشف الوزير السوداني عن ترتيبات فنية وإدارية، تجريها حكومته، تحسبا لإغلاق الجنوب خطوط البترول وقلل في ذات الوقت من التأثيرات المحتملة لذات الخطوة. وهددت دولة جنوب السودان، الأحد، بإغلاق آبار النفط، بعد رفض الخرطوم طلبها بإعادة النظر في رسوم عبور النفط التي تدفعها الأخيرة مقابل تصدير النفط عبر الأراضي السودانية. وقال وزير المالية بدر الدين محمود، في تصريحات ، مطلع هذا الاسبوع نشرتها صحيفة قطرية،أن الخرطوم متمسكة بعدم تعديل اتفاق رسوم عبور نفط دولة الجنوب عبر أراضيها. وبعثت وزارة النفط والمعادن في جنوب السودان،بريداً إلكترونياً مفصلاً إلى وزارة النفط في الخرطوم للنظر في تخفيض رسوم العبور نتيجة التغيرات الأخيرة في أسعار النفط عالمياً. وأورد البريد الإلكتروني أن جنوب السودان لن يبيع نفطه بالخسارة وسيعمل على تركه في باطن الأرض إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين جوباوالخرطوم. ولفتت مذكرة داخلية تم تداولها في وزارة النفط والتعدين في جوبا إلى أن دولة جنوب السودان تدعم "أي خيار يمكن التوصل إليه بدلاً من إغلاق حقول النفط لكننا لن تبيع النفط بالخسارة". وقال وزير المالية وهو يرد في جلسة البرلمان السوداني،الثلاثاء، علي سؤال حول أسباب ارتفاع الدولار، مقابل الجنيه ان خطة الجنوب المتجهة لإغلاق الخط الناقل للبترول اتخذت من قبل، وان حكومته تجري ترتيبات فنية للمحافظة علي الخط كما أنها تتبع إجراءات مالية – لم يفصلها- قبل أن يؤكد بأن الفاقد لن يكون كبيرا، وتابع " من ناحية عملية فالسعر نفسه تراجع". وقطع الوزير بأن النتيجة النهائية لتراجع أسعار النفط عالميا تؤكد أن السودان واقتصاده "كاسبان" لأن الانخفاض يقلل فاتورة الاستيراد. وقال ان بترول الجنوب تناقص بسبب اندلاع القتال المسلح هناك، وتأثر حقول النفط في ولاية الوحدة. وأردف " صادر الجنوب انخفض من 300 ألف برميل الي 150 ألف بجانب انخفاض الأسعار". وكان وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين كشف الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى الخرطوم عن تقديم بلاده طلباً إلى الحكومة السودانية لخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب نظير استخدام المنشآت والأنابيب السودانية. وعزا بنجامين طلب بلاده لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وقال: "الأسعار انخفضت وليست كالسابق فلا بد أن نرى كيف نتشارك في النفط وإذا افترضنا أن سعر البترول وصل إلى 20 دولاراً حينها لن يكون هناك شيء لاقتسامه".
