الخرطوم 17 نوفمبر 2016 قالت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في البرلمان، إنها تخطط للأخذ بآراء خبراء ومؤسسات إقليمية ودولية، بينها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة ألمانية، بشأن التعديلات المقترحة على الدستور الإنتقالي للعام 2005. رئيسة لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بدرية سليمان وطبقا لرئيسة اللجنة، نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان، فإن اللجنة تأمل في الاستفادة من خبرات هذه الجهات في ما يتعلق بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل وإنشاء النيابة العامة واستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد اختصاصاته وسلطاته. وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والمتمثلة في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". ونفت بدرية سليمان في تصريحات صحفية، يوم الخميس، تسلم اللجنة لأي خطاب من الخبير القانوني كمال الجزولي بشأن رفضه دعوة اللجنة لاجتماعها المخصص للخبراء. وقالت بدرية إن اللجنة اكملت اجتماعها مع الخبراء لطرح وجهات نظرهم في التعديل المقترح على المادة (133) من الدستور وإضافة مادة جديدة (133/أ) بتحديد اختصاصات لوزارة العدل وفصل النائب العام عن وزير العدل وتحديد اختصاصات النيابة العامة. ولفتت إلى أن الاجتماع استكمل الاستماع للخبراء وأغلبهم قانونيين من أساتذة الجامعات وممثلي الأجهزة العدلية، وكشقت عن برنامج مشترك يومي السبت والأحد المقبلين للهيئة التشريعية مع مؤسسة "ناكس بلان" الألمانية والاتحاد الأوروبي فيما يلي التعديلات. وتابعت "سنستمع لآراء عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين والوطنيين في كافة التعديلات على الدستور المطروحة". وقال القيادي والقانوني في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بخاري الجعلي: "إن الأصل في النائب العام أن يكون مستقلا ومهنيا"، وزاد: "وزير العدل المستشار القانوني للحكومة، أما النائب العام فالمفترض أن يكون محامي الشعب". وأوضح الجعلي أن وزير العدل عضو في بمجلس الوزراء أما النائب العام فهو ليس عضوا بالمجلس ولا ينبغي أن يكون، قائلا: "وزير العدل قد لا يكون مهنيا، وهو ممثل الحزب المعني في الحكومة". في ذات السياق أيد الخبير القانوني نبيل أديب التعديل المتصل بفصل النائب العام عن وزارة العدل ووصفه بأنه جيد ويمثل إضافة، ورأى في تصريحات، الخميس، أن الفصل ضرورة ولكن ضمان الاستقلال يكون بإحكام التعيين باقتراح ومشاركة السلطات الثلاث من مفوضية القضاء العالي وتعيينه بواسطة رئيس الجمهورية يتم بتأييد من البرلمان. ولفت أديب إلى تباين وجهات النظر حول فصل النائب عن وزارة العدل أو عدمه، واعتبر دعوته لاجتماع اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية تقدما كبير وطريقة قويمة مقارنة بالتعديلات السابقة. وتابع "أنا لا أخاصم الحكومة أو أقاطعها، ودُعيت لأبدي رأيي وإذا سألتني الحكومة عن مسألة ما أرد لها وهذا لا يعني تأييدها"، وأضاف أن الكثير من بنود الدستور غير مفعلة مبينا أن مطالبتهم بتعديلها لن تتوقف.
