الخرطوم 3 أكتوبر 2016 حملت الحكومة السودانية، الحركة الشعبية شمال، مسؤولية انهيار الجولة غير الرسمية للمفاوضات حول الملف الإنساني بالمنطقتين، وقطعت بأنها لن تسمح بمرور المساعدات للمنطقتين من أي محطة خارجية حتى تمنع الحركة من تقوية قواتها وإطالة أمد الصراع. مفوض العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم (سودان تربيون) ووصل الخرطوم عصر الاثنين الوفد الحكومي المفاوض عائداً من أديس أبابا، بعد مشاركته في المشاورات التي جرت بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، للنقاش حول الملف الإنساني وتوصيل المساعدات للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بالمنطقتين. وأفاد مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم، الذي رأس وفد الخرطوم لتلك المباحثات (سودان تربيون) أن مفاوضي الحكومة لن يسمحوا أبدا بدخول مساعدات من أي محطة خارجية ،وذلك استنادا على "إن الإغاثة الخارجية تنتقص من سيادة السودان، وتمكن الحركة الشعبية من الاعتراف بها نداً للحكومة". واعتبر القبول بالإغاثة الخارجية يتعارض مع المبادئ التوجيهية العامة للأمم المتحدة المنظمة لدخول المساعدات الإنسانية والتي تنص على احترام السيادة والقوانين الوطنية. وأضاف "نخشى من تكرار تجربة شريان الحياة باعتبار أن أي مساعدات من الخارج ستكون بوابة لإدخال أشياء أخري لا علاقة لها بالعمل الإنساني وهذا سيؤدي إلى تقوية القوات المعادية مما يطيل أمد الحرب والصراع". وتابع "لا يوجد مبرر لقبولها حيث تتدفق المساعدات الداخلية والخارجية من المؤسسات الوطنية والدولية والأجنبية، وفقا للنظم السارية لكل المناطق المحتاجة والأمم المتحدة منفردة تصل لأكثر من 900 موقع لتوزيع الغذاء في دارفور وغيرها". يشار الى أن الحركة تمسكت بنقل المساعدات من معبر (أصوصا) الاثيوبي كحل يؤدي إلى وقف العدائيات. وقالت الحركة في تعميم أصدرته، مساء الأحد، انها قدمت تنازلات في ظل تعنت موفدي الحكومة السودانية، ورأت أن طرح الخرطوم للمسارات الداخلية "هو مجرد محاولة لتغطية رفضه لمعبر أصوصا للمساعدات الإنسانية بالحديث عن لجنة هلامية تشرف على المسارات الداخلية". ورأى مفوض العون الانساني، أن الموافقة على أصوصا كمعبر للإغاثة إلى المنطقتين "لن يشجع علي تناسق أجهزة الحكومة في أي اتفاق قادم، بل وسيعمل علي خلق شراكة متشاكسة وغير مستقرة، مما يمهد لتطوير مفهوم انفصالي". وأشار آدم الى أن الحركة ظلت منذ العام 2012 ترفض كل المبادرات من الآلية الثلاثية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن 2046 بينما وافقت الحكومة على كل تلك الدعوات، بما يؤكد حرصها على تقديم المساعدات للمتضررين ،بينما يستغل الطرف الآخر العمل الإنساني كأداة لتمرير أجندات سياسية. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الحركة الشعبية لا تتمتع بأي مبدئية في طرحها للقضايا الإنسانية حيث تعللت سابقا برفض الإغاثة من الداخل بأن الحكومة ستعمد إلى إرسال أغذية مسمومة للمواطنين في مناطق سيطرتها، مشيرا الى أنها عادت ووافقت على نقل الإغاثة من الداخل وتمسكت بمعبر خارجي واحد هو أصوصا الإثيوبية. وقال المفوض في تصريحات صحفية، الاثنين، عقب عودته من أديس أبابا إن الوفد الحكومي ذهب إلى المناقشات بروح وثابة وبكل صدق وإخلاص لإحداث اختراق في الملف الإنساني يقود لإيقاف الحرب وتحقيق السلام. وأضاف "خلال الجولة التقينا بمبعوث الرئيس الأوغندي، وجهات داعمة للسلام، في حضور الآلية الأفريقية.. كنا حريصين أن نصل لاتفاق يمهد لتوقيع اتفاق رسمي خلال الجولات الرسمية المقبلة، لكننا لم نتمكن من ذلك لأن الطرف الآخر غير جاد وظل يطلق الاتهامات والإدعاءات غير المبررة". وكال رئيس الوفد الحكومي الاتهامات للحركة الشعبية، وحملها مسؤولية فشل الجولة لعدم رغبتها في التوصل إلى سلام ينهي الحرب. وذكر آدم أن الهدف الاستراتيجي لهم هو إيقاف الحرب، وتابع "من هذا المنطلق ذهبنا لكن الطرف الآخر تعنت بحجة ان الوفد الحكومي غير مفوض، وكان استغرابنا كبير لجهة أن الوفد برئاسة مفوض العون الإنساني وهو الشخص المختص في المجال الإنساني بالحكومة السودانية". وكانت الحركة الشعبية، شمال، قالت في بيان عشية انتهاء الجولة، إن الخرطوم أرسلت وفد من "أشخاص غير مفوضين"، قام بتكرار مواقف سابقة دون رغبة في تقديم أي تنازلات على عكس ما قدمته من تنازلات في الجولات السابقة. وأشار المفوض إلى تقدم الوفد الحكومي باقتراح لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والحركة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الوطنية والأجنبية، مهمتها تحديد الأولويات ووضع خطة لنقل المساعدات في وقت قصير، بيد أن الحركة الشعبية رفضت ذلك وأصرت على نقل المساعدات من الخارج. وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين،في أغسطس الماضي بسبب تباعد المواقف بين الطرفين في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة الشعبية، شمال، بأن تأتي 20% من المعونات عبر "اصوصا" الأثيوبية.