الخرطوم 24 نوفمبر 2016 أعلنت اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة التعديلات على دستور السودان الانتقالي للعام 2005، الدفع بتقرير حول التعديلات بعد مناقشتها، لمنضدة البرلمان في 26 ديسمبر القادم لإجازتها من قبل الهيئة التشريعية القومية. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وينتظر أن يصادق البرلمان حينها على التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة، تمهيدا لمناقشتها وإجازتها في مرحلة العرض الثالث قبل العاشر من يناير المقبل. وأودعت رئاسة الجمهورية في 25 أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية الخاصة بشكل حكومة ما بعد الحوار منضدة البرلمان، وشملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". وأجازت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، الخميس، مشروع التعديلات في مرحلة السمات العامة، عقب دراستها والسماع لآراء الخبراء في القانون الدستوري والمقارنة مع الدول ذات الأنظمة السياسية الشبيهة. وأفادت رئيسة اللجنة نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان في تصريح بالبرلمان عقب اجتماع اللجنة الخميس أن استحداث منصب رئيس الوزراء وزيادة التمثيل النيابي في الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها وتعديل الحكومة لتصبح "حكومة توافق وطني"، وفصل النائب العام من وزير العدل اقتضت إجراء تعديلات جوهرية في الدستور ليستوعب مخرجات الحوار الوطني. وتوقعت رئيسة اللجنة أن تسهم التعديلات في بسط العدل والشورى؛ وتوسيع مواعينها، وتابعت "تمخضت عن اتفاق والتزام سياسي، واستجابة لمطلوبات شعبية ضمن مخرجات الحوار الوطني". وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.
