الخرطوم 6 أكتوبر 2016 دعا صندوق النقد الدولي السلطات السودانية إلى تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، وابدى ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه السودان في اتجاه تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011 وذلك على خلفية العلاقات الخارجية الصعبة التي تواجهها البلاد. الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، مسجلا 18.15% لشهر أغسطس، مقارنة ب 16.5% في يوليو، مع زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات. وكان معدل التضخم في السودان عاد للارتفاع بشكل طفيف منذ أبريل الماضي مسجلا 12.85%. وصعدت الأسعار بقوة في السودان عقب انفصال الجنوب في العام 2011، إذ أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل الأغذية وغيرها. وحتى مارس الماضي ظل معدل التضخم يسجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ حينها 11.70%، فيما تحاول الحكومة السودانية الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات. وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013 إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين. وفي ختام مشاورات المادة الرابعة مع السودان الأربعاء، شجع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلطات السودانية على تسريع واستدامة الإصلاحات على نطاق واسع لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز النمو الشامل. ودعا المجلس السلطات السودانية إلى تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، مشيراً أن ذلك يتطلب الالتزام المستمر بالقيود على قروض البنك المركزي للحكومة والحد من الأنشطة شبه المالية إلى مستويات تتماشى مع الأهداف النقدية وتطوير أدوات إدارة السيولة. وطالب بنك السودان المركزي بتعزيز قدراته لتخفيف مخاطر الاستقرار المالي، مرحباً بإزالة السودان من "القائمة الرمادية"، داعياً السلطات إلى مواصلة تعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المجلس على ضرورة ضبط سعر الصرف والتحرك بقدر أكبر نحو المرونة وذلك بهدف تحسين القدرة التنافسية والحد بشكل كبير من زيادة السوق الموازية، مشجعاً السلطات على إعداد جدول زمني لإزالة القيود المفروضة على النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت ممكن. وشجع المجلس السلطات على تعزيز السياسات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام والشامل، بالإضافة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للحد من الفقر. وأكد أهمية استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة وحث الحكومة على احتواء الإنفاق على السلع والخدمات مع حماية الإنفاق الاجتماعي وإعطاء أولوية للإنفاق الرأسمالي، وتسريع إصلاحات إدارة الإيرادات. وأفاد المجلس أنه نظرا لعائدات الضرائب المنخفضة في السودان فإن تعبئة الإيرادات المحلية أمر ضروري لتوليد الأموال للاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط. وأقر المجلس أن حشد الدعم الدولي لتخفيف عبء الديون أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.