قاطع الخبير القانوني، القيادي البارز في الحزب الشيوعي كمال الجزولي، دعوة رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان، لإبداء وجهة نظره حول تعديل المادة 133 الخاصة بفصل ديوان النائب العام، عن وزارة العدل، بحجة أن الدعوة تزامنت مع حملة الاعتقال التي طالت قادة حزبيين ونقابيين ونشطاء مجتمع مدني. وقد وصفت بدرية موقف الجزولي بالسياسي، وقالت إن لجنتها لا صلة لها باطلاق سراح المعتقلين، في الاثناء شارك قانونيون معارضون في الاجتماع على رأسهم نبيل أديب، والقياديان بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بخاري الجعلي، وعلى السيد. وأبدى المحامي أديب، تفهمه لموقف الجزولي، المقاطع للدعوة باعتبار وجود انتهاكات للحقوق الدستورية، لكنه قال إن أول حق في الحريات العامة هو حق الاحتجاج، وأضاف: "انا ما بخاصم الحكومة ولا بقاطعا لأني بدفع ليها ضرائب وبتحاسب بقوانينها"، واردف: "واحدة من وسائل المقاومة انك تجي وتقول رأيك رغم انو ممكن يكون ما مقبول". في الأثناء أنكرت رئيس اللجنة، نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان استلامها لخطاب اعتذار من الجزولي، وقالت إنها قدمت دعوة رسمية للجزولي كخبير قانوني لابداء وجهة نظره بشأن المادة 133، وأضافت "اعتذارو قريتو في الواتساب من خلال قروب عام، وليس في الخاص"، واعتبرت موقف الجزولي سياسي، وأضافت أنها دعته كخبير قانوني متسائلة عن علاقة لجنتها ب"الانتهاكات الحقوقية واطلاق سراح المعتقلين"، وأردفت: "لجنتنا معنية بتعديل الدستور فقط". فيما اعتذر الجزولي في رد مكتوب صادر عن مكتبه من قبول الدعوة التي تزامنت مع الحملة المستمرة لاعتقال العديد من القادة الحزبيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، واكتظاظ السجون بهم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير حسب قوله، أو تضامنهم مع من يمارسون هذا الحق المكفول بنصوص المواد 27، 39، 40 وغيرها من المواد المشمولة بالباب الثاني "وثيقة الحقوق" ضمن الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وهو نفس الدستور المراد تعديله. وشدَّد الجزولي في رده قائلاً: "بما أن الالتزام بالدستور أهم من تعديله، وأن الإنشغال بالتعديل في هذه الحالة مضيعة للوقت والجهد، فإنه يرفض قبول الدعوة، بل ويدعو اللجنة الطارئة للسعي من أجل إطلاق سراح المواطنين المعتقلين". الجريدة
