الخرطوم 28 يونيو 2011 — أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدة يجيز نشر 4200 جندي إثيوبي في منطقة أبيي السودانية لمدة ستة أشهر في فترة أولية، تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. ورغم أن القرار يمنح القوة الإثيوبية، التي أُطلق عليها اسم قوة الأممالمتحدة الأمنية الانتقالية لأبيي، (يوسيفا) سلطة استخدام القوة للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، فإنه لا يطلب منها مراقبة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان مثل معظم قوات حفظ السلام. وعوضاً عن ذلك، يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "ضمان تنفيذ مراقبة فاعلة لحقوق الإنسان وإبلاغ مجلس الأمن بالنتائج"، وذلك بعدما أكد مجلس الأمن أنه "يشعر بقلق بالغ تجاه الوضع الحالي في منطقة أبيي وكل أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين وتشريدهم". وتضم القوة بجانب الكتيبة الأساسية 50 من افراد الشرطة وعدد من المدنيين مهمتها المراقبة والتحقق من وجود اي قوات مسلحة من شمال او جنوب السودان في منطقة ابيي وجعلها منزوعة السلاح . وقال السفير السوداني دفع الله علي عثمان في تصريح للصحافيين عقب التصويت ان مبادرة المجلس كانت " شرفا عظيما لافريقيا وبرهنت على التعاون الفعال بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي" مؤكدا "ان اليونسيفا ليست بديلا عن التسوية النهائية لمنطقة ابيي". واعرب مشروع القرار الذى تقدمت به الولاياتالمتحده عن قلقة العميق إزاء الوضع الراهن في منطقة أبيي ، وأعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك قتل وتشريد عدد كبير من المدنيين داعيا جميع الأطراف المعنية لتوفير الامن للعاملين في المجال الإنساني للوصول الى المدنيين دون عوائق وفقا للقانون وحث جميع الأطراف بالعمل على تسهيل العودة السريعة للنازحين
