مرر البرلمان السوداني، الأربعاء، قانون "المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد" بإجماع فارقه برلماني واحد فقط، في جلسة عاصفة شهدت مواجهة كلامية بين رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات بسبب إضافة كلمة " الاستقامة" لاسم القانون. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" واتهم سبدرات رئيس البرلمان، بإقحام الكلمة وتوجيه النواب للتصويت حسب رغبته، لكن إبراهيم احمد عمر دافع عن نفسه بشدة ، وأوضح أن الكلمة المضافة قصد بها "التأصيل"، وشدد على أنه يملك الحق في توجيه الأعضاء، الذين انقسموا حيال القانون مما اضطر رئيس الجلسة لرفعها حوالي ساعة. و حذر النائب المستقل ابوالقاسم برطم من استخدام قانون مكافحة الفساد لتصفية الخصومة السياسية، بينما وصفه سبدرات بأنه "سيف قاطع" وأضاف "اذا وقع في كف أعمى فالقانون أعمى". وأبدى سبدرات قناعته بأن القانون الجديد سيلغي دور وزارة العدل وقوانين غسل الأموال والثراء الحرام . وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أكد بداية الشهر، قرب إعلان المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى نشيد دولة القانون والمؤسسات". ودعا وزير العدل، عوض الحسن النور، إلى استقلالية المفوضية وإلى تماشي قانونها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وتتبع المفوضية في إعمالها لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني وذلك لضمان استقلاليتها ولتأكيد دورها الرقابي. وبحسب القانون، فإن المفوضية مسؤولة عن توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداءات او عمليات انتقامية أو ترهيب وذلك بتأمين مناطق إقامتهم وأماكن عملهم. وتتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء تعينهم بواسطة رئاسة الجمهورية وبموافقة المجلس الوطني، شريطة أن تحليهم بالكفاءة والخبرة والحيدة والاستقامة والنزاهة ويشترط فيهم التفرغ وعدم تأدية العمل التجاري مباشرة أو عن طريق وكلاء، بينما يشترط في رئيس المفوضية الخبرة بما لا يقل عن عشرين عاما.
