الخرطوم 27 مايو 2016 تلتئم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين السودان وأثيوبيا بمدينة بورتسودان لبحث المناطق الحرة وتجارة الترانزيت والتعاون المصرفي وتأمين الحدود بين البلدين. أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا صورة من الشروق نت وفي يونيو 2015 قالت أديس أبابا إنها تدرس جدوى مناطق حرة قرب الحدود طرحها السودان، الذي وافق على إعطاء أثيوبيا ميزات تفضيلية فيما يتصل باستغلالها للموانئ البحرية السودانية. وستسبق اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، اجتماعات اللجنة الفنية يومي الأحد والإثنين. ويرأس الجانب السوداني نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن بينما يرأس الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء الأثيوبي. واطلع حسبو خلال اجتماعه مع اللجنة بالقصر الجمهوري على الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثالث للجنة بجانب مراجعة التكليفات السابقة للجنة الفنية المعنية بالمناطق الحرة والمناطق الإقتصادية الخاصة والتعاون المصرفي وتجارة الترانزيت وتأمين حدود البلدين. وتوقعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان في يناير الماضي اكتمال ترسيم حوالي 725 كيلومتر من الحدود مع أثيوبيا على الأرض خلال هذا العام. ورغم قرارات سياسية وفنية على مستوى قيادة البلدين بإعادة ترسيم الحدود، لكن طي ملف أراضي "الفشقة" الزراعية التي تبلغ نحو 250 كلم مربعا يواجه بمقاومة أثيوبية، حيث شهدت المنطقة أخيرا تفلتات أمنية سقط جرائها عدد من القتلى. ونقلت وكالة السودان للأنباء، الجمعة، عن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، قوله بأهمية وجود بنوك تجارية أثيوبية في السودان تسهل المعاملات المالية والمصرفية وان يتم استخدام العملتين السودانية والأثيوبية "الجنيه والبر" في تسوية المعاملات التجارية والمالية. وتشير "سودان تربيون" إلى أن كلا من البنكين المركزيين في السودان وأثيوبيا، وقعا في فبراير المنصرم على اتفاق تعاون مصرفي بين الطرفين، على أن يفتتح البنك التجاري الأثيوبي فرعا بالخرطوم في غضون 3 أشهر.
