قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فصل عضو اللجنة، الشفيع خضر سعيد، من عضوية الحزب الشيوعي. وقالت انه إرتكب افعالاً اضرت بالحزب وامنه وسمعته، حسبما جاء في نص القرار. الشفيع خضر في صورة تعود ل 4 نوفمبر 2008 يخاطب ندوة نظمها الصحفيين السودانيين للمطالبة بقانون يكفل حرية التعبير والصحافة (صورة الفرنسية خاص بتربيون) وأورد القرار الذي إطلعت عليه (سودان تربيون) الاثنين، إن اللجنة المركزية عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد، ناقشت فيه موضوع الشفيع المرتبط ببلاغات "متعددة مخالفة في مجملها لنصوص دستور الحزب ولوائحه ومناهج عمله". وأفاد أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي استندت في قرارها على الغياب المتواصل للشفيع عن اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ولجنة الاتصالات السياسية ومكتب العلاقات الخارجية لفترات طويلة دون اعذار مقبولة ودون اخطار للهيئات في حالة السفر والعودة. كما اتهمته بعدم تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والإصرار على مناقشة قضايا الحزب الداخلية خارج قنوات الحزب التنظيمية (ما رشح منها في الصحف والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام الأخرى). إضافة الى الإصرار على السير في طريق مخالف لخط الحزب السياسي والفكري الذي اجازه المؤتمر الخامس وعدم الإلتزام برأي الأغلبية في القضايا الخلافية، مما يخالف نص الدستور ومناهج عمل الحزب. وفي نوفمبر من العام الماضي أقر السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، في تعميم صحفي بأن اللجنة المركزية لحزبه أوقفت خمسة من كوادر الحزب وشكلت معهم لجنة تحقيق بعد ثبوت نشاطهم في اجتماعات قال إنها عقدت خارج الأطر التنظيمية. لكنه لم يسم تلك القيادات. ونسبت تقارير صحفية وقتها لمصادر القول أن قرار الإيقاف شمل عشرين من قيادات الحزب بينهم الشفيع خضر، حاتم قطان، د. محمد سليمان محمد، فيصل بشير، وهاشم تلب. وأشارت الى أن مركزية الحزب الشيوعي استبقت المؤتمر العام وعلقت نشاط الشفيع خضر وحاتم قطان، خوفا من نشاط يقوده الرجلان لإحداث تغيير على مستوى القيادة حيث يحظيان بتأييد واسع من الشباب. وحينها شدد الشفيع خضر على أنه لم يتسلم قرارا من مركزية حزبه بتعليق نشاطه ،وقطع بأنه ليس من بين الكوادر الخمس التي أعلن السكرتير السياسي للحزب توقيفها وإحالتها للتحقيق، وكشف عن اعتزامه مواصلة معاركه الفكرية في الحزب باعتبار أن الصراعات على تلك الشاكلة تمثل ظاهرة صحية. وقالت اللجنة المركزية في تعميمها ،الاثنين، إنها توصلت لقرارها بفصل الشفيع خضر، بعد عدة جلسات سابقة للإجتماع اعمالا لنص المادة (12-1) من دستور الحزب، التي تقرأ (يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصى حقائق انه خرق شرطا من شروط العضوية، او اتى فعلا يسئ الي سمعته وسمعة الحزب او يمس امنه). واشار القرار الى أن المادة (12-7) تنص على (ان الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية، لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة اشكال المساعدة للعضو المعنى واستيفاء كل اجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة). كما تقرأ المادة (12-5) (عضو اللجنة المركزية او العضو الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على اعضاء الحزب ، وترفع للمؤتمر ومن حقه ان يستأنف لمؤتمر الحزب). وأكد القرار أن قيادة الحزب ممثله في اللجنة المركزية ومكتبها السياسي قدما كل المساعدات "للشفيع" تقديراً منها لإسهاماته النضالية ومساهماته وتضحياته ودوره القيادي في الحزب لعقود من الزمان. وأضاف "عليه لم يكن من اليسير الوصول لذلك القرار لولا ان الزميل الشفيع لم يستجب لكل تلك المحاولات المخلصة لمساعدته في الرجوع عن افعاله التي اضرت بالحزب وامنه وسمعته واصر على الإستمرار فيها". وتابع "رغم كل المساعدات التي قدمت له والمناقشات التي جرت لسنوات طويلة من الحزب واصدقائه والحادبين على الحزب، مما يعني ان الزميل الشفيع وضع نفسه عمليا خارج صفوف الحزب طوعا واختيارا". وعبرت اللجنة المركزية عن اسفها العميق لقرار فصل الشفيع خضر، فيما توجهت بالشكر لكل المخلصين من ابناء وبنات الشعب السوداني الذين بذلوا كل الجهود من اجل وحدة الحزب وتمتين صفوفه.
