رجح حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي صدور قرارات رئاسية جديدة خلال الاسبوع الجاري تتصل باعلان العفو العام عن المحكوميين سياسيا ومن صدرت ضدهم احكاما بالسجن المؤبد على رأسهم رئيس الجبهه الثورية مالك عقار والامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان بجانب اصدار قرارات اخرى بوقف إطلاق النار من جانب واحد وحصرها في الدفاع عن النفس فى ,وقت اعلن الحزب الشيوعى ان حوالى 30 معتقلا مازالوا فى سجون النظام الحاكم. وقال الامين السياسي للشعبي كمال عمر إن حزبه وقوى اخرى تمارس صغوطات على الحكومة لاصدار تلك القرارات التي تساهم في تهيئة مناخ الحوار وبث الثقة لدى رافضيه من احزاب تحالف المعارضة والحركات المسلحة. واكد ل"سودان تربيون" الاحد ان القرارات ستسهل مهمة القوى التي وافقت على الحوار في تحركاتها التي ستنفذها الاسبوع الجاري عبر مجموعات للاتصال بالقوى الرافضة والحركات بمقرها لاقناعها بجدوى الحوار الذي دعا له الرئيس البشير بجانب اهمية مشاركتها . الى ذلك جدد الحزب الشيوعي السوداني موقفه الرافض ، ووصف القرارات الأخيرة التي أصدرها الحزب الحاكم المتعلقة ببسط الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، بأنها تفتقد المصداقية. وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب صديق يوسف في تصريحات صحافية، إن قرارات المؤتمر الوطني الأخيرة لا تمت للمصداقية بصلة. ولفت إلى أن المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام حالياً (30) معتقلاً، وأن المفرج عنهم (5) فقط، ونوه إلى أن الأحداث التي شهدتها جامعة القرآن الكريم وقعت عقب قرارات الحزب الحاكم مباشرة، وأوضح أن النظام يرفض مناقشة كافة قضايا السودان. وقال يوسف إن مشكلة السودان لا تحل إلا في إطار قومي شامل تشارك فيه الحركات المسلحة، مبيناً أنه الشيء الوحيد الذي يتفق فيه مع الحزب الحاكم. وأشار إلى أن رؤية حزبه تتفق مع الجبهة الثورية فيما يتعلق بالحل السلمي لقضايا السودان، وقال إنها تتطلب وقف الحرب وإطلاق سراح جميع المعتقلين وبسط مزيد من الحريات.
