انتقد حزب المؤتمر السوداني المعارض، حصر وزير المالية مهامه في توفير السلع وليس السيطرة على الأسعار، بينما أعلن المؤتمر الوطني الحاكم تبني سياسات مالية ونقدية ستؤدي لإحداث استقرار إقتصادي من دون أن يكشف عن تفاصيلها. رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير - صورة ارشيفية وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ل (سودان تربيون) الثلاثاء، "إن حديث وزير المالية يعبر عن جوهر سياسة التحرير غير الرشيدة التي تنتهجها حكومته والتي أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى ووسَّعت مساحات الفقر والبطالة". وكان وزير المالية، قال للصحفيين بالبرلمان، يوم الإثنين، إنه "كوزير مالية تهمه الوفرة في السلع وليس ارتفاع الأسعار"، مؤكداً توفر السلع الأساسية بالأسواق من دون أن يسأل أحد عن الأسعار. وأشار الدقير إلى أن الغالبية العظمى من السودانيين يكابدون شظف العيش، ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والمياه النظيفة، بعد أن تخلت الدولة عن مسئؤليتها تجاهها. واعتبر تدهور قيمة الجنيه السوداني، دليل على عجز الحكومة وفشلها في إدارة الشأن الإقتصادي. بسبب استغراقها في تكتيكات التمكين في السلطة وإدارة الدولة بشعارات هتافية تفتقد الحد الأدنى من التخطيط والإستراتيجية،واصفاً إجراءات الحكومة لإنقاذ الجنيه السوداني بأنها محاولات يائسة لتغطية عرض واحد من أعراض أزمة شاملة يعيشها الإقتصاد السوداني، دون معالجة أسباب وجذور الأزمة. وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن الأزمة الإقتصادية المستفحلة في السودان، لا يمكن أن ينظر لها من المنظور الإقتصادي، معزولاً عن مجمل سياسات نظام الإنقاذ المُفتقرة للرؤية الشاملة وسعة الأفق. وأضاف "هي سياسات لم تُزَكِّها مسيرة ما يقارب ثلاثة عقود من الحكم العضوض، حيث فشلت هذه السياسات في المحافظة على وحدة تراب الوطن وسلمه الأهلي. وأكد أن الحكومة أضاعت فرصاً حقيقية لإستثمار عشرات المليارت من الدولارت التي تحصلت عليها من مداخيل النفط في بناء قواعد إنتاج حقيقية تحمي العملة الوطنية من التدهور، وتقلص مساحات الفقر ونسب البطالة، وتُجنب البلاد حالة الإنكشاف الإقتصادي المريع التي تواجهها الآن، وتهدد بانهيار كامل. ودعا لتجاوز الواقع الذي وصفه بالمأزوم عبر استنهاض السودانيين من أجل التغيير الحقيقي لتحقيق الحرية والعدالة وعبور مستنقع الأزمات بإرادة جماعية". قائلاً إن السودان يواجه حالة من الإنكشاف الإقتصادي تهدد بإنهيار كامل. إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان عن تبني سياسات مالية ونقدية لم يكشف عن تفاصيلها مؤكداً إنها ستؤدي لاحداث إستقرار إقتصادي، وستحقق معدلات النموء المستهدفة العام القادم. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني محمد خير الزبير إن الحزب تبنى سياسات مالية ونقدية من شأنها أن تودي إلى إحداث الاستقرار الاقتصادي". وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع بالمركز العام للحزب الثلاثاء ، إن الاجتماع ناقش السياسيات بالتفصيل لسد العجز في الميزان الخارجي، الذي عده (المهدد) لتنفيذ سياسات البرنامج الخماسي. وأكد اتخاذ عدد من التدابير لسد هذا العجز في الميزان التجاري، خاصة في إنتاج السلع لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وزاد :"الاجتماع كان بغرض مراجعة الأهداف الإنتاجية والسياسات الكلية القطاعية التي ستنفذ خلال العام الثالث للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2017م". ولم يكشف الحزب الحاكم عن ماهية التدابير الإقتصادية التي بصدد اتخاذها،وكان وزير المالية بدرالدين محمود أعلن في الأول من أكتوبر الحالي عن رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، في مشروع موازنة 2017، بينما تجاهل الوزير، الأثنين، الإجابة على تساؤلات الصحفيين حول حقيقة رفع الدعم عن السلع في موازنة العام المقبل.
