من المنتظر أن يشهد شهر أكتوبر القادم إجازة مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد الذي تعكف لجان المجلس الوطني على هيكلة بنوده. ويبدو أن القانون الذي طال انتظاره سيكون واقعاً معاشاً بحلول أكتوبر المقبل، وهو ما يمكن اعتباره خطوة مهمة لتنزيل توجيهات رئيس الجمهورية المشير البشير بضرورة مكافحة ومحاربة الفساد. بل إن ذلك يعني اشتداد الحرب على الفساد، لجهة أن الرئيس البشير ونائبه الأول الفريق بكري حسن صالح، ينشطا – بشدة – من أجل إجازة القانون وتكوين المفوضية كخطوة أولى لمحاربة الفساد. توقيعات سنعمل خلال الفترة المقبلة على قيام مفوضيه للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الآن المناخ مهيأ تماماً لإصدار قانون مفوضية مكافحة الفساد، وهو ليس مطلباً دولياً فحسب، وإنما مطلب محلي. الدكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية الدولة نواياها حسنة في مكافحة الفساد.. ولكن النوايا وحدها لا تكفي. دكتور الطيب أبو قناية رئيس هيئة مكافحة الفساد قانون مكافحة الفساد.. إظهار الحالة في خطوة تكشف عن نية وجدية الرئيس البشير في مكافحة الفساد، أكملت اللجنة المكلفة بوضع قانون مكافحة الفساد، المسودة النهائية للقانون، الذي جاء في ثلاثين بنداً. الشاهد أن القانون الذي ستتم إجازته بواسطة البرلمان في أكتوبر المقبل، أعطى مفوضية مكافحة الفساد صلاحيات واسعة في مساءلة أصحاب الحصانات والتحقيق معهم، دون انتظار إجراءات رفع الحصانة عنهم. في الأسطر التالية نحاول استقراء حالة المتحدثين عن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد. الفاضل حاج سليمان يشعر ب(الرضا) وجود مفوضية لمكافحة الفساد خطوة جيدة ومطلوبة، وتؤكد رغبة رئاسة الجمهورية في مكافحة الفساد وصون وحماية المال العام من الاعتداءات. ومشروع قانون مكافحة الفساد خطوة متقدمة في تنزيل توجيهات الرئيس إلى أرض الواقع، ولكن يجب ألا يتعارض هذا مشروع القانون مع القانون الجنائي وإجراءاته. قيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي يشعر ب(الثقة) هذا القانون لا غبار عليه ويمكن أن يسهم بصورة فاعلة في مكافحة الفساد وإنهاء التجاوزات التي تحدث في المال العام. وعموماً القانون جيد ويجد القبول من الناس، ولا يمكن لشخص إذا كان بريئاً أن يرفضه، خاصة أنه أعطى مفوضية مكافحة الفساد الحق في مساءلة المسؤولين حول الاعتداء على المال العام دون أي إجراءات معقدة، لذلك هذا القانون جيد ويجب أن يجاز بأعجل ما يمكن وأن يطبق بحسم. قيادي بالمؤتمر الوطني البروفسور حسن الساعورى.. يشعر ب(الاستغراب) دعونا نقول إن مشروع القانون في حد ذاته خطوة متقدمة ومطلوبة وجاءت في وقتها، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يقضي على الفساد، لجهة أن إنهاء الاعتداءات على المال العام التي ترد في تقرير المراجع العام لا يحتاج إلى قانون جديد، وإذا تم تطبيق القانون الموجود الآن ستتم محاربة الفساد تلقائياً، وبالتالي نحن نحتاج إلى إنفاذ القوانين الموجودة حالياً وليس استصدار قوانين جديدة، لأنه ليس هنالك أي معنى لقوانين دون تطبيقها. خبير سياسي الدكتور علي السيد.. يشعر ب(الغضب) القانون لوحده لا يمكن أن يحاصر الفساد، لأن الأزمة ليست في التشريعات، لجهة أن القانون الموجود حالياً باستطاعته محاربة الفساد إذا طُبق ونُفذ بشكل جيد، كما أنه ليس هناك حل لمحاربة الفساد إلا بخضوع السلطة التنفيذية للقضاء، ولذلك يجب فصل النائب العام عن وزير العدل ليتفرغ للعمل الجنائي ويقوم وزير العدل بعمله الإداري، وفي هذا خطوة مهمة لإرساء العدالة. قيادي بالحزب الاتحادي “الأصل”
