أنهى مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة أعماله بإصدار البيان الختامي والتوصيات بعد نقاش مستفيض وعلمي لعدد من اوراق العمل أعدها مختصون وممثلون للجهات ذات الصلة حول التجارة عبر الحدود وتجارب السودان في هذا المجال، خاصة علاقاته مع دول الجوار وبصفة خاصة دولة جنوب السودان، ومفهوم المناطق الحرة من منظور تاريخي واستراتيجي والإجراءات الجمركية والرقابة في تجارة الحدود ودور الجهاز المصرفي والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، كما استعرض المؤتمر تجارب الولايات الحدودية التي قدمها ممثلو هذه الولايات. وشهد المؤتمر نقاشاً واسعاً تركزت فيه مداخلات المتحدثين والمعقبين والمشاركين على الدور الرئيسي المتوقع ان تلعبه تجارة الحدود والأسواق الحرة في دعم وتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق الامن والاستقرار والرفاهية لسكان الولايات الحدودية ودعم وتطوير العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع دول الجوار. وخلص المؤتمر الى عدد من التوصيات تركزت على اهمية دعم وتطوير التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة وتسهيل المعاملات المرتبطة بها وإزالة اية معوقات او تضارب بين الجهات ذات الصلة لضمان انسياب وتوسع التجارة الحدودية وأنشطة وعمليات المناطق والأسواق الحرة، كما اكد المؤتمرون على أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات التشاورية على المستويين الاتحادي والولائي حول القضايا التجارية والاقتصادية المختلفة بمشاركة ممثلين للجهات ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص بغرض صياغة وتقديم رؤى وتوصيات موحدة. وأوصى المؤتمر في مجال التجارة عبر الحدود بإصدار قرار باستئناف نشاط تجارة الحدود مع وضع الضوابط الضرورية التي تواكب متطلبات هذه المرحلة، وضرورة التنسيق الكامل بين كل اجهزة الدولة الاتحادية والولائية على ان تتولى وزارة التجارة عملية التنسيق، وضرورة تفعيل ودعم التنسيق مع دول الجوار في تنظيم تجارة الحدود وتفعيل دور السفارات والملحقيات التجارية ومراجعة وتحديث الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، وتعديل لائحة تنظيم تجارة الحدود لعام 1999م الصادرة من وزير التجارة بما يجعلها قادرة على استيعاب التطورات والمتغيرات التي طرأت على نشاط تجارة الحدود، وتعميم وتفعيل نظام النافذة الواحدة لكل المعاملات المتعلقة بتجارة الحدود مع تحديد رسوم معقولة ومشجعة، والعمل على اشراك كل الجهات الرقابية ذات الصلة في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الثنائية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المناطق الحدودية وتكثيف التوعية ونشر ثقافة التجارة بين جميع المتعاملين فيها، وضرورة وجود كل المؤسسات ذات الصلة بالمناطق الحدودية، وإنشاء آلية للتنسيق على المستويين الولائي والمحلي لمعالجة المشاكل التي تظهر وإزالة المعوقات وتبادل المعلومات، واستعجال اعادة النظر في مكاتب وزارة التجارة في الولايات لتمكينها من أداء مهامها على احسن وجه، ودعم وتأهيل النقاط الحدودية بالمعينات البشرية والفنية المواكبة ، والتنسيق بين الولايات التي تشترك في حدودها مع دولة واحدة من دول الجوار في التبادل التجاري وذلك فيما يتعلق بتوحيد الرسوم الولائية وتلافي سلبيات المنافسة الضارة، وإعطاء الأولوية القصوى للتجارة مع جمهورية جنوب السودان وذلك لاعتبارات الحدود المشتركة والتداخل السكاني والتاريخ والمصالح المشتركة والعمل على استعجال فتح المعابر وإقامة النقاط الجمركية، وتبادل الزيارات بين الولايات الحدودية والدول المجاورة وإقامة المعارض المشتركة لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري، والعمل على استئناف اجتماعات المؤتمر الدوري لوزراء المالية بالولايات الحدودية بمشاركة الجهات ذات الاختصاص واتحاد اصحاب العمل، بجانب ضرورة الزام المصدرين عبر الحدود بالتأمين ضد المخاطر المختلفة المتعلقة بالنقل وعدم السداد والحروب وخلافه.وفى مجال المناطق والأسواق الحرة أوصي العمل على ازالة التعارض بين قانون المناطق والأسواق الحرة والقوانين الاخرى وتوفير المرونة الكافية لإنفاذ هذا القانون، والموافقة على قيام فروع للبنوك الخارجية في المناطق الحرة وإزالة المعوقات التي تحد من انتقال رؤوس الاموال والخدمات للمناطق الحرة وإعطاء فترة سماح معقولة لحين قيام هذه الفروع، والعمل على اقامة الصناعات التحويلية داخل المناطق الحرة وتسهيل مهامها، وإجراء التعديلات الضرورية في قانون المناطق الحرة لتمكينها من أداء مهامها بالصورة المثلى، والإسراع بإنشاء مناطق حرة جديدة في نيالا، وكوستي، والقلابات، الجنينة ، الدمازين والأبيض، كسلا، والعمل على جعل مدينة بورتسودان بكاملها منطقة حرة أسوة بمثيلاتها بالمنطقة، بجانب تكوين لجنة فنية من المؤتمرين لمتابعة التوصيات.وكان مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة، قد انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم يومي 12 و 13 مايو 2013م ، برعاية من عثمان عمرالشريف وزير التجارة ومبادرة من مؤسسة ظلال للتدريب والاستشارات والخدمات الاعلامية ودعم مقدر من الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة والهيئة السودانية للموصفات والمقاييس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبنك السودان المركزي والهيئة العامة للجمارك وشركة شيكان للتامين، كما شارك فيه ممثلون للوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة والولايات الحدودية واتحاد اصحاب العمل والغرف المتخصصة وعدد من ذوي الخبرة العملية والأكاديمية بقضايا التجارة العابرة للحدود والمناطق الحرة، كما شارك في المؤتمر ممثل لوزارة التجارة بجمهورية جنوب السودان. وأكد عثمان عمر الشريف وزير التجارة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهمية دور التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة في تحقيق الامن والاستقرار، وخلق فرص العمل وتوفير احتياجات المواطنين في المناطق الحدودية اضافة الى توثيق التعايش السلمي وخلق المصالح المشتركة للمجتمعات عبر الحدود.
