أعلن اتحاد عمال السودان، رفضه القاطع للقرار الحكومي المرتقب بتحرير الوقود، القمح، الدواء، وحرض البرلمان على عدم إجازة الموازنة المقبلة دون زيادة الأجور، في وقت كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن انفاذ زيادة في أجور العاملين بالدولة -لم تحدد نسبتها- خلال موزانة العام 2017م، وتهرب الوزير من أسئلة الصحفيين بشأن اتجاه الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية خلال العام المقبل، وقال: “انا كوزير مالية تهمني الوفرة وليس الأسعار”، وأضاف “السلع الأساسية متوفرة مافي زول بسأل من أسعارها”. واعتبر وزير المالية، في تصريحات صحفية أمس، أن قرار تحرير السلع الأساسية “سياسي” يدرس عبر مؤسسات الدولة السياسية ولايتخذه وزير المالية بمفرده، وأن مجلس الوزراء يتخذ القرار بالإتفاق ثم يحال الى البرلمان. وأوضح أن الموازنة الجديدة تحمل زيادة في أجور العاملين، كما تجري تفاهمات مع اتحاد العمال لتحديد النسبة، مبيناً أن الموازنة ستستوعب مخرجات الحوار الوطني والمقترحات الواردة فيه بصورة شاملة، لكن الأهداف ستحقق بصور مرحلية. ورأى محمود أن ميزانية 2017م ستكون أفضل حالاً من ميزانية العام الجاري، ورغم الصعوبات التي واجهتها، فقد حققت نتائح ايجابية وحافظت على العجز بينما لم يتجاوز متوسط التضخم 14.8% مقارنة ب(19.8%) خلال نفس الفترة من العام 2015. من جانبه أكد عضو اتحاد عمال السودان، يحي حسين، خلال مداولات لجنة البرلمان عن معاش الناس، رفض الإتحاد للقرار الحكومي المرتقب برفع الدعم عن السلع الأساسية، باعتبار أن العمال هم المتضرر الأول من القرار، وطالب البرلمان بإسقاط الموازنة الجديدة في حال خلت من زيادة الأجور التي قال إنها الثابت الوحيد منذ 2012م. سارة تاج السر
