سودارس : اتحاد العمال يحرض البرلمان على إسقاط الموازنة حال تجاهل زيادة الأجور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد العمال يحرض البرلمان على إسقاط الموازنة حال تجاهل زيادة الأجور

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 24 - 10 - 2016

الخرطوم 24 أكتوبر 2016 حرض اتحاد عمال السودان، أعضاء البرلمان على إسقاط الموازنة العامة للدولة للعام 2017، حال تضمنت رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وتجاهلت زيادة أجور العاملين بالدولة.
البرلمان السوداني
وعقد البرلمان، يوم الأثنين، جلسة في هيئة لجنة لمناقشة معاش الناس، قال إنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام قادمة، بحضور ومشاركة الجهات ذات الصلة بينهم وزراء وخبراء وأساتذة جامعات.
وكشفت لجنة برلمانية، هذ الشهر، أن الأجر الممنوح للعامل بالدولة لا يتجاوز 20% من النفقات الضرورية للمعيشة.
وكشف وزير المالية، بدر الدين محمود، في تصريحات صحفية بالبرلمان، الأثنين، عن تفاهمات بين الوزارة واتحاد العمال للاتفاق على نسبة زيادة الأجور في الموازنة المقبلة.
وقال "إن الموازنة المقبلة ستكون أفضل حالاً من الماضية وستستجيب لزيادة أجور العمال ومخرجات الحوار الوطني، وتستهدف معدلات نمو أعلى، فضلاً عن محاصرة التضخم واتخاذ سياسات نقدية ترشيدية وتمويل الإنتاج بحيث يزيد الصادر وينخفض عجز الميزان التجاري".
وتجاهل وزير المالية الإجابة على تساؤلات الصحفيين حول ما تردد عن رفع الدعم نهائياً عن السلع في موازنة العام المقبل، رغم أنه في الأول من أكتوبر الحالي أعلن رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، في مشروع موازنة 2017.
واندلعت احتجاجات واسعة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، سقط خلالها نحو 200 شخص وفقا لمنظمة العفو الدولية، بسبب رفع الحكومة الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013.
وقال الوزير إن ما يهمه كوزير مالية هو توفير السلع الأساسية للمواطنين، مضيفاً "تمكنا من تحقيق ذلك ولا يوجد شخص يسأل عن الأسعار"، وأشار إلى أن الأسعار ترتفع وتنخفض موسمياً.
وأوضح أن موازنة 2016 رغم الصعوبات وما قيل عنها إلا أنها حققت نتائج ايجابية كبيرة ابرزها زيادة كبيرة في الإيرادات، والمحافظة على معدل التضخم حيث لم يتجاوز متوسطه 14.8%.
من جهته حرض عضو اتحاد العمال، يحيى حسن، أعضاء البرلمان على عدم إجازة الموازنة المقبلة حال تضمنت رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتجاهلت زيادة أجور العاملين بالدولة، موضحا أن تحرير السلع سيصاحبه وفرة وزيادة في الأسعار ما يجعل العمال أكبر المتضررين.
وقال خلال مداخلة بجلسة البرلمان التي ناقشت معاش الناس، إنه منذ العام 2012، "كل شي ارتفع عدا الحد الأدنى لأجور العمال الثابتة في 450 جنيهاً، ما جعل الفجوة بين السوق والأجور كبيرة".
ورهن وزير المالية في سبتمبر الفائت رفع الأجور بزيادة الموارد عبر البرنامج الخماسي الذي تنفذه الدولة لإصلاح إقتصاد البلاد المتهاوي منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد المجذوب، "أن قضية معاش الناس تمثل خطاباً دينياً والتزاماً سياسياً وهدفاً استراتيجياً"، قائلا إن مشكلة زيادة الأجور ظلت حاضرة.
وطالب المجذوب بتطوير صناعة الدواء ومراجعة السياسات الضريبية واستكمال خروج الدولة من الأنشطة التجارية كافة وترقية وتطوير القطاع الخاص، وإصلاح السياسات النقدية التمويلية وإصلاح سياسة العمل والعمال. ونصح بإيقاف التوظيف في المؤسسات الحكومية.
وأشار خلال تقديمه ورقة (معاش الناس.. الوضع الراهن ورؤى المستقبل)، إلى وجود عقبات كثيرة تواجه طالبي التمويل الأصغر، وجدد مطالبته بإيقاف شراء السيارات الحكومية بما فيها سيارة رئيس البرلمان ورؤساء اللجان.
وأفاد بأن 90% من مساحات بعض المشروعات الزراعية غير مستغلة، وشدّد على مراجعة القوانين في العلاقات التعاقدية وإصلاح سياسات الاستثمار والاعتماد على نقاط القوة في الاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف.
إلى ذلك دفعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بخطة شملت تحسين الأجور واستغلال كل المساحات بالمشاريع المروية كافة، وتطوير الإنتاج البستاني وتطوير استخدام حزام الصمغ العربي والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ومنع تصدير اللحوم الحية.
وتوعد رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بمحاسبة الوزراء حال عدم تنفيذ برامجهم كجزء من مخرجات الجلسات في هيئة لجنة، وقال إن النقاش حول المعاش سيتواصل حتى الأربعاء القادم لمناقشة ملفي المياه والتعليم.
وبدأ البرلمان منذ يوم الإثنين مناقشة قضية (معاش الناس) على هيئة لجنة بعد استدعاء جميع الوزراء ووزراء الدولة والخبراء من التربويين وقادة الاتحادات المهنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.