الخرطوم 30 أكتوبر 2016 اعتقلت السلطات الأمنية في السودان نقيب نقابة أطباء السودان الموازية للنقابة المعتمدة لدى الدولة وعضو آخر في النقابة، بينما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن استدعاء جهاز الأمن والمخابرات لعدد من أعضائها قبيل ساعات من بدء الإضراب الشامل الذي دعت إليه اللجنة. اجتماع الجمعية العمومية للجنة أطباء السودان المركزية في "ميس" أطباء مستشفى الخرطوم الخميس 20 أكتوبر 2016 وقالت نقابة أطباء السودان في بيان تلقته "سودان تربيون" إن جهاز الأمن اعتقل نقيب الأطباء احمد الشيخ وإحسان فقيري عضو النقابة، وتم أحتجازهما منذ الساعة الحادية عشرة صباح الأحد. وأضافت إنهما كانا طوال فترة إضراب الاطباء يتعرضان للمراقبة والمتابعة إلا أن تطور الأمر إلى الاعتقال الكامل. وكون الأطباء في يونيو من العام 2011 "نقابة أطباء السودان" للدفاع عن حقوقهم، وتعرف بال"النقابة الشرعية"، ولديها قبول واسع بين الأطباء، ولا تحظى باعتراف الحكومة السودانية. وقالت لجنة الأطباء المركزية في تصريح صحفي، الأحد، تلقته، (سودان تربيون) إن جهاز الأمن والمخابرات استدعى عدد من اعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية اليوم الأحد. وأوضحت أن أعضاء اللجنة المركزية الذين تم استدعائهم هم، د. حسن كرار مأمون، د. عمر احمد صالح، د. منتصر عثمان، ود. ابراهيم هجو. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق العودة للإضراب مرة أخرى بشكل مبرمج ابتداء من الثلاثاء، وعزت الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس السوداني قبيل رفع الإضراب الأول. وقالت اللجنة إن الإضراب يشمل الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، وذلك لمدة ثمانية أيام متفرقة بعد جدولتها، يومان كل أسبوع. وأكدت لجنة الأطباء المركزية أنها على متابعة وثيقة لخطوات الاستدعاء، وأضافت "سيتم حصر كافة الأطباء حيث يوجد الآن أكثر من 10 أطباء تم استدعائهم والعدد يتزايد باستمرار. وعزت اسباب الاستدعاء من قبل جهاز الأمن إلى تمسك الأطباء بمواقفهم واستمرارهم في حراكهم المُرتب والإعلان للإضراب المجدول الذي لم يبدأ بعد. وشددت على التمسك بآليتها المعلنة وعدم الانصياع لما سمتها الاستفزازات حتى تحقيق المطالب. ورفعت اللجنة المركزية لأطباء السودان قبل اسبوعين إضراباً شاملاً بجميع أنحاء السودان أستمر لثمانية أيام، بعد اجتماع التأم بين نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، ووزير الصحة الاتحادي، بحر إدريس أبو قردة، ولجنة الأطباء، بحضور لجنة وساطة تضم كبار الاستشاريين ومجلس التخصصات الطبية. وأصدر نائب الرئيس عقب الاجتماع توجيهات بسن قانون لحماية الأطباء وتحسين شروط التدريب لنواب الأخصائيين، وتهيئة بيئة العمل، وتأهيل المشافي الكبيرة بولاية الخرطوم وعواصم الولايات، وهي 22 مستشفى، كما وجه بإعادة جميع الأطباء المفصولين عن العمل بسبب الإضراب الحالي أو الإعتصامات السابقة.