أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور برئاسة القاضي الامين الطيب ، حكما بالإعدام شنقا ، والسجن عامين في مواجهة شخصين يتهمان بقتل شرطي بالمعاش قبل عامين في أحد أحياء الفاشرعاصمة ولاية شمال دارفور. قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز) واغتال مسلحون في أغسطس من العام 2014 الملازم أول شرطة معاش عبد الرحمن يحيى حسن أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة الفجر بحي الوحدة الواقع شرق المدينة . وأطلقت المجموعة عليه ثلاثة أعيرة نارية أردته قتيلا في الحال. وبعد الإجراءات الجنائية بدأت الشرطة رحلة البحث عن الجناة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى 10 أشخاص تم القبض عليهم وفتحت فى مواجهتهم الدعوى الجنائية تحت المادة 130/ 21 من القانون الجنائى لسنة 1991م. وبعد اكتمال التحريات قدمت سلطات التحري المتهمين للمحاكمة وبعد استماع المحكمه لقضية الاتهام واستجوبت المتهمين أصدرت قراراً بشطب الدعوى الجنائية فى مواجهة 8 منهم لعدم كفاية الأدلة ، وابقت اثنين قيد الحبس الى ان أصدرت حكمها في مواجهتهم باعدام المدان الأول استنادا على المادة 130 من القانون الجنائي المتصلة بالقتل العمد، بينما عاقبت المتهم الثاني بالسجن لعامين بموجب المادة 107 (التستر).
