الخرطوم 26 أكتوبر 2016 قررت دولة غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب قرارين مماثلين من بلدين أفريقيين آخرين هما بورونديوجنوب أفريقيا. صورة جماعية تجمع الرئيس السوداني مع الرؤساء الأفارقة بجوهانسبيرج الأحد 14 يونيو 2015 وقال وزير الإعلام الغامبي شريف بوجانغ مساء الثلاثاء، إن هذا الإجراء "نابع من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية هي في الواقع محكمة قوقازية دولية لملاحقة وإذلال الملونين، وبخاصة الأفارقة رغم أنها تسمى، المحكمة الجنائية الدولية". واتهم الوزير الغامبي المحكمة الجنائية الدولية بممارسة "الاضطهاد تجاه الأفارقة، وخصوصا حيال قادتهم"، معتبرا أن "30 بلدا غربيا على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة. وكانت جنوب افريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية إثر جدل عقب رفض حكومة جنوب افريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بناء على طلب هذه الهيئة.من جهتها،أقرت بوروندي الثلاثاء قبل الماضي، قانونا ينص على الانسحاب من هذه المحكمة. يذكر أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، في 2009 و2010 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتدبير إبادة جماعية في أقليم دارفور. وأثنت الحكومة السودانية الجمعة،على دولتي جنوب أفريقيا وبوروندي، في قرار بدء إجراءات الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، داعية الدول الأفريقية الأخرى للإنسحاب بشكل جماعي من المحكمة. وأفاد بوجانغ بحسب وكالة الانباء الفرنسية أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط، موضحا أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها. وقال "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية" من أجل الانسحاب. وجاء في بيان غامبيا -التي يشكل مواطنوها نسبة عالية من المهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا- أنها سعت لمثول الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدولية بسبب موت مهاجرين في مياه البحر المتوسط، لكنها لم تتلق ردا. وتقول بعض الحكومات الافريقية ان المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولاياتالمتحدة التي وقعت على ميثاق تاسيس المحكمة الا انها لم تصادق عليه. وسبق لرئيس غامبيا يحيى جامع أن دعا المحكمة إلى التحقيق في موت مهاجرين أفارقة في البحر المتوسط، علما بأن رئيسة هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية حاليا هي فاتو بنسودا، وهي من غامبيا، وعملت مستشارة لجامع في سنوات حكمه الأولى بعد أن تولى السلطة إثر انقلاب في عام 1994، وتولت بعد ذلك منصب وزيرة العدل. وهذه ليست المرة الأولى التي يسحب فيها جامع بلاده من مؤسسة دولية؛ ففي 2013 انسحبت غامبيا من رابطة الكومنولث التي تضم 54 عضوا منهم بريطانيا ومعظم مستعمراتها السابقة، واصفة إياها بأنها "مؤسسة للاستعمار الجديد". وبينما يبحث برلمان كينيا اتخاذ قرار بالانسحاب، تصاعدت المخاوف الدولية من انتقال عدوى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية إلى دول أخرى، خصوصا في القارة الأفريقية. ودعا وزير العدل السنغالي صديقي كابا -الذي يرأس جمعية الدول المشاركة في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية- إلى التوصل لتسوية مع الدول الأفريقية المعترضة. وقال صديقي إن المجتمع الدولي سوف "يتخذ مبادرات قوية" لجعل بورونديوجنوب أفريقيا تعيدان النظر في خطوتهما، وأكد أن "هناك حاجة كبيرة لقضاء عالمي اليوم أكثر من أي يوم مضى". وتضم المحكمة 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر. وقدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مقترحا لقمة الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي لإنسحاب جماعي من المحكمة، وأيد المقترح الرئيس التشادي إدريس ديبي الرئيس الحالي للقمة الأفريقية. وتواجه المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اتهامات بتنفيذ أجندة للاستعمار الجديد في أفريقيا، حيث تركزت جميع تحقيقاتها العشرة في هذه القارة باستثناء تحقيق واحد.
