الخرطوم 7 نوفمبر 2016 أمرت محكمة سودانية، الثلاثاء، باستدعاء وزير المالية بدر الدين محمود للمثول أمامها والادلاء بإفادته في قضية مسؤول بارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، متهم في قضايا ذات صلة بمخالفات مالية. نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان وأمرت محكمة المال العام باستدعاء الوزير للاستماع لإفادته حول خطاب حرره الوزير كمستند تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم محمد حاتم سليمان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير الأسبق للتلفزيون القومي، وطعن الاتهام فى الخطاب وقال إنه مزور. وأحالت نيابة الأموال العامة في أغسطس الماضي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية والمدير الأسبق للتلفزيون، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، محمد حاتم سليمان، إلى المحكمة، تحت إتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إبان توليه إدارة تلفزيون السودان، في وقت سابق. واستمعت محكمة المال العام برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم إلى أقوال المتهم محمد حاتم سليمان،وقدم المتهم 16 مستنداً فى جلسة مطولة لتبرئة نفسه من تهمة تبديد المال العام ومخالفة الأجراءات المالية والمحاسبية بينها خطاب وزير المالية الذي طعن فيه الاتهام بالتزوير. وأفاد محمد حاتم فى أقواله إنه لم يتحصل أي أموال لمصلحته الشخصية ولم يتسبب في اهدار المال العام للتلفزيون بجانب عدم تجاوزه للسقوفات المالية المحددة للتعاقدات. وبشأن أعمال الصيانة في التلفزيون قال إنها تمت وفق لصلاحيته كمدير عام مشيراً الى أن وزير المالية اشار إلى أن استدانة التلفزيون من حساب مشروع التدريب الاستراتيجي جاءت بموافقة مسبقة في اجتماع ضم وزير المالية ووزير رئاسة الجمهورية في العام 2013. وأمرت المحكمة بفتح محضر تحقيق تزوير في خطاب الوزير وفقاً لطلب الاتهام لعدم ختمه أو تحريره بواسطة الوزير، بجانب عدم ابراز المتهم المستند طيلة مرحلة التحري والتقاضي، فيما تمسك ممثل الدفاع عبد الرحمن ابراهيم الخليفة بمستند الدفاع المقدم للمحكمة بواسطة المتهم وبرر ذلك بأنه مستند صحيح وصادر من جهة رسمية، في وقت التزمت فيه هيئة الدفاع باعلان وزير المالية بدر الدين محمود لحضوره أمام المحكمة الجلسة القادمة. وفي أول ظهور له في المحكمة في أغسطس الماضي حاول محمد حاتم سليمان، إظهار لا مبالاته ورباطة جأشه، بينما تولى مهمة الدفاع عنه النائب العام لجمهورية السودان الأسبق، عبد الرحمن ابراهيم الخليفة.
