الخرطوم 27 اكتوبر 2016 أعلن تحالف قوى المستقبل للتغيير الخميس، إنه التقى ضباط وجنود الحركة الشعبية- شمال، المفرج عنهم بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير للتهنئة بمناسبة إطلاق سراحهم. قوات الجيش السوداني تطلق صرخات الفرحة بعد بسط سيطرتها على الدمازين في 5 اكتوبر 2011 (رويترز) وقال التحالف في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون" إن خطوة إطلاق المحكومين من قبل رئاسة الجمهورية تعد خطوة ضمن خطوات ينبغي أن تتبع لتعزيز مسيرة السلام،وتخلق أجواء للحوار الوطني. وأضاف وبذلك تكتمل صور مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً ضرورة تحقيق السلام الشامل وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل. وزار وفد التحالف برئاسة الامين العام للتحالف فرح عقار وأعضاء من الهيئة القيادة للتحالف "محمد أبوبكر، احمد رمضان وأسامة توفيق، ومحمود زاهر الجمل المفرج عنهم بأرض المعسكرات في سوبا جنوبيالخرطوم. وبعد اكتمال اجراءات اطلاق سراح المحكومين من سجن الهدى شمالي أمدرمان، جرى ترحيلهم لأرض المعسكرات بسوبا، حيث من المنتظر نقلهم إلى الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق حيث يقام احتفال على شرفهم. وكان الرئيس عمر البشير، أصدر قراراً جمهورياً الثلاثا، بإسقاط العقوبة في مواجهة 24 من منسوبي الحركة الشعبية شمال، كانوا مدانين باحكام تتراوح بين السجن والإعدام، واستند القرار الجمهوري على المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. يشار الى أن المحكوم عليهم في كل البلاغات يبلغ عددهم حوالي 52 وعدد المفرج عنهم في كل البلاغات 69 جميعهم قضوا بالحبس فترات متفاوتة. وجرى توقيف المحكومين، وهم من كوادر الحركة الشعبية، بولاية النيل الأزرق، على خلفية تفجر الأوضاع بالولاية، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار، على الحكومة المركزية في الخرطوم، لتندلع بعدها الحرب التي ما زالت مستمرة بالولاية، إضافة إلى ولاية جنوب كردفان. وجرت محاكمة كوادر الحركة الشعبية، فيما عرف اعلامياً بأحداث النيل الأزرق، في حاضرة ولاية سنار "سنجة" حيث أصدرت المحكمة في مارس 2014 أحكاماً متفاوتة بحق العشرات من كوادر الحركة، كما قضت ذات المحكمة غيابياً بالإعدام شنقا حتى الموت ضد عدد من قيادات الحركة الشعبية على رأسهم: مالك عقار، ياسر عرمان، علي بندر، زايد عيسى زايد، مامون حماد، أحمد العمدة، الجندي سليمان، ومحمد يوسف بابكر، وآخرين. وكانت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا أيدت في سبتمبر الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخاصه بمدينة سنجة بإعدام أحد منسوبي الحركة "من الله حسين هدي"، تعزيرا، والسجن المؤبد لعدد 46 آخرين من كوادر الحركة. يشار الى ان محكمة الإستئناف الخاصة بسنجة كانت أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الخاصة بمدينة سنجة، وعدلت فيه جزئيا حيث جاء نص القرار "أيدت المحكمة حكم محكمة الموضوع الخاص بشطب التهمه في مواجهة من أفرج عنهم، ومصادرة الأموال لصالح الدولة ماعدا السيارة "نمرة 347" والمنزل رقم "26 مربع 24 - حي الرياض الدمازين"، الخاصين بلينا مالك عقار. وأيدت ذات المحكمة قرار المحكمة السابق بشأن الحكم باللجوء للطريق المدني في شأن من يطالب بالتعويض والحكم الغيابي الصادر في مواجهة مالك عقار وآخرين على أن يودع الحكم بكافة الموانئ البرية والبحرية والجوية بالسودان.
