سودارس : المهدي يقترح على الوساطة الأفريقية (مشروع طريق لخارطة الطريق)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المهدي يقترح على الوساطة الأفريقية (مشروع طريق لخارطة الطريق)

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 12 - 09 - 2016

الخرطوم 12 سبتمبر 2016 اقترح زعيم حزب الأمة القومي على الوساطة الأفريقية تقديم ما أسماه "مشروع طريق لخارطة الطريق" وكشف أنه أجرى مشاورات مع أطراف الحوار لتحريك الخارطة الأفريقية بعد الجمود الذي تسيد العملية بتعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
المهدي يتوسط قيادات (الشعبية) في مقر التفاوض بفندق "راديسون بلو" الإثنين 8 أغسطس 2016
ووقعت قوى "نداء السودان" التي تضم الحركات المسلحة إلى جانب حزب الأمة على خارطة الطريق في أغسطس الماضي، بعد أن ظلت ترفضها منذ مارس، لكن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، وحركات دارفور تعثرت بسبب الترتيبات الإمنية ما دعا الوساطة لتعليقها.
وأفاد الصادق المهدي في خطبة عيد الأضحى بالقاهرة - التي تلاها الأمين العام لشؤون الأنصار بمسجد الهجرة - يوم الأثنين، أن توقيعهم على خارطة الطريق ليس ملحقا لحوار الداخل، بل هو حوار شامل لا انتقائي، سيضع أجندة الحوار بالداخل وكيفية إدارته بما يضمن النزاهة، وأن إجراءات بناء الثقة ستسبق الحوار الشامل بالداخل.
وشدد زعيم حزب الأمة على ضرورة إنجاح مهمة وقف العدائيات وانسياب الإغاثات الإنسانية، وقال "لذلك نعمل كأصحاب اجتهاد فكري يساعد الآلية الأفريقية في تصريف مهامها بالعدل لا كوسطاء".
وأضاف "نرجو أن تقدم الآلية الأفريقية الرفيعة مشروع طريق لخريطة الطريق، ولأجل تحريك خريطة الطريق تشاورنا مع أطراف الحوار واقترحنا ما سميناه (الطريق لخريطة الطريق) ونرجو أن تفلح هذه المبادرة في إزالة أسباب الاختلاف".
وقال المهدي إن هدف الحوار الوطني هو وقف القتال وإبرام اتفاقية سلام تخاطب وتزيل أسباب النزاع وتطبيق العدالة الانتقالية السودانية وإقامة حكم قومي انتقالي مهمته إدارة الحكم في البلاد بموجب برنامج قومي، وعقد مؤتمر قومي دستوري لوضع دستور البلاد الدائم والاتفاق على آلية لإجازته وإجراء انتخابات عامة حرة وتسليم السلطة لمنتخبي الشعب.
وأكد أن السودان إذا حقق السلام والتحول الديمقراطي المنشود "سيكون قد قدم للمنطقة كلها القدوة للخروج من المستنقع الحالي إلى بر الأمان"، وإذا حقق السودان اتفاق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي فإنه بذلك يستوفي شروط بناء الوطن ويحقق منافع كثيرة داخلية وخارجية أهمها: إعفاء الدين الخارجي، رفع العقوبات الاقتصادية، معادلات وفاقية مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف التعاون التنموي مع الأسرة الدولية.
وأكد المهدي أن المطالبة بالتغيير الجذري تواجه حكومة البشير، داخلياً وخارجيا، بعد أن قدمت الحزاب المشاركة في الحوار الداخلي وحتى الأحزاب الموالية له، توصياتها بضرورة حدوث تغيير جذري، إلى جانب جماعة "أربعة زائد أربعة".
وأشار إلى عقوبات من دول بناءا على تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، والذي زار السودان وأدان عدم التصدي لإنتهاكات حدثت في احتجاجات سبتمبر 2013، ولفت إلى مطالبة التقرير للنظام بضرورة تنفيذ توصياته في هذه المجالات.
وأكد زعيم حزب الأمة أن إزالة العقوبات رهين بإعتماد حكومة السودان خريطة طريق لتنفيذ توصيات الخبير المستقل، لافتا إلى قول التقرير "يجب مواصلة الحوار الوطني وفقا لما اصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسته رقم 539".
ووصف حالة النظام في الخرطوم ب "البائسة"، وقال إنه يواجه خياران "مواجهة مغامرات أو انقسام في كيان الحكم من ناحية.. وفي كلا الحالتين فإنها تمهد للإنتفاضة الشعبية البديل لسفينة الحوار الوطني المجدي".
إلى ذلك قال المهدي إن هناك اتصالات بين النظام السوداني وبعض الجهات الدولية للاستعانة بالخرطوم في لجم الهجرة غير الشرعية ومنح معلومات أمنية.
وسخر المهدي من "توهم" النظام بأنه بموجب هذا التعاون الدولي سيجد مخرجا من عزلته. وزاد "النظام يواجه عقوبات بموجب قرارات مجلس أمن لا يغيرها إلا مجلس الأمن".
ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأفاد حميدتي في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع أواخر أغسطس الماضي، بأن الخرطوم تحارب الهجرة غير الشرعية بالنيابة عن أوروبا بكلفة باهظة في الرجال والعتاد.
ورحب المهدي باطلاق حركة العدل والمساواة سراح الأسرى وقال إنه "إجراء حميد بمقياس الدين والوطنية وهو كذلك إصابة سياسية ولفتة انسانية لينعم هؤلاء وذويهم بفرحة عيدية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.