سودارس : (الشعبية) تحث الحكومة على الشروع في التفاوض لترجمة إعلان وقف إطلاق النار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(الشعبية) تحث الحكومة على الشروع في التفاوض لترجمة إعلان وقف إطلاق النار

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 18 - 06 - 2016

دعت الحركة الشعبية - شمال - الحكومة السودانية لترجمة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير، الى واقع بإرسال وفدها للتفاوض في إطار الوساطة الإفريقية لتفعيله والوصول الي آليات ومراقبة لوقف العدائيات في المسارين.
الأمين العام للحركة الشعبية - شمال - ياسر سعيد عرمان
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلى للجيش، الجمعة، وقفا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر، يبدأ من اليوم السبت.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، شمال، ياسر عرمان، في بيان السبت تلقت (سودان تربيون) نسخة منه، إن إعلان البشير "وقف إطلاق النار لأربعة شهور ليس الأول من نوعه، وسبقه إعلان من قوى نداء السودان وتنظيمات نداء السودان التي تعتمد الكفاح المسلح".
وأوضح أن الإعلانين الأول والثاني وحتى لا يصبحا ضربا من العلاقات العامة فإننا "ندعو النظام في الخرطوم لإرسال وفوده لأديس أبابا فوراً للجلوس في إطار الوساطة الإفريقية لتفعيل الإعلانيين والوصول الي آليات ومراقبة لوقف العدائيات في المسارين".
وتابع أن ذلك ينبغي أن يتم "في إطار عملية سلمية شاملة أول أغراضها مخاطبة القضايا الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ووقف قصف الطيران ضد المدنيين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين لاسيما طلاب الجامعات الذي تحولوا الي أسرى في معتقلات النظام".
وأكد عرمان أن الجبهة الثورية بجميع تنظيماتها ابدت استعدادها لمثل هذه الخطوة في إعلان باريس، مؤكداً استعداد الحركة الشعبية مرة أخرى للجلوس فوراً لمناقشة وقف العدائيات ومخاطبة القضايا الإنسانية.
وجددت المعارضة السودانية خلال اجتماعات باريس، في ابريل الماضي ، شروطها بإجراء حوار وطني شامل وجاد تصدرها وقف الحرب ، كما أعلنت الفصائل المسلحة في البيان الختامي لتلك الاجتماعات وقف العدائيات من جانب واحد لمدة ستة شهور لأسباب إنسانية تتعلق بإغاثة المدنيين، وان المشاركين ساقوا ترحيبا بالخطوة.
ولفت عرمان الى أن الحركة تعلم والجيش الشعبي يتابع متحركات حكومية في منطقة النيل الأزرق تستهدف مناطق سيطرة قواتهم وانهم عازمون على التعامل معها.
وأضاف "كذلك هنالك محاولات مستمرة فاشلة لدعم القوات الحكومية المحاصرة ولإجلاء الجرحى، لن نسمح بها إلا في إطار وقف عدائيات إنساني، والحركة الشعبية لا تمانع في ذلك الإطار من السماح بإجلاء جرحى القوات الحكومية في إطار اتفاق مشترك مراقب إقليمياً ودولياً".
وقال عرمان إن كل ذلك يجب أن يمهد لإجراءات بناء الثقة تستند على مخاطبة القضايا الإنسانية وتوفير الحريات ووقف الحرب بشكل متلازم ومتزامن، وعدم عزل أي قوى تحالف (نداء السودان) والمعارضة كآفة من العملية السياسية والحوار المتكافئ لاسيما قوى الإجماع.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه البشير جاء "كبادرة حسن نوايا لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة غير الموقعة على وثيقة الدوحة لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية في السودان، وتجديدا لدعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والحركات المسلحة للانضمام للحوار الوطني قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار في السادس من أغسطس المقبل.
الشيوعي: وقف إطلاق النار ليس كافيا
من جهته رأى الحزب الشيوعي السوداني، إن إعلان البشير وقفا لإطلاق النار ليس كافيا وحده، ويجب استكماله بتحقيق كافة مطلوبات الحوار " حتى لا تتم إعادة إنتاج الحرب مرة أخرى".
وجدد الحزب في بيان أصدره،السبت، تلقته (سودان تربيون)، التمسك بموقفه الرافض للتوقيع على خارطة الطريق ، كما أظهر رفضه للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على قوى المعارضة لقبولها.
ورفضت الحركة الشعبية شمال، وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" وحزب الأمة القومي التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية، في مارس الماضي، بينما وقعت الحكومة والوسيط الأفريقي على الوثيقة منفردين.
وأوضح بيان الحزب الشيوعي أن قوى(نداء السودان) في اجتماعها بباريس رفضت خارطة الطريق التي قدمها ثابو امبيكي، وطرحت البديل إما إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية أو تحقيق مطلوبات الحوار التي تقود الى تفكيك النظام.
وجدد الحزب مطلوباته للمشاركة في الحوار مع النظام على رأسها وقف الحرب وفتح المسارات الآمنة لإغاثة النازحين وضحايا الحرب. وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأحكام الإعدام السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين.
وأضاف " نؤكد رفضنا سياسة التسوية القائمة على "الهبوط الناعم" والتي تبقى على جوهر النظام القائم وسياساته الاقتصادية مع التغيير الشكلي في أشخاص ومؤسسات النظام وأنه لابديل سوى إسقاط النظام".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.